دعا الى حل الميليشيات وتسلم القوات العراقية الملف الأمني . الحكيم انتقد "الإفراج الكيفي" عن السجناء في إطار خطة المالكي

دعا زعيم"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق"عبدالعزيز الحكيم القوات العراقية الى الاسراع في استلام الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسية ووقف التدخلات الاجنبية في عمل هذه الاجهزة. وانتقد"الإفراج الكيفي"عن المعتقلين كجزء من مبادرة المالكي للمصالحة، ودعا الى"تفعيل مشروع اللجان الامنية الشعبية"و"دعم الحكومة في قانون حل مسألة الميليشيات".
وانتقد الحكيم، في كلمة القاها في النجف 160 كلم جنوب بغداد لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال شقيقه محمد باقر الحكيم، القوات الاميركية والقوات المتعددة الجنسية"لأنها تمارس تدخلاً مرفوضاً في عمل الاجهزة الامنية في البلاد حتى انها تحاول منع هذه الاجهزة من ملاحقة العناصر الارهابية في بعض المناطق"وقال:"لا بد من ان تتسلم القوات الامنية العراقية الملف الامني في العراق وايقاف التدخلات الاجنبية في عمل هذه الاجهزة".
وكان الحكيم اتهم في الماضي القوات الاميركية بمنع قوات الامن العراقية من ملاحقة المتمردين.
وشدد الحكيم في كلمته التي القاها وسط جمهور غفير من مؤيديه في النجف الاشرف قرب ضريح اخيه محمد باقر الحكيم، الذي اغتيل في تموز 2003 بسيارة مفخخة في النجف، على ان"من يقتل العراقيين هم التكفيريون الصداميون. واي حديث عن غير هؤلاء هو توجيه للمعركة خارج اطارها".
واضاف:"اعلن المجرمون صراحة فتاوى الموت ضد ملايين من العراقيين، وهذا لا يعني غض النظر عن كل العصابات المجرمة التي تمارس القتل هنا وهناك".
ودعا الى"تفعيل مشروع اللجان الامنية الشعبية من ابناء الاحياء المرتبطة بالاجهزة الامنية وضبط حركتها مع القانون للسيطرة على امن الاحياء التي يسكنون"فيها، بعدما ازدادت مؤخرا اعمال العنف الطائفية في بغداد التي راح ضحيتها العشرات من السنة والشيعة.
وكذلك اعتبر الحكيم انه"لا بد من دعم الحكومة في قانون حل مسألة الميليشيات، واشاعة تطبيق القانون والنظام، وازالة المسببات للمظاهر المسلحة، وايقاف مسلسل التهجير والقتل والتهديد الطائفي".
يذكر ان ميليشيات"بدر"التابعة ل"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"التي انضمت الى اجهزة وزارة الداخلية العراقية، اتهمت بانتهاكات طائفية.
وانتقد الحكيم ما سماه"الإفراج الكيفي"عن المعتقلين الذي باشر به رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كجزء من مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها في أواخر حزيران يونيو الماضي. ودعا الى"التوقف عن عمليات الافراج الكيفي والعشوائي ... اذ ان التجارب اثبتت وجود منفذين لعمليات ارهابية بين صفوف من أطلق سراحهم من المعتقلات"، وأضاف"لا بد من اطلاق سراح السجناء والابرياء بعد عملية تدقيق تقوم بها لجان مختصة تضم اعضاء من مجلس النواب". وحذر في الوقت ذاته من تسلل بعض"اعوان النظام البائد الى النظام القضائي العراقي"ودعا الى"إبعاد العناصر السيئة من اعوان النظام البائد من الجهاز القضائي الذي تسللت اليه".
من جهة أخرى، جدد الحكيم مطالبته بإقامة"اقليم فيديرالي في وسط العراق وجنوبه". وقال ان هذا الاقليم"بات ضرورة ملحة تتطلب تحركاً جاداً لإقامته".