بوش يستقبل مناوي ... وسفارة السودان في واشنطن من نصيب "الحركة الشعبية" . عسكريون جنوبيون يهددون بالعودة إلى الحرب

هدد عسكريون من"الجيش الشعبي لتحرير السودان"بالعودة إلى الحرب احتجاجاً على ما سموه إهمال حكومة إقليم جنوب السودان لقضيتهم التي تتمثل في عدم صرف أجورهم ومرتباتهم أكثر من سبعة أشهر. وفي وقت استنجد النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بواشنطن لحمل الخرطوم على القبول بتقرير لجنة خبراء دوليين في شأن منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، طلبت الحكومة السودانية من مجلس الأمن فرض عقوبات على معرقلي سلام دارفور وتصنيفهم كإرهابيين.
واعتمد الرئيس عمر البشير لائحة بترشيحات سفراء السودان الجدد الى عدد من العواصم العربية والغربية والأفريقية. وبموجب اللائحة شهدت وزارة الخارجية حركة مناقلات واسعة شملت إداراتها الداخلية وبعثاتها في الخارج. ومنح القرار رئاسة خمس بعثات ديبلوماسية الى"الحركة الشعبية"هي الولايات واسبانيا واليابان وبلجيكا وكينيا، فيما أعطي الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني بعثتين هما أسمرا وبغداد.
وأعلن وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين قانوناً جديداً للجيش يسقط الإحالة على التقاعد من أجل الصالح العام ويضيف نيابة عسكرية متخصصة. وقال فى لقاء مع مجموعة من الصحافيين ان نسبة انسحاب القوات الحكومية من جنوب البلاد بلغ أكثر من 61 في المئة، ودعا"الحركة الشعبية"إلى إعادة انتشار قواتها جنوباً. وكشف ان تجنيداً يجري في أوساط قبيلتي الرزيقات والمسيرية العربيتين في دارفور، واعتبره غير قانوني ويعد بمثابة تجاوز لاتفاق السلام في أبوجا.
أما مسؤول ملف الترتيبات الأمنية في اتفاق أبوجا الفريق عصمت عبدالرحمن الذي تحدث في اللقاء، فأكد ان نزع السلاح الشامل في دارفور سيبدأ بعد سبعة شهور وليس قبل ذلك، ونبه إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من حزيران يونيو الماضي، موضحاً ان نزع السلاح عملية مستمرة. ورأى ان التنسيق مع المجتمع الدولي لا يتعدى تسليم خطة لنزع سلاح"الجنجاويد"، وطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على معرقلي سلام دارفور وتصنيفهم كإرهابيين.
واستقبل الرئيس جورج بوش أمس في البيت الأبيض رئيس"حركة تحرير السودان"مني أركو مناوي الذي وقّع اتفاق السلام مع الحكومة في أبوجا. وسيتولى مناوي، بموجب اتفاق السلام، منصباً رفيعاً في الرئاسة السودانية المنصب الرابع في هرمية الحكم.
إلى ذلك، هدد عسكريون من"الجيش الشعبي لتحرير السودان"بالعودة إلى الحرب احتجاجاً على ما سموه إهمال حكومة الجنوب لقضيتهم التي تتمثل في عدم صرف أجورهم ومرتباتهم لأكثر من سبعة شهور. وشهدت مناطق في ولاية الوحدة الغنية بالنفط مواجهات هي الأعنف من نوعها خلال الفترة الأخيرة بين قبيلة"بل"وهي فرع من قبيلة"النوير"وبعض قبائل"الدينكا"، ما أسفر عن وقوع قتلى. وهاجم مسلحون أحد أسواق ربكونا، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً بينهم خمسة عسكريين وإصابة نحو 29 آخرين غالبيتهم تجار شماليون في المنطقة.
وقال اللواء التوم النور دلدوم، قائد إحدى الفصائل الجنوبية، إن إعلان بعض الجنود نيته العودة الى الحرب إنما هدفه تهديد حكومة الجنوب التي لم تلتزم توفير احتياجاتهم منذ توقيع اتفاق السلام في اوائل العام الماضي، مشيراً إلى أن بعضهم لم تصرف مرتباته منذ سنة.
وأكد النور دلدوم مقتل 60 مواطناً في ولاية بحر الغزال إلى جانب عدد مماثل في منطقة البحيرات، في اشتباكات بين فصيلين ينتميان إلى"دينكا أقار"و"دينكا أتويج"، معتبراً أن ما يجري ربما أثر مباشرة على عملية السلام"بسبب انعدام الأمن ومحاولة قوات الحركة الشعبية فرض واقع جديد على المواطنين".
في غضون ذلك، طلب النائب الأول للرئيس، رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، من الإدارة الأميركية فتح حوار مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير حول نشر قوات دولية في دارفور. وازاح سلفاكير الذي كان يتحدث في محاضرة أمام منظمات المجتمع المدني ومراكز بحوث اميركية في مركز في واشنطن، الستار عن تفاصيل لقائه قبل أيام الرئيس جورج بوش، لافتاً الى انه حدد ثلاثة تحفظات اعتبرها تهدد اتفاق السلام. ووضع قضية النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط في مقدم المهددات كاشفاً انه طلب من واشنطن ورؤساء الهيئة الحكومة للتنمية في شرق افريقيا"ايغاد"، التي رعت اتفاق السلام في جنوب البلاد والمجتمع الدولي، التدخل لحمل حزب المؤتمر الوطني على قبول تقرير الخبراء الدوليين في شأن النزاع في أبيي.
وحدد سلفاكير إعادة ترسيم الحدود بين جنوب البلاد وشمالها من ضمن تحفظاته، متهماً الحكومات الشمالية المتعاقبة بضم مناطق البترول الى الشمال، الأمر الذي"ولّد مرارات متراكمة لدى انسان الجنوب".
وأعلن عزم حكومة الجنوب على انشاء جيش قوي وكبير، لافتاً إلى اتصالات انخرط فيها مع الدول الكبرى بغرض توفير الدعم لتأهيل وتدريب جيش"الحركة الشعبية"ليتمكن من حماية اتفاق السلام. وقال ان الحكومة الاتحادية اخطأت خطأ كبيراً عندما رفضت دعم جيشه من قبل الخزانة المركزية. وهدد المليشيات الجنوبية المسلحة باستخدام القوة لنزع سلاحها اذا ما رفضت الانصياع للاتفاق الذي يطالبها بالانضمام الى أحد طرفيه أو تسليم السلاح طوعاً.