التضخم وصل الى 132.3 في المئة مقارنة بعام 2002 : "المركزي" العراقي يرفع سعر الفائدة من 10 الى 12 في المئة

أكد البنك المركزي العراقي حالة التضخم النقدي التي يمر فيها الاقتصاد العراقي، والتي بلغت 52.5 في المئة في نهاية شهر أيار مايو 2006 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وجاء في بيان للمصرف أنه عالج ذلك"بتعديل سعر الفائدة المعتمدة لديه من 10 الى 12 في المئة اعتباراً من منتصف تموز يوليو الحالي"، لتمكين معدلات الفائدة"من تأدية دورها بتعظيم مستويات الادخار والحفاظ على مستوى عوائد الإيداعات لدى المصارف، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك في معدلات السيولة النقدية الفائضة خدمة لأهداف السياسة النقدية وأولوياتها والاستقرار الاقتصادي بشكل عام".
وأضاف البيان ان للظاهرة التضخمية نتائج اقتصادية غير مرغوبة"انعكست تدريجاً على هبوط القوة الشرائية للدخل القابل للصرف، ما أدى إلى تحمل المواطنين أعباء ومصاريف استهلاكية باتت تستقطع من دخولهم لتعوض حالة الارتفاع في قيمة الموجودات الاستهلاكية، مؤشرة في الوقت نفسه الى تدهور مستمر في مستوى الادخار وما يتركه من آثار ضارة على النمو في المدى البعيد".
أسعار الوقود
وأكد وكيل وزارة المال كمال البصري ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في 2005 بنسبة 36.9 في المئة مقارنة بعام 2004، وبنسبة 132.3 في المئة مقارنة بعام 2002، حيث ارتفع الرقم القياسي من 8815.6 و 5196.6 خلال عامي 2004 وپ2002 على التوالي ليصل الى 12073.8 عام 2005، ما يشير إلى حركة الأسعار المتسارعة وتأثيرها المباشر على مستوى التضخم في الاقتصاد العراقي خلال العام الفائت 2005.
وعزا البصري الأسباب الى تفوق الزيادة في المعروض النقدي على الزيادة الحاصلة في حجم الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2005 والبالغ 60758 ترليون دينار. وقال ان حجم المعروض النقدي زاد بنسبة 52 في المئة عام 2005، انه قابله ازدياد حجم الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 26.7 في المئة، ما يعني تفوق حجم المعروض النقدي المتداول خارج الجهاز المصرفي على حجم السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلية، مشيراً الى الزيادة الكبيرة التي شهدتها بعض اسعار المجاميع السلعية الرئيسية الداخلة في احتساب الرقم القياسي العام، وابرزها اسعار الوقود والايجارات والمواد الغذائية والخدمات.
وأشار الى ان أسعار الوقود خلال عام 2005 شهدت ارتفاعاً يعد أعلى نسبة تغيير في الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك وبنسبة 99 في المئة. وبلغت مساهمة هذه الزيادة السعرية في معدل التضخم السائد عام 2005 نحو 8.9 في المئة.
واشار البصري الى ان ارتفاع اسعار الوقود يعود الى تزايد الطلب المحلي بسبب تزايد استهلاك المشتقات البترولية، مع تراجع حجم المعروض منه في السوق المحلية، ووجود حلقات وسيطة كثيرة تؤثر على عملية تسويق الوقود حتى وصوله الى المستهلك النهائي، وقيام هذه الحلقات بتحميل اسعار الوقود المعلنة اعباء مضاعفة، إضافة إلى تردي الاوضاع الامنية الذي يزيد صعوبات نقل المشتقات المستوردة وتعرض انابيب النفط الى التخريب والتأثير غير المباشر لزيادة استهلاك البنزين والوقود في المولدات المستخدمة نتيجة شح الكهرباء.
الايجار والغذاء
ويشير البصري الى ان نتيجة للزيادات المستمرة والكبيرة التي شملت مجموعة الايجارات، ارتفعت نسبة مساهمتها لتصل الى 209 في المئة في مستوى التضخم البالغ 36.9 في المئة عام 2005. وعزا أسباب ذلك الى نمو الطلب على العقار التجاري والسكني بسبب استمرار نزوح العائلات من بعض المدن والقصبات الى داخل المدن الكبيرة. وكذلك اعداد من المهاجرين من الخارج، إضافة الى ارتفاع تكاليف البناء التي تشمل المواد الاولية والاجور وارتفاع كلفة النقل واختلال سوق العقارات بسبب تفوق الطلب على حجم المعروض من الوحدات السكنية نتيجة تراجع حجم الاستثمار فيها، فضلاً عن اطلاق القوانين التي تجيز لصاحب العقار زيادة بدلات الايجار.
ويقول وكيل وزارة المال العراقية ان من ابرز نتائج الزيادة السعرية لمجموعة المواد الغذائية، ارتفاع نسب مساهمتها في التضخم لتبلغ 59.9 في المئة وتحتل المرتبة الاولى مقارنة بنسب مساهمة بقية المجاميع. واوضح البصري ان العوامل التي تأثرت بها اسعار المواد الغذائية تعود الى تلكؤ عملية توزيع البطاقة التموينية وارتفاع اجور النقل، والتحسن النسبي في دخول فئة العاملين في القطاع الحكومي، والانفتاح الاقتصادي الذي اسهم في تقارب الاسعار المحلية مع اسعار مثيلاتها في دول الجوار، وكذلك زيادة الطلب على المواد الغذائية المعروضة محلياً.