«ساما» تتوقّع تراجع الضغوط التضخمية خلال «الربع الرابع»

توقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تراجع معدل التضخم المرتفع في المملكة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بدعم من تراجع أسعار السلع العالمية.
وتراجع التضخم في السعودية منذ أن لامس أعلى مستوى له في 18 شهراً عند 6.1 بالمئة في آب (أغسطس)، وسجل 5.8 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت «ساما» في تقرير التضخم الفصلي: «توضح المعطيات المتوافرة احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الرابع من عام 2010، ولكن بمستوى أقل حدة عما كانت عليه في الربعين السابقين».
وأضافت أنه يتوقّع انخفاض ضغوط أسعار المنازل مع دخول معروض جديد إلى السوق، مرجحاً أن «تشهد أسعار السلع العالمية عموماً، في الربع الرابع من هذا العام انخفاضاً طفيفاً، وأن يلقي هذا الانخفاض في الأسعار بظلاله على المستوى المحلي، ما يعزّز تخفيف وطأة تأثير مجموعة الأطعمة والمشروبات في الرقم القياسي العام».
وتابع التقرير: «من المرجح كذلك أن يكون لموسم الحج أثر إيجابي في الاقتصاد السعودي من ناحية النمو الاقتصادي، وآخر سلبي محتمل يتمثل في زيادة الضغوط التضخمية، من خلال الارتفاع المحلي المتوقع في أسعار اللحوم والملابس، تزامناً مع فترة عيد الأضحى».
ورجّح التقرير «انخفاض الضغوط التضخمية ولو بشكل طفيف في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) في ضوء توقعات زيادة المعروض من الوحدات السكنية المؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية في الإيجارات، ويتوقع أن ينعكس الانخفاض في نسبة التضخم لدى الشركاء التجاريين للمملكة في الربع الثالث من عام 2010 على السوق المحلية في الربع الرابع».
وقالت «ساما» إن متوسط معدل التضخم السنوي مقاساً بالتغيّر السنوي للأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، ارتفع بنهاية أيلول (سبتمبر) بنسبة 4.9 في المئة، مقارنة بمتوسط تضخم بلغ 4.2 في المئة خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة 2004 – 2009. وبحسب التقرير، فإنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2009 إلى شهر سبتمبر 2010 سجلت خمس مجموعات رئيسية معدلات تضخم أعلى من متوسط معدلاتها، التي سجلتها خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة، وتمثّل هذه المجموعات نحو 61 في المئة من حجم سلة تكاليف المعيشة، إذ سجّلت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، ارتفاعاً نسبته 10.2 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى، ارتفاعاً نسبته 7.3 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح ارتفاعاً نسبته واحد في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات 0.7 في المئة، في حين سجلت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضاً نسبته 0.5 في المئة. وحقّقت مجموعة الأطعمة والمشروبات ومجموعة الرعاية الطبية، معدلات تضخم أقل من متوسط معدلاتها التي سجلتها خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة، إذ سجلت مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعاً نسبته 4.2 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية 0.2 في المئة، في حين سجلت مجموعة التأثيث المنزلي ارتفاعاً نسبته 3.4 في المئة.
وزاد متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بنسبة 2 في المئة في الربع الثالث من عام 2010، مقارنة بالربع الثاني، نتيجة لارتفاع مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.4 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 2.7 في المئة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.7 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1 في المئة، بينما سجّلت بقية المجموعات انخفاضاً بنسب طفيفة.
وشهد متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعاً في الفترة المنتهية بنهاية الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بالربع المقابل من العام السابق بنسبة 6 في المئة.
ورصد تقرير «ساما» زيادة الرقم القياسي العام لأسعار الجملة (يحتوي على 160 سلعة) خلال الربع الثالث، بنسبة 4.2 في المئة، مقارنة بالربع المقابل من عام 2009، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تسع مجموعات من المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، إذ ارتفعت مجموعة السلع الأخرى بنسبة 21.1 في المئة، ومجموعة المشروبات والدخان بنسبة 13.9 في المئة، ومجموعة الأصناف المصنعة المتنوعة بنسبة 10.4 في المئة، ومجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات الصلة بنسبة 9.2 في المئة، ومجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 5 في المئة، ومجموعة السلع المصنفة بحسب المادة 3.5 في المئة. كما زادت مجموعة المواد الأولية عدا المحروقات بنسبة 3.3 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.7 في المئة، ومجموعة الآلات ومعدات النقل 0.9 في المئة، في حين لم يطرأ تغيّر ملحوظ على مجموعة المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة.