فضائيات وحكومات وشعوب

المشاحنات التي جرت بين قناة"الجزيرة"وإدارة الرئيس بوش في العراق ومن قبلها أفغانستان والكشف عن خطة أميركية بمشاركة بريطانية لقصف القناة، وسواها من"الخصومات"الكثيرة التي بزغت في العامين الأخيرين جاءت لتؤكد أن الفضائيات العربية باتت تقف على قدم المساواة مع كثير من الأنظمة الغربية والعربية، بعدما باتت الأولى تشكل نوعاً من الخطر، أو مصدراً من مصادر القلق للحكومات والأنظمة.
لكن"ارتقاء"الفضائيات العربية ووقوفها على قدم المساواة مع أنظمة سياسية لم يكن نهاية المطاف، بل تبع هذه الندية"ارتقاء"آخر، إذ دخلت فضائيات عربية في مشاحنات من نوع آخر، لكن هذه المرة مع شعوب، وتحديداً مع الشعب المصري.. ليس هذا فقط، بل إن"جوهر عمل"و"مصدر ربح"، أصحاب هذه القنوات دخل هو الآخر في منظومة "الحلال والحرام". فقبل أسابيع نقلت صحيفة مصرية مستقلة عن مالك قنوات فضائية قوله ان 6 ملايين مصري سرقوا خطوط القناة أثناء مباريات كأس العالم. كما كرر الكلمات ذاتها في برنامج بثته قناة"دريم"الفضائية، ما دفع عدداً من الصحافيين الى اعتبار هذه العبارات"إهانة موجهة الى 75 مليون مصري تتهمهم بأنهم لصوص".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تقدم محام مصري ومجموعة من الكتاب والصحافيين ببلاغ ضد مالك الفضائيات يتهمونه بالقذف في حق الشعب المصري. وتجري النيابة تحقيقاتها في الأمر حالياً.
وبغض النظر عن مالك الفضائيات، وان كانت تعني تعميماً بأن"كل"الشعب المصري لصوص أم لا، فإن هذه الحادثة جعلت من الفضائيات طرفاً يمكن أن"يرقى"الى مخاصمة شعب بأكمله.
وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل ها هو الدين يُزجّ به في مسألة تشفير القنوات، هذه التقنية المستخدمة منذ بزوغ عصر الفضائيات قبل ما يزيد على عقد ونصف من الزمان. فقد انبرى أشخاص يستفتون علماء الدين عن مدى حلال أو حرام تشفير القنوات الفضائية وحكم"الاحتكار"في عالم الفضائيات. ولم يتردد علماء، فهذا يقول:"الاحتكار حرام شرعاً لا سيما لو كان في الأشياء الضرورية كالطعام، ولأن الرياضة وخصوصاً كرة القدم هوى كثر، فالاحتكار فيها مصادرة على الحريات واستغلال للبشر"، وذاك يؤكد أن"احتكار بث المباريات حرام شرعاً، وكذلك فك شفرات القنوات"، وثالث يقول مدافعاً:"صاحب القنوات المشفرة خصصها ليتاجر فيها ويربح ويدفع منها رواتب الموظفين، وإذا فك أحدهم الشفرة، يكون قد سرق هذه"المنفعة"... وقائمة الآراء حول التشفير طويلة جداً.
والسؤال الآن هو: هل نعيش حتى اليوم الذي نشاهد فيه الفضائيات أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، او نراها، ربما، تطلب الانضمام لدول الاتحاد الأوروبي أو مجلس التعاون الخليجي أو ترشح لرئاسة دولة هنا أو هناك؟