استياء في المؤسسة العسكرية بسبب رفض اولمرت خطة الهجوم . تفسيرات اسرائيلية متباينة لقرار وقف توسيع الاجتياح : الوساطة المصرية والضغوط الدولية أم لاعتبارات عملياتية ؟

تصدر استياء قيادة المؤسسة العسكرية في الدولة العبرية من قرار رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت إرجاء توسيع نطاق العدوان على قطاع غزة ليشمل شماله، عناوين كبرى الصحف العبرية أمس على نحو عكس نفوذ هذه المؤسسة في دولة يصح فيها القول انها"جيش له دولة"وليست"دولة لها جيش". وأبرزت الصحف تهديدات قائد الجيش الجنرال دان حالوتس بأنه يحظر انتظار سقوط قتلى اسرائيليين"لنحصل على تصريح بالقيام بعمل عسكري دفاعي"، مضيفاً اقتباساً من التوراة:"من جاء ليقتلك بكّر واقتله".
وتباينت التفسيرات لدوافع قرار اولمرت تعليق عملية اجتياح شمال القطاع، لكن الصحف العبرية نقلت عن أوساط أمنية رفيعة ان التصعيد العسكري سيحصل في حال تعرض الجندي غلعاد شاليت الى أي سوء"لن يسلم اي من قادة حركة حماس، وستتم تصفيتهم جسدياً وستكون نهاية حكم حماس".
وحرص أقطاب الحكومة والمتحدثون باسمها على نفي ان تكون لقرار اولمرت تعليق التوغل في شمال القطاع، كما طالبه قادة الجيش، علاقة بجهود الوساطة المصرية، وكرروا الادعاء بأن اسرائيل لن تفاوض حماس على اطلاق الجندي، انما تطالب بأن يتم ذلك بلا شروط. وصدر عن مكتب أولمرت تأكيده ان تل ابيب لم تتلق من مصر أي اقتراح وان لا علاقة اطلاقاً بين إرجاء التوغل والوساطة المصرية.
ونقل عن وزير الدفاع عمير بيرتس قوله ان الاجتياح أرجئ"لاعتبارات أمنية عملياتية، نافياً وجود خلافات بينه وبين اولمرت على خلفية دعمه موقف القيادة العسكرية الداعي الى بدء الهجوم على شمال القطاع.
ووفقاً للتقارير الصحافية، فإن أولمرت طلب إرجاء الهجوم ليوم أو اثنين بعد ان لم تنل الخطة التي قدمها قادة الجيش في جلسة المشاورات الخاصة مساء أول من أمس، إعجابه، وأنه أبدى تخوفه من ان يؤدي الهجوم الى مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين. وأفادت صحيفة"هآرتس"ان طلب اولمرت من القيادة العسكرية اعداد خطة أفضل، أثار استياء الأخيرة. وأضافت ان اولمرت"طالب بأن تكون العملية العسكرية المخطط لها في بيت حانون متواصلة تستنزف قوى الفلسطينيين".
إرجاء الاجتياح لاعتبارات سياسية
وافادت اذاعة الجيش الاسرائيلي، اعتماداً على أوساط قريبة من اولمرت ان الضغوط الدولية على اسرائيل بعدم التصعيد هي التي حالت دون توسيع نطاق عملية"أمطار الصيف"لتشمل شمال القطاع. وأشارت تحديداً الى الانتقادات التي وجهها وزراء خارجية الدول الثماني لاسرائيل والى دعوة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اسرائيل الى"ضبط النفس"، فضلاً عن"عدم تحقيق أي انطلاقة في محاولة الحصول على معلومات عن مصير الجندي المخطوف"كما ذكرت الاذاعة.
ودافع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تساهي هنغبي عن قرار اولمرت تعليق الهجوم، وقال للاذاعة ذاتها ان امام رئيس الحكومة"صورة متكاملة لمختلف الاعتبارات وبضمنها السياسية"، مضيفاً انه لن يحصل أي ضرر لاسرائيل من إرجاء الهجوم لنصف يوم أو يوم"لغرض استنفاد كل الاجراءات".
ودعا الوزير العمالي اوفير بينيس الى"التصرف بحذر وبمسؤولية في ما يتعلق بمصير الجندي"، وقال ان دخول القطاع ليس بالأمر البسيط"وثمة خطر ان تستفحل الأمور وتزداد تعقيداً"، مضيفاً ان"الأهم هو إعادة الجندي الى بيته سالماً ووقف اطلاق قذائف القسام".
ونفى بينيس وجود خلافات بين بيرتس ورئيس الحكومة، كما رفض الادعاء بأن بيرتس، الذي يفتقر الى خلفية أمنية، يعتبر"الحلقة الضعيفة"في العلاقة بين رئيس الحكومة وقيادة الجيش، وقال ان بيرتس يشارك في سيرورة اتخاذ القرارات.
من جهتها، واصلت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني اتصالاتها بنظرائها من دول العالم والأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان لتطلب منهم ممارسة نفوذهم"لدى اي جهة يمكن ان تساهم في طي ملف الجندي". كما عملت على حشد معارضة مختلف الدول لمشروع القرار الذي قدمته الجزائر لمجلس الأمن لإدانة العدوان الاسرائيلي.
المعتقلون"أوراق مساومة"
الى ذلك، أكدت صحيفتا"هآرتس"و"يديعوت احرونوت"ان جيش الاحتلال يستعد لمواصلة عملية اعتقال قادة"حماس"، وكتبت"يديعوت"في عنوانها الرئيسي نقلاً عن مصادر أمنية ان قتل الجندي المخطوف سيشكل نهاية"حماس"، مضيفة بالبنط العريض:"الجيش في تهديد مباشر لرئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية".
وتابعت:"المطاردة الكبرى لقادة حماس لم تنته. ايضاً هنية مستهدف". ونشرت الصحيفة صوراً لأربعة وزراء فلسطينيين ونائبين في المجلس التشريعي وخمسة من قياديي الذراع العسكرية لحركة"حماس"تحت عنوان"مطلوبون". وتابعت الصحيفة انه على رغم الموقف الرسمي للحكومة الاسرائيلية بأن اعتقال عشرات وزراء ونواب"حماس"أول من أمس جاء لانتمائهم"لتنظيم ارهابي"بحسب القانون الاسرائيلي، إلا ان اسرائيل ترى فيهم"أوراق مساومة"وانها ستطلقهم في حال انتهت عملية خطف الجندي"بسلام". ونقل المعلق الابرز في صحيفة"هآرتس"يوئيل ماركوس عن رئيس الحكومة موقفاً مماثلاً.