إسرائيل أعلنت أنها لن تبادلهم بالجندي وان اعتقالهم "أمني جنائي" . الجيش الإسرائيلي و "شاباك" استصدرا منذ أسابيع أوامر من المحاكم باعتقال قادة "حماس"

فيما واصل اقطاب الدولة العبرية تهديداتهم أمس بأن الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال فجر اول من امس بحق العشرات من الوزراء والنواب الفلسطينييين ستتواصل لتطاول رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية، نقلت صحيفة"هآرتس"على موقعها على شبكة الانترنت ان جيش الاحتلال وجهاز الامن العام شاباك خططا منذ أسابيع لاعتقال قادة حركة"حماس"واستصدرا أوامر خاصة من المحاكم الاسرائيلية وقع عليها المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، ما يوحي بعدم وجود علاقة مباشرة للاعتقالات بخطف الجندي غلعاد شاليت، انما هي عملية تندرج ضمن المخطط الاسرائيلي شبه المعلن لاسقاط حكومة"حماس"بكل الوسائل. في غضون ذلك، اصدر وزير الدفاع عمير بيرتس اوامر للجيش امس بمواصلة عدوانه على قطاع غزة المعروف ب"أمطار الصيف"، وسط توقعات بأن تشمل المرحلة المقبلة اجتياحاً واسعاً لشمال القطاع بعد ان وزع جيش الاحتلال منشورات تدعو المواطنين الى اخلاء منازلهم.
وقال وزير الدفاع عمير بيرتس امس ان اسرائيل"تعيش الآن احدى اللحظات الحاسمة في كل ما يتعلق بتحديد قواعد اللعبة بيننا وبين الجهات الارهابية في السلطة الفلسطينية في الفترة القريبة". واضاف بعد ان صادق على المراحل المقبلة في عملية"امطار الصيف"في قطاع غزة، انه على رغم ان الجهود السياسية الديبلوماسية المتواصلة لإعادة الجندي الى بيته لم تثمر نتائج ملموسة"لكن ليس من المستبعد ان يحصل زخم مفاجئ وتحصل انطلاقة في القضية". وكان ضباط كبار اقروا بأن امكان تخليص الجندي من الاسر بعملية عسكرية ضئيلة للغاية، وان الامر ممكن فقط بممارسة ضغوط كبيرة ومتنوعة. واعتبر بيرتس الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال فجر امس"خطوة تثبت ان اياً من قادة حماس لا يتمتع بحصانة وان اسرائيل اثبتت جدية نياتها".
منع فتح الجبهة اللبنانية
وبثت وسائل اعلام عبرية ان بيرتس اصدر تعليماته للجيش بالرد بشدة على"أي محاولة استفزازية يقوم بها حزب الله على الحدود اللبنانية"ومنعه من فتح جبهة مواجهة موازية للجبهة في القطاع. ونقلت صحيفة"هآرتس"عن محافل سياسية اسرائيلية ان التخطيط لعملية اعتقال قادة"حماس"تم قبل اسابيع وصادق عليها المستشار القضائي للحكومة. واضافت ان رئيس جهاز"شاباك"قدم اول من امس لرئيس الحكومة ايهود اولمرت قائمة بأسماء المرشحين للاعتقال للتصديق عليها. وزادت ان قوات الاحتلال نفذت الأوامر الممهورة بتواقيع قضاة اسرائيليين بعد عمل مشترك للنيابة والشرطة.
وبررت وزارة الخارجية الاسرائيلية حملة الاعتقالات في بيان، بالادعاء أن احداث الفترة الاخيرة خصوصا اطلاق قذائف"القسام"وخطف الجندي، هي"تجسيد لسياسة الارهاب التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية". واضافت ان تبني مسؤولية هذه الاحداث والمطالبة بتبادل اسرى التي صدرت عن وزراء في حكومة"حماس"، تثبت ان الغاية الاساسية ل"حماس"ليست القلق على حياة الشعب الفلسطيني انما تنفيذ"عمليات ارهابية"ضد اسرائيل و"عليه قررت اسرائيل من منطلق واجبها الاساسي تجاه مواطنيها ان تطبق قانون منع الارهاب".
وقالت ناطقة عسكرية ان عملية الاعتقال جاءت بعد ان ثبت ان"حماس"ضالعة في عملية"كيرم شالوم"الاحد الماضي وانه"لم يكن امام اسرائيل من خيار آخر سوى الدفاع عن الشعب الاسرائيلي". واضافت ان اسرائيل لا تعتزم استخدام كوادر"حماس"لمقايضتهم من اجل الافراج عن الجندي شاليت.
وهدد قائد ما يعرف بالمنطقة الوسطى في الجيش المسؤولة عن الضفة الغربية الميجر جنرال يائير نافيه بأن الجيش سيواصل حملة الاعتقالات في الايام المقبلة"لأن حماس متورطة في الارهاب من رأسها حتى اخمص قدميها".
إجماع صهيوني دعماً للحكومة
وتبارى وزراء الحكومة واقطاب اليمين في اطلاق الوعيد لقادة"حماس"وتبرير عمليات الاعتقال وتصعيد العدوان على الاراضي الفلسطينية. ووصف وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر حكومة"حماس"ب"منظمة قتلة زعيمها في دمشق"، قاصداً رئيس المكتب السياسي خالد مشعل. واضاف انه اذا"كانت حماس قررت اللجوء الى سلاح الخطف، فسنثبت لها اننا نجيد ذلك بل نحن محترفون".
وأعلن وزير الداخلية روني بارؤون ان رئيس الحكومة اسماعيل هنية هو"ارهابي معلَن وسنصل اليه ايضا". واضاف انه لا يمكن الحديث عن اعتقال رهائن او اوراق مساومة و"نحن لا نعتزم اجراء مقايضة. المعتقلون متهمون بممارسة اعمال ارهابية، والحديث هو عن اعتقال امني جنائي وليس اعتقالاً ادارياً". وزاد انه لا يخشى رد الاسرة الدولية على الاعتقالات"فهذه الاسرة موحدة في رأيها بأن حكومة حماس هي حكومة ارهاب".
من جهته، أكد وزير السياحة اسحق هرتسوغ ان اسرائيل لا تتعرض لأي ضغط دولي ولم يقل لها احد"كفى"، مهدداً بأن احداً من قادة"حماس"لن يفلت من العقاب"خصوصا مشعل الذي يقف وراء عملية كيرم شالوم". واعتبر الاعتقالات التي تمت"خطوة وقائية"يراد منها الحصول على معلومات عن"عمليات ارهابية"يتم التخطيط لها، ولضمان الافراج عن الجندي شاليت.
وكانت وزارة العدل اعلنت ان"اعتقال قياديي حماس تم ضمن الاجراءات الجنائية العادية بهدف التحقيق معهم، وانهم سيتمتعون بحقهم في الحصول على تمثيل قانوني، واذا تبين ان ليس هناك ما يبرر تقديم بعضهم للمحاكمة فسيتم الافراج عنه".
من جهته، دان رئيس كتلة"التجمع الوطني الديموقراطي"في الكنيست النائب جمال زحالقة تصعيد اسرائيل عدوانها على قطاع غزة واعتقال عشرات من كبار المسؤولين في الحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني. وقال في بيان عممه على وسائل الاعلام أمس ان"اعتقال اشخاص كأوراق مساومة انما هو من اسلوب عصابات وليس دولة، وهو بالتأكيد خرق فظ للقانون الدولي وحتى للقانون الاسرائيلي نفسه". واضاف ان اسرائيل تصب الزيت على النار وتحاول عبثا تصعيد الموقف لجعل المواجهة العسكرية الخيار الوحيد على الساحة حتى تستطيع ترجمة توازن القوى لغرض املاءاتها على الشعب الفلسطيني.