30 مليون دولار موازنة الوزارة الاستثمارية في 2006 : وزير الصناعة العراقي لپ"الحياة" : التخصيص هو أفضل حل للاقتصاد الوطني

أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي اسامة النجفي أن الاستثمارات الكبيرة والتخصيص يمثلان الحل الأمثل لمشكلات الاقتصاد العراقي، لا سيما الصناعة، لأن متطلبات كثيرة تعتمد على هذه الأموال التي ستأتي من الخارج.
وأضاف في حديث إلى"الحياة"،"أثبتت تجارب كثيرة في العالم نجاح التخصيص، وسنعتمد على أفضلها وعلى خبراتنا وخبرات العقول الأدمغة العراقية، وسنختار نماذج مفيدة تنقذ العامل العراقي وتقلل من حجم البطالة وتدعم الاقتصاد، وتكون المحرك الفعلي للاقتصاد والصناعة العراقيين ومن الممكن ان تنجح اذا اعتمدنا على ادارة حسنة".
ولفت الوزير الى غياب أي قانون للاستثمار حتى الآن، مؤكداً"أن القوانين التي نعمل بها هي قوانين الشركات وخصوصاً قانون رقم 22 لعام 1977، وقد بدأنا بتحويل شركاتنا الى شركات مساهمة استناداً الى هذا القانون". وقال إن قانون الاستثمار الجديد المطروح حالياً على الحكومة لم يناقش حتى الآن، معتبراً إياه غير كفيل بتلبية الحاجة الفعلية للاقتصاد العراقي، فهو بحاجة الى تطوير وتفعيل بطريقة منفتحة اكثر لتشجيع المستثمرين على الدخول الى العراق.
وكشف النجفي عن ان التخصيصات الممنوحة لوزارته غير مرضية اطلاقاً ولا تتجاوز 30 مليون دولار كموازنة استثمارية لعام 2006، وهي لا تلبي سوى 10 في المئة من احتياجات الوزارة، مضيفاً:"الحل الوحيد أمامنا هو الاتجاه نحو الاستثمارات الخارجية والسوق الحرة والتخصيص لتنمية هذا القطاع".
وأعلن الوزير ان الشركات التي ستخصص قريباً هي شركات: ادوية نينوى، والفرات الكيماوية، والصمود للصناعات الهندسية الثقيلة، والزجاج والسيراميك والتبوغ والسجائر اضافة الى شركة للمنظومات.
وأوضح ان العراق يمتلك الاحتياط الاول في العالم من مادة الكبريت الذي يبلغ 500 مليون طن. لكن المعمل متوقف حالياً بسبب اعمال السلب والنهب التي طاولته بعد سقوط النظام في نيسان ابريل 2003.
وحالياً يباع الكبريت بطريقة بسيطة جداً"ونحن نبحث عن مشاركين في كل العالم وقد طُرحت عروض في هذا المجال. وخلال سفر الوزير الى الولايات المتحدة، زار معهد الكبريت في واشنطن وهو معهد متخصص، وتباحث معهم في اساليب المشاركة، كما طُرح الموضوع ايضاً على الايرانيين والاماراتيين والسعوديين والألمان لأجل تنشيط هذا الموضوع إلا انه حتى الآن لم يظهر شيء".
واضاف النجفي ان وزارته وفرت بعض الاموال من القروض بحدود 20 مليون دولار لشركة الفوسفات لتأهيل بعض الخطوط الانتاجية. كما ان هناك عقداً قيمته 60 مليون دولار على شكل قرض من اليابان في مراحل التوقيع الأخيرة، العقد الذي سيخصص لتأهيل أقسام كبيرة من الشركة لرفع طاقاتها الانتاجية التي في إمكانها أن تصل الى مليون طن في حين لا تنتج حالياً سوى 150 ألف طن.
وقال الوزير ان وزارته وقعت أيضاً عقداً مع وزارة النفط العراقية لتأهيل أحد مصانع الانابيب في منشأة الحديد والصلب في البصرة، المتوقفة عن العمل منذ عام 2003. كما سيوقع عقد آخر مع احدى الشركات الالمانية لتأهيل جانب آخر من المعمل، وهناك عروض اخرى من كوريا الجنوبية وايران وعدد من الدول لاستثمار الحديد والصلب،"ونحن في صدد دراسة تلك العروض لاختيار أفضلها".