توجيه تهمتي القتل والإصابة الخطأ إلى مالك السفينة البحرينية الغارقة

وجهت المحكمة الصغرى الجنائية البحرينية امس في المنامة رسمياً تهمة القتل والاصابة الخطأ الى مالك السفينة السياحية المنكوبة"الدانة"عبدالله الكبيسي وربانها، في جلسة قررت في ختامها ارجاء القضية الى الاول من تموز يوليو.
ومثل الكبيسي يرافقه عدد من اقربائه امام القاضي ودفع ببراءته. وقال وكيله المحامي عبدالرحمن غنيم"طلبنا من المحكمة ان تعيد التحقيق مع جهات عدة"هي خفر السواحل والشركة المستأجرة ايلاند تورز ومنظم الرحلة وتوجيه الاتهام اليهم"لان المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية تخولها ان توجه الاتهام او تنتدب احد القضاة للتحقيق مع من لم يكن متهما في القضية او كانت الاوراق تشير الى اتهامه". واوضح ان المحكمة تريد ان يتم التحقيق لتحديد"مسؤولية خفر السواحل عن الاهمال والتقصير في انقاذ الركاب ثلاث ساعات وهو احد الاسباب الرئيسية للوفاة، ومسؤولية الشركة المستأجرة التي خالفت شروط التأجير بزيادة عدد الركاب احد الاسباب التي ادت الى انقلاب السفينة، ومسؤولية منظم الرحلة سايمون هيل الذي اجبر المتهم الثاني الربان على الابحار بهذا العدد الزائد". واضاف:"طلبنا ايضا اطلاعنا على كل اوراق القضية وان يتسع صدر المحكمة للنظر في قضية كبيرة مثل هذه"، مشيرا الى ان غرق السفينة"من الكوارث البحرية النادرة التي لم تشهدها البحرين من قبل".
من جهته، قال ربان السفينة راجندرا تاندل 38 عاما ان منظم الرحلة الانكليزي سايمون هيل"اجبرني على الابحار"، مؤكدا انه"تشاجر معي وهددني باقتيادي للشرطة اذا لم امتثل لأوامره"حسب تعبيره. واضاف تاندل الذي كان محاطا برجال الشرطة وسط قاعة المحكمة:"ابلغت المالك ان العدد زائد وان السفينة غير مستقرة وقام المالك بمحادثة سايمون هيل عبر الهاتف ... لم اعرف ماذا دار في محادثتهما لكن هيل عاد وطلب مني الابحار وقال انه المسؤول عن الرحلة وهددني باللجوء للشرطة ... لقد ابحرت تحت التهديد".
ونفى تاندل ان يكون غير حاصل على رخصة للقيادة، قائلا:"انني كنت اقود مختلف انواع السفن على مدى عشر سنوات".
وقال مصدر قريب من التحقيقات ان النيابة العامة"طلبت مثول منظم الرحلة البريطاني امامها للاستجواب كشاهد، استجابة لطلب محامي مالك السفينة".