إدانة عسكري أميركي بتعذيب السجناء في "أبو غريب" . فضيحة جديدة في العراق : القوات الأميركية قتلت 11 مدنياً معظمهم أطفال

تصاعدت الضغوط على الجيش الأميركي أمس اثر توجيه اتهامات جديدة إليه بقتل مدنيين عراقيين.
وبث تلفزيون"بي بي سي"مساء الخميس شريط فيديو يكشف عدداً من القتلى، بينهم أطفال، تؤكد الشرطة العراقية انهم من بين 11 مدنياً قتلتهم القوات الاميركية عمدا في آذار مارس الماضي في بلدة الاسحاقي. ونقل التلفزيون البريطاني عن ناطق باسم القوات الاميركية في العراق قوله إن تحقيقاً فتح لكشف ملابسات الحادث الذي وقع في 15 آذار الماضي.
وأعلن التلفزيون انه تلقى شريط الفيديو من مجموعة سنّية مناهضة للقوات الأميركية، واعتبر ان مضمونه يتناقض مع الرواية الرسمية للحادث. وأضاف ان القوات الاميركية اعلنت لدى وقوع الحادث أن أربعة اشخاص قتلوا عندما حصل اطلاق نار لدى دهم هذه القوات منزلاً لاعتقال ناشط من"القاعدة". وطبقاً للرواية الأميركية فإن المنزل دمر بالقصف، ما ادى الى مقتل ناشط مشتبه به وامرأتين وصبي. إلا أن الشرطة العراقية أصدرت تقريراً يتضمن رواية اخرى، اتهم القوات الاميركية بقتل11 شخصاً داخل المنزل، بينهم خمسة أطفال وأربع نساء قبل تفجيره. وتضمن شريط الفيديو الذي بثته"بي بي سي"صور جثث بينها ثلاث لأطفال تكشف بوضوح ان القتلى مصابون بالرصاص.
وجاء الاعلان عن هذه الحادثة بعد كشف مجزرة وقعت في بلدة حديثة غرب العراق، حيث قتل الأميركيون 24 مدنياً عراقياً في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وندد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشدة بالجريمة، وقرر تشكيل لجنة لمتابعة تداعياتها. واضاف ان"القوات المتعددة الجنسية لا تحترم المواطن وتدهس وتقتل، وما نتحدث عنه واحد من الالتزامات التي يجب ان تلتزم بها".
وفي واشنطن، أفادت صحيفة"واشنطن بوست"أمس أن المحققين الاميركيين في مجزرة حديثة يرغبون في نبش القبور لاستخراج جثث الضحايا بحثاً عن قرائن. وأوضحت، استناداً الى مسؤولين في وزارة الدفاع مطلعين على الملف، ان خبراء الجهاز البحري للتحقيقات الجنائية يرغبون في تحديد المسافة والزوايا التي اطلقت منها الرصاصات.
ومن جانبه، أقر الميجور جنرال توماس غالدويل الناطق باسم الجيش الاميركي الخميس بأن المجزرة"لم تكن الادعاءات الوحيدة ضد القوات الاميركية التي يجري التحقيق فيها".
وذكر الجيش الاميركي ان جنوده العاملين في العراق سيتلقون تدريباً اضافياً على السلوك القانوني والاخلاقي. وقال الجنرال بيتر تشاريللي، الرجل الثاني في القوات الاميركية في العراق، في بيان إن التدريب سيركز على"المبادئ العسكرية الحرفية وأهمية التصرف المنضبط والمحترف في القتال ... وآثار التصرفات المخالفة للمبادئ العسكرية". وأضاف:"بصفتنا عسكريين محترفين، فمن المهم ان نمضي وقتاً كافياً في التأمل في المبادئ التي تميزنا عن اعدائنا ... والتحدي الذي أمامنا هو ان نحول دون ان تلطخ تصرفات قلة منا العمل الجيد الذي يقوم به الكثيرون".
وأعلن الجيش الاميركي فتح تحقيق في مقتل عراقيتين، احداهما حامل كانت في طريقها الى المستشفى للولادة، عندما اطلق جنود اميركيون النار عليها وسط مدينة سامراء. وأعلن شقيق المرأة الحامل أمس انه ينوي رفع دعوى ضد الجيش الاميركي. وقال ردام نصيف جاسم الاسودي:"بعد انتهاء مراسم العزاء سأرفع دعوى ضد الجيش الاميركي حتى يأخذ الجنود الذين قاموا بهذا الفعل جزاءهم العادل على فعلتهم". وأضاف ان"الجزاء العادل هو الإعدام، ولن اقبل أي تعويض على الاطلاق حتى ولو ملكوني الدنيا كلها".
من جهة أخرى، دين سرجنت في الجيش الأميركي لاستخدامه كلباً بهدف ترهيب أحد المعتقلين في سجن أبو غريب، وهي الإدانة ال11 في إطار هذه الفضيحة التي وصفها الرئيس جورج بوش بأنها"أكبر خطأ"ارتكبته الولايات المتحدة في العراق.
ودانت هيئة محلفين عسكرية الخميس السرجنت سانتوس كاردونا 32 عاماً أيضاً بتهمة اهمال الواجب، إنما برأته من سبع تهم اخرى، من بينها تهمة خطيرة بجعل كلبه يعض سجينا آخر. ويواجه كاردونا عقوبة قصوى بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، بالإضافة الى احتمال طرده من الجيش او تجريده من رتبته بسبب الجنح التي ارتكبت أواخر العام 2003 ومطلع 2004 والتي كانت بمثابة الكارثة لصورة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين في محكمة ماريليند العسكرية والمؤلفة من أربعة ضباط وثلاثة مجندين، الحكم على كاردونا بعد نحو 16 ساعة من المشاورات التي بدأت الثلثاء، وأسبوع من الشهادات، بعد إدانته بالتعدي الخطير على السجين كامل مزعل نائل"بتهديده من خلال اللجوء الى القوة بطريقة قد تؤدي الى الموت او الى الاصابة الجسدية الخطيرة، وذلك باستخدام كلب بوليسي لا يحمل كمامة".
وكان محامو كاردونا قالوا إن الضباط الرفيعي المستوى كانوا يغضون النظر عن استخدام الكلاب لاستجواب السجناء. وقال الدفاع ايضاً إن كاردونا وزملاءه كانوا يعملون من دون خطة واضحة من القيادة وتحت ضغوط كثيفة من المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين كانوا يريدون جمع معلومات بأي ثمن عن حركات التمرد الناشئة في العراق.