وجهة نظر اقتصادية - البنى التحتية والسوق الخليجية

ميّز حدثان مهمان أخيراً التطورات الاقتصادية المتسارعة في منطقة الخليج: تمثل الأول في التوصل إلى اتفاق مبدئي بين دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة شبكة لخطوط السكك الحديد في ما بينها، فيما كان الثاني توقيع اتفاق لإقامة جسر بين البحرين وقطر.
لقد تمكنت دول المجلس في العقود الثلاثة الماضية كلاً على حدة من إقامة بنية تحتية متطورة للغاية، بل تضاهي مثيلاتها في البلدان المتقدمة في الغرب. فشبكة الطرق والمطارات والموانئ الحديثة وشبكات الاتصالات ومحطات توليد الكهرباء... تُعتبر في هذه الدول مثالاً للتقدم الذي أُحرز في هذا المجال.
وفي الوقت ذاته، ظلت البنى التحتية الإقليمية بين دول المجلس تعاني قصوراً كبيراً، خصوصاً شبكة الطرق والمواصلات والنقل، ما أعاق نمو الكثير من القطاعات، وساهم في ارتفاع تكاليف النقل التي تُعتبر حالياً من بين الأعلى في العالم.
ولا تلبي البنى التحتية بين دول المجلس حالياً متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ولا متطلبات التعاون التي سترى النور في السنوات القليلة المقبلة، كإصدار العملة الخليجية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية. فهذا الشكل الراقي من التعاون والتنسيق الخليجي يتطلب وجود بنية أساسية خليجية متكاملة ومتطورة ورخيصة نسبياً، ودول المجلس كلها تملك الإمكانات اللازمة لإقامة بنى أساسية مثل هذه.
لقد حققت دول المجلس ما حققته من تقدم اقتصادي في السنوات الماضية، بفضل توجهاتها الصحيحة واستثماراتها الضخمة في البنية الأساسية، إذ لم يكن في الإمكان إنجاز الكثير من المشاريع الكبيرة التي أُنجزت من دون تلك البنى الراقية. وتنطبق هذه المعادلة حالياً على العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. فنجاحه المستقبلي سيعتمد على توافر بنية أساسية متطورة ومتكاملة.
لقد اتُفق في السنوات القليلة الماضية، على الكثير من المشاريع الكبيرة والمهمة في هذا الصدد، كالربط الكهربائي بين دول المجلس بكلفة تصل إلى بليوني دولار والتنسيق في مجال الطيران المدني والموانئ. إلا أن ذلك لا يمثل الحد الأدنى من البنية التحتية الملبية لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة، والمزمع إطلاقها في بداية السنة المقبلة.
واتُفق على مشاريع مهمة في مجال البنية الأساسية بين دول المجلس، إلا أن تنفيذها يستغرق وقتاً طويلاً، كالربط الكهربائي وسكك الحديد المشتركة. وربما وقفت مسألة التمويل عائقاً أمام التنفيذ. لكن يفترض أن ينتفي هذا العائق في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار النفط، والتي وفرت لبلدان المجلس قدرات مالية هائلة.
لقد تراكمت لدى هذه البلدان على مدى العقود الثلاثة الماضية تجارب وخبرات كبيرة في مجال إقامة البنى الأساسية وإدارتها، بدليل ملكيتها وإدارتها لمرافق عالمية عديدة، ويمكن لدول المجلس تسخير خبراتها في هذا الجانب لاستكمال أحد أهم مقومات السوق الخليجية المشتركة.
كما إن المردود الاقتصادي لتوجه كهذا، لا يمكن تقدير تأثيراته الإيجابية ودوره في تكامل الاقتصاديات الخليجية. فالجسر الذي يربط السعودية بالبحرين، يُعتبر مثالاً حياً على المردودات الكبيرة لمشاريع البنية الأساسية على اقتصاديات هذه البلدان، والتي فاقت كل التوقعات.
وسيؤدي استكمال هذه المقومات المهمة من بين أمور أخرى، إلى خفض كلفة النقل وتنشيط التبادل التجاري والسياحي وانتقال كل أنواع السلع والخدمات والأفراد بين دول المجلس. كما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات، بما فيها الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس وإقامة مزيد من المشاريع التنموية المشتركة. وسيفتح الكثير من المجالات الاستثمارية أمام القطاع الخاص الخليجي، ما يعني ربط المصالح المشتركة وتكاملها وبناء الأسس اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة ونجاحها.
* باحث اقتصادي.