المملكة تتصدر دول الخليج في استثمارات البنى التحية ب405 مليارات دولار

توقع تقرير اقتصادي حديث أن تصل نسبة الاستثمار في البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي الى 985 مليار دولار بين عامي 2010و2015.
وأضاف تقرير مصرف الامارات الصناعي أن نصيب السعودية سيكون 405 مليارات دولار بنسبة 41% ، فيما تأتي الامارات ثانيا ب 230 مليار دولار، وقطر ثالثا ب 135 مليار دولار، ثم الكويت ب 110 مليارات دولار، ثم سلطنة عمان ب80 مليار دولار وأخيرا البحرين ب25 مليار دولار.
وأشار التقرير الى أن مشاريع البنية التحتية تمثل المرتكز الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل خصوصية للتجربة التنموية الخليجية خلال العقود الأربعة الماضية، حيث تراكمت العديد من العوامل التي شكلت مقومات أساسية للتنمية في دول المجلس.
وأضاف: لقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي تسخير عائداتها من النفط في بناء بنية تحتية متطورة للغاية توفرت من خلالها مصادر الطاقة والمياه والاتصالات والطرق والمدراس والمعاهد العليا والجامعات والمرافق الصحية، مما وفر الظروف الملائمة لاستثمارات القطاعين العام والخاص على حد سواء.
dubai00561
ومع استمرار تركيز دول المجلس على الاستثمار في مشاريع الطاقة والانشاءات في السنوات القادمة، مثلما هو الحال في العقود الماضية، توقع التقرير الاقتصادي حدوث تغيرا نوعيا في طبيعة هذه المشاريع والتي يمكن أن تتلاءم والتغيرات الجارية في مجال تنويع مصادر امدادات الطاقة والمحافظة على البيئة وتخفيض التكاليف لرفع القدرات التنافسية للمنتجات الخليجية.
وتقف دول مجلس التعاون الخليجي على رأس قائمة بلدان العالم في حصة استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية التي يزداد الطلب عليها بمعدل سنوي يبلغ 10%، حيث اعتمد انتاج الطاقة الكهربائية في العقود الخمسة الماضية على استخدام الديزل ومن ثم الغاز الطبيعي وهو ما قدر يرفع من تكاليف الانتاج في السنوات القادمة بسبب ارتفاع المواد الخام من النفط والغاز في الوقت الذي سيزداد فيه الطلب على الطاقة الكهربائية، مما حدا بدول المجلس الى بدء في الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة كالطاقة النووية والشمسية لضمان الامدادات وتلبية الطلب المتنامى بأسعار ملائمة.
ويعتبر مثل هذا التحول نقلة نوعية تتناسب ومرحلة التنمية القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم التركيز فيها على تنويع مصادر الدخل وتهيئة البنية التحتية التي تتناسب، وهذا التوجه الاستراتيجي.
وهناك التغيير النوعي في مجال الاستثمار في الطرق والمواصلات والاتصالات، حيث إن القطار الخليجي يشكل نقلة مهمة في البنية التحتية الخليجية، ويساهم بصورة مباشرة ولاول مرة في وجود شبكة للسكك الحديدية بين دول المجلس، مما سيخفض من تكاليف النقل بنسبة كبيرة، وبالتالي زيادة التبادل التجاري والبيني وربط الأسواق الخليجية بهذه الشبكة الحديثة والمتطورة.
وأكد التقرير ان الاستثمارات في البنى التحتية خلال السنوات القادمة سيتيح فرصا استثمارية مجدية لأنشطة القطاع الخاص، مما سيساهم في زيادة معدلات النمو والاسراع في تنويع مصادر الدخل في دول المجلس، كنتيجة طبيعية للأسس القوية التي يتوقع أن تحدث في البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي في سنوات العقد الحالي.