تقرير اقتصادي: توقعات بإنفاق 44% من الموازنات الخليجية على مشاريع البنى التحتية خلال العقد الحالي

سيكون له انعكاسات كبيرة على النمو الاقتصادي والصناعي في دول المجلس

قال تقرير اقتصادي حديث إن التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي استندت في العقود الثلاثة الماضية على ما حققته دول المجلس من تقدم ملحوظ في إقامة البنى التحتية التي اعتمد عليها البناء الاقتصادي والصناعي في هذه البلدان.
وأشار تقرير صادر عن مصرف الامارات الصناعي حصلت "الرياض" على نسخة منه أن هذه البنى التحتية شملت أهم المقومات التي يتطلبها النمو الصناعي، كمصادر الطاقة والمياه ومراكز الاستيراد والتصدير وشبكة الاتصالات والمواصلات بكافة أنواعها.
وتشير هذه التقديرات حسب التقرير التي احتسبت بناء على المشاريع التي نفذت في العقد الماضي والمشاريع التي أعلن عنها كمشاريع مستقبلية للعقد الحالي، وذلك إضافة الى النسب المعتمدة في الموازنات الخليجية لمشاريع البنى التحتية، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على البنى التحتية في دول المجلس بنسبة 44% في العقد الحالي مقارنة بالعقد الماضي، مما سيكون له انعكاسات كبيرة على النمو الاقتصادي والصناعي في دول المجلس.
وتقف على رأس هذه التوجهات، مشاريع شبكة الطرق والمواصلات والتي يأتي في مقدمتها القطار الخليجي الممتد من الكويت شمالا وحتى عمان جنوبا بتكلفة 25 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يتم ربط هذه الشبكة الحديدية الخليجية مع سكك الحديد اليمنية بتكلفة 3.5 مليارات دولار، مما سيؤدي الى زيادة دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الخليجي.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تنفذ شبكة مماثلة للسكك الحديدية في العراق بتكلفة ثلاثة مليارات دولار، مما سيؤدي الى تكامل هذه الشبكات الثلاث وإحداث نقلة نوعية في مستوى التبادل التجاري بين بلدان الخليج وشبه الجزيرة العربية ويتيح امكانية ربط هذه السكك الحديدية ببقية البلدان العربية وتركيا ومن ثم أوروبا، مما سيقلل كثيرا من تكاليف النقل ويفتح آفاقا جديدة للصادرات الخليجية.
وبجانب ذلك، هناك جسر البحرين وقطر الذي سيعد في حالة انجازه في عام 2014 أكبر جسر في العالم بتكلفة أولية تقدر بثلاثة مليارات دولار، مما سيضيف الكثير لعملية التنمية بين البلدين بشكل خاص وبين دول مجلس التعاون بشكل عام، خصوصًا وأنه تم إضافة مسارات جديدة لهذا المشروع لتشمل مسارات لشبكة القطار الخليجي المتوقع تنفيذه مع حلول عام 2017.
وتجدر الإشارة الى أن الإنفاق على مشاريع البنى التحتية في دول المجلس في العقود الماضية اقتصر بصورة أساسية على تطوير البنى الأساسية داخل كل دولة على حدة، وذلك إذا ما استثنينا جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين، أما المرحلة الحالية، فإن مشاريع البنى التحتية الخليجية المشتركة تحتل مكانة بارزة بين المشاريع المعلن عن تنفيذها في السنوات العشر القادمة، مما يعني أن هناك تطورًا نوعيًا في عملية التكامل الاقتصادي الخليجي.
وبالتأكيد، فإن مثل هذا التغير النوعي سوف يؤدي الى حل العديد من العقبات اللوجستية التي أعاقت انسياب الاستثمارات الخليجية بين دول المجلس في الفترة السابقة، وبالأخص تكاليف النقل المرتفعة بين دول المنطقة والتي تعتبر واحدة من أعلى معدلات تكاليف النقل البري في العالم.
ويتزامن هذا التحول مع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي في العام القادم 2011 والتوقعات الخاصة باستكمال مقومات السوق الخليجية المشتركة، مما سيؤدي عمليًا الى قيام سوق إقليمية موحدة كبيرة نسبيًا، الأمر الذي يتطلب من اللجان المختصة في الأمانة العامة لدول المجلس استكمال كافة القضايا المعلقة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة تمهيدا لاعتمادها بصورة نهائية.
وفي نفس الوقت، فإن مثل هذه التغيرات في البنى التحتية الخليجية المشتركة سوف تتيح فرصًا وامكانيات كبيرة أمام تطور كافة القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، وبالأخص قطاع الصناعات التحويلية الذي ستتوفر لمنتجاته تسهيلات لوجستية وتسويقية يمكن استغلالها لدعم عملية التنمية الصناعية لخدمة الأهداف الاستراتيجية لدول المجلس والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل في هذه البلدان.
ولفت التقرير إلى أن استكمال هذه المشاريع الخليجية سوف يساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في الصناعات التحويلية ومرافق الانتاج والخدمات المرتبطة بها، حيث يمكن للقطاع الخاص الخليجي على وجه التحديد الاستفادة من شبكة الطرق والمواصلات الخليجية المزمع تنفيذها حتى عام 2020 من خلال الانتقال من الاستثمار الصناعي المحلي الى الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك، بما في ذلك إقامة شركات صناعية خليجية مساهمة عامة.
وحتى الآن، فإن مثل هذا الاستثمار الصناعي لا يمثل نسبة تذكر من بين الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال الخليجية، مما يتطلب استثمار الفرص المتاحة من خلال مشاريع البنى التحتية الخليجية المشتركة في إقامة مثل هذه الشركات والتي تتوفر لها مقومات النجاح من مواد خام أولية ومصادر تمويل وخدمات متطورة في كافة المجالات.
ولإضفاء المزيد من الأهمية لشبكة الطرق والمواصلات الخليجية المشتركة ولزيادة جدواها الاقتصادية، فإنه من الضرورة بمكان ربطها بشبكة الطرق والمواصلات من خارج دول المجلس، وبالأخص تلك الشبكات المؤدية الى الأسواق الكبيرة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، مما ستفتح قنوات تسويقية مهمة وبتكاليف أقل من تلك التي يتحملها المصدر والمستورد الخليجي في الوقت الحاضر. ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تملك من خلال تجاربها السابقة خبرات في استثمار مشاريع البنى التحتية لتنمية القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع الصناعات التحويلية، مما سيؤدي الى أن تتبوأ دول المجلس مكانة اقتصادية متقدمة في عصر العولمة والمنافسة الدولية في ظل الأسواق المفتوحة، حيث تسعى مختلف بلدان العالم الى تخفيض التكاليف لزيادة قدراتها التنافسية، إذ تعتبر تكاليف النقل إحدى أهم الأساليب التي يمكن من خلالها رفع القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.