ضمانة للوضوح والشفافية في زمن تحرير الإعلام . مركز مهني في المغرب لقياس المشاهدة التلفزيونية

خطوة أخرى على درب تقنين القطاع الإعلامي، وضبطه قانونياً، وايجاد فضاء للمنافسة الشريفة والمتكافئة، خطاها المغرب بالإعلان عن التوقيع الرسمي على النصوص المؤسسة، للمركز المهني لقياس المشاهدة.
وبذلك، وللمرة الأولى في تاريخ التلفزيون المغربي، سيكون في الإمكان الحصول على نسب متابعة علمية، ومن جهة محايدة، لا تخضع لأي توجيه أو ضغط، لجعل النتائج لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
وسيكون من مهمات هذا المركز، وضع الآليات والوسائل التقنية والعلمية، لقياس نسبة متابعة مختلف وسائل الإعلام المغربية، العمومية والخاصة، وتمكين هذه الوسائل من أدوات دائمة لتوجيه أو تكييف البرامج، استجابة لرغبات المشاهدين. واعتبر وزير الاتصال المغربي محمد نبيل بن عبدالله هذا المركز، ضمانة للوضوح والشفافية والرؤية الواضحة، كما سيمكّن من إرساء مزيد من الإصلاح في المجال السمعي - البصري.
ويأتي الإعلان عن قرار إحداث"المركز المهني لقياس المشاهدة"، في إطار مسلسل تحرير القطاع السمعي - البصري، في ظرف أقدمت الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري، على تسليم التراخيص لعدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية، ومن شأن المركز أن يساهم في شكل كبير في جعل المشهد السمعي - البصري في المغرب، شفافاً وقابلاً للاستمرارية، هذا إلى جانب تأمين أجواء تنافسية سليمة ومقننة.
وأكد رئيس المركز حسن برانون أن قياس المشاهدة سيمكن من التحقق من جودة الخدمات المقدمة، وصدقية المعلومات، موضحاً أنه ستوضع تجهيزات داخل 750 بيتاً، تمثيلية للمجتمع المغربي، لمعرفة سلوكها تجاه المنتوجات المقدمة، وأوقات الذروة التلفزيونية داخل هذه البيوت.
وأتى إحداث هذا المركز، الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي، ليضع كل ما يبث على القنوات التلفزيونية المغربية، تحت مجهر علمي دقيق. ويتألف المركز من مجلس مكون من 14 عضواً، على رأسهم مدير عام، ينتخب كل 3 سنوات، وسيكون ملقى على عاتق تقنيي ومسؤولي"المركز المهني لقياس المشاهدة"، تحليل الوصلات الإعلانية، حماية للمستهلك المغربي من كل إساءة، وزجر أي ابتعاد من الضوابط القانونية، والحفاظ على الأخلاقيات المرعية في العمل الإعلاني التلفزيوني.
وسيعمل المركز، على تقويم نسبة المشاهدة، استناداً الى عدد الوصلات الإعلانية التي تمر في البرنامج الواحد، ومدتها، والشريحة التي تستهدفها، من أجل ضبط مهني للإعلان في السوق التلفزيونية المغربية، وقوفاً ضد أي تعامل غير قانوني، أو تعد للمدد القانونية، المسموح بها، كما حصل في رمضان المنصرم، عندما أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري، عن تجاوز القناة الأولى والثانية، المساحات الإعلانية المتاحة لها.