المحكمة الأوروبية تقبل طلباً للنظر في شكوى طارق عزيز

أعلن محام ايطالي أمس ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وافقت على النظر في قضية نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، لكنها طلبت اجابات على ثلاثة اسئلة كي تستمر في القضية.
وقال المحامي جيوفاني دي ستيفانو في بيان ان"المحكمة استجابت طلب طارق عزيز النظر في قضيته بشكل ايجابي بموجب الاجراءات الطارئة"الواردة في نظامها الخاص. واضاف:"طلبت اجابات عن ثلاثة اسئلة كي تمضي قدما في القضية".
والاسئلة هي:"لأي قوات بالتحديد سلم مقدم الطلب طارق عزيز نفسه في 24 نيسان ابريل 2003؟ واي قوات تحتجزه منذ ذلك التاريخ وأين؟ وما الموعد الذي تنوي فيه تسليمه الى السلطات العراقية؟".
وكان المحامي طلب من المحكمة الاثنين النظر في القضية بعد"معلومات عن نية القوات الأميركية تسليمه الى الحكومة العراقية". وذلك"نظراً الى الانتهاكات المعروفة للمواثيق".
وقال دي ستيفانو وشريكه دومينكو مارينلي في بيان"تناهت الى مسامعنا الجمعة معلومات عن نية الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا تسليم المسؤولية الجسدية عن الموقوفين الى الحكومة العراقية".
واكدا ان طارق عزيز توجه الى المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، بموجب الاجراءات الطارئة المعروفة بالمادة 39 التي تسمح للمحكمة بالنظر في القضايا بشكل طارئ.
يذكر ان المحاميين الايطاليين اعضاء في هيئة الاسناد القانونية للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والتي تضم عشرات المحامين العرب والاجانب.
ويشار الى ان المسؤولية القانونية عن الموقوفين نقلت الى الحكومة العراقية العام 2004، لكن الادارة اليومية والامنية لشؤونهم ظلت في ايدي قوات التحالف.
وتابع البيان ان"قلقنا نابع من كون الحكومة العراقية ستعاقب طارق عزيز بعيدا عن اي عملية قضائية ... ولا تستطيع ايطاليا وبريطانيا الافلات من مسؤوليتهما، ليس عن طارق عزيز فحسب، وانما عن جميع الموقوفين".
وسلم عزيز نفسه الى القوات الاميركية، اثر سقوط بغداد، ولم توجه اليه اي تهمة حتى الان. وتطالب عائلته ومحاموه باطلاقه بسبب حالته الصحية المتردية.