العرض والطلب في سوق الذهب لا يزالان إيجابيين

على رغم التصحيح في الأسعار الذي حصل أخيراً والذي كان مفاجئاً جداً، نرى ان الأساسيات الإيجابية التي دفعت بأسعار الذهب إلى الارتفاع لا تزال قائمة. فقد كان منتظراً من جرّاء الأداء القوي الذي حققته الأسعار، ان يبدأ المستثمرون بعملية جني الأرباح.
لكن لماذا نبقى متفائلين بالنسبة إلى الذهب؟ أولاً، لأن العرض سيظل ضعيفاً. ففي أواخر التسعينات كان سعر الذهب 250 دولاراً للأونصة تقريباً. وبقي متدنياً بسبب عمليات التحوط القوية والبيع من قبل البنوك المركزية والأداء القياسي الذي حصل في أسواق الأسهم. هذه كلها حملت شركات عدة لوقف التنقيب وخفض الإنفاق على هذا القطاع لأن الأسعار انحدرت إلى مستويات باتت فيها الاستثمارات الجديدة غير مبررة. ففي الفترة بين 1997 و2002، انخفضت نفقات البحث عن الذهب بحوالى 80 في المئة، ثم ارتفع هذا الرقم بعض الشيء منذ 2003. ولكن الوقت الطويل الذي يتطلبه الاكتشاف والتطوير والإنتاج يعني ان علينا ان نتوقع وصول قليل من الإنتاج الجديد إلى السوق في الأمد القصير.
يضاف إلى ذلك، ارتفاع تكلفة رأس المال والتشغيل فضلاً عن قوة عملات المنتجين، التي تعني ان ارتفاع السعر بالدولار لم يترجم إلى هوامش أرباح لمنتجي الذهب إلاّ أخيراً. فبين كانون الثاني يناير 2003 وكانون الثاني 2005، بقي سعر الذهب من دون تغيير، ولم يدفع ذلك الى توسيع الإنتاج أو تطوير موارد جديدة. وحتى لو أرادت الشركات ان توسع إنتاجها، فقد باتت قناة التطوير ضعيفة، إذ بين 1999 و2004 تبين ان نسبة تتراوح فقط بين 12 و14 في المئة من الإنتاج السنوي كان يعوض عنها بواسطة البحث كل سنة، ما أدّى إلى قصور جسيم في تطوير حقائب عدد كبير من شركات الذهب.
وقد لعبت البنوك المركزية كما هي العادة دوراً حاسماً في الاحتفاظ بالكميات المعروضة لا تزال تحتفظ بنحو 30 ألف طن من الذهب أي ما يوازي 12 سنة من الإمدادات. وبينما المتوقع هو الاتجاه نحو التصريف الثابت أي ما يقارب 500 طن ان يستمر، هناك اعتقاد متزايد بأن عدداً لا بأس به من البنوك المركزية أصبح اكثر إيجابية تجاه الذهب في الأشهر الاثني عشر الماضية. فقد رفض البنك المركزي الألماني ان يبيع ذهباً في السنة الأولى، بموجب ما ينصّ عليه اتفاق البنك المركزي المجدّد، وانه متردّد بخصوص المبيعات في المستقبل. وصرّح الرئيس الروسي بوتين وكبار موظفي البنك المركزي عن نيّتهم زيادة مقتنياتهم من الذهب إلى 10 في المئة من الاحتياط الدولي. كما ان حاكم بنك الاحتياطي في أفريقيا الجنوبية ذكر في مؤتمر أقيم في تشرين الثاني نوفمبر 2005 انه قد يضيف الذهب إلى احتياطه. إلى ذلك كشف بنك الأرجنتين المركزي الذي كان في الواقع مشترياً للذهب سنة 2004 ان بنوكاً مركزية أخرى في المنطقة قد تحذو حذوه. كما ان المتعاملين بالذهب في مجموعة مديري الاستثمار في"ميريل لينش"يفيدون انهم يتلقون عدداً متزايداً من الاستعلامات عن مشتريات ممكنة تقوم بها البنوك المركزية.
ثانياً، أشار استقصاء أجري في أساسيات الطلب إلى ان سعر الذهب سيرتفع في المستقبل. ففي 2005 أعلن ان 80 في المئة من مجموع الطلب صدر عن صناعة المجوهرات وشاهدت السوق نمواً قوياً، خصوصاً من قبل الهند التي تشكّل أوسع سوق إذ نمت بمعدل 37 في المئة عن السنة التي سبقتها. لكن الطلب الشامل من صناعة المجوهرات لا يزال دون الذروة التي بلغها عام 1997، ما يدل على انه لا يزال ثمة إمكانية بالنسبة إلى الطلب. وهناك توقع بأن يزداد الطلب معتمداً على اقتصادَي الصين والهند اللذين ينموان بسرعة، إضافة إلى ما يتبع ذلك من نهضة الطبقة المتوسطة في هذين البلدين. ويرجح ان يستفيد الذهب من هذه العادات لا سيما الهند التي تعتبر المجوهرات الذهبية مخزناً للقيم اكثر مما هي الحال في العالم الغربي. ويتوقع ان يستمر هذا الاتجاه على رغم الزيادات المفاجئة بالسعر كما حدث في مطلع كانون الأول ديسمبر 2005 والتي يمكن ان تؤدي إلى تقلبات في الطلب. يضاف إلى ذلك، ان طرح صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب سندت بدورها الطلب الاستثماري على هذا المعدن. فقد طرحت بنجاح في 2004، فمكّنت بالأساس مجلس الذهب العالمي بالاشتراك مع عدد من السلطات، اعتبار الذهب عملة وتسجيله اسهماً في عدد من بورصات العالم. وسيكون هناك مزيد من الطروح عام 2006، وبالتالي فإن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والقابلة للتداول في البورصة تساهم بواقع 89 طناً في الطلب الشامل. وسيكون لكل هذا تأثير مهم جداً على الطلب الاستثماري للذهب.
يظهر مما سبق ان أساسيات العرض والطلب لا تزال داعمة لسعر قوي للذهب. فالطلب الاستثماري المنيع على هذا المعدن يدعو الى التفاؤل. وان منتجي الذهب، الذين تحمّلوا التكلفة المتصاعدة والمتسارعة التي نجمت عن ارتفاع أسعار النفط والموارد الأولية، يتوقعون ان تستقر التكاليف في 2006 وبالتالي يمكن ان يؤدي ارتفاع سعر الذهب إلى زيادة في هوامش الأرباح.
غراهام برتش
رئيس فريق الموارد الطبيعية في مجموعة مديري الاستثمار في"ميريل لينش"