مطالبة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بالنظر في قضية طارق عزيز . الموسوي ينفي نقل الاشراف على صدام ومعاونيه الى الحكومة العراقية

نفى جعفر الموسوي، رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من اعوانه في قضية مقتل 148 شخصاً من اهالي الدجيل، نية القوات الاميركية تسليم"المسؤولية الجسدية عن الموقوفين من اركان النظام السابق الى الحكومة العراقية"، فيما طالب محاميان ايطاليان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بالنظر في قضية طارق عزيز بعد"معلومات عن نية تسليمه الى الحكومة العراقية نظراً للانتهاكات المعروفة للمواثيق".
وقال الموسوي ل"الحياة"ان"المحكمة الجنائية العليا المختصة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن هؤلاء الموقوفين، ولا علاقة للحكومة العراقية او غيرها بهم". وزاد ان"القوات الاميركية تتولى الاشراف على ادارة شؤون المعتقلين اليومية وأمنهم فقط". واكد ان الحكومة العراقية لم تتقدم بطلب الى القوات الاميركية ورئاسة المحكمة يقضي بتسلمها هؤلاء، كما ان القوات الاميركية لم تطالب بنقل مسؤولية الاشراف على ادارة شؤونهم الى اية جهة عراقية مدنية او عسكرية.
من جهته، اكد المحامي بديع عزت عارف، محامي الدفاع عن طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، ان"الحكومة العراقية ستتسلم المسؤولية الجسدية عن المعتقلين العراقيين في المعتقلات التابعة للقوات المتعددة الجنسية"، لافتاً الى ان صدام واركان نظامه المعتقلين حالياً لدى هذه القوات غير مشمولين بهذا القرار. واكد عزت، الذي يلتقي موكله اسبوعياً، ان عزيز لم يذكر هذا الموضوع امامه، كما ان رئاسة المحكمة الجنائية لم تبلغه او احد زملائه من اعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق بوجود مثل هذه النية.
وكان المحاميان الايطاليان جيوفاني دي ستيفانو ودومينكو مارينلي قد أصدرا بياناً في عمان جاء فيه:"تناهت الى مسامعنا معلومات الجمعة الماضي عن نية الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا تسليم المسؤولية الجسدية عن الموقوفين الى الحكومة العراقية"، وأشارا الى ان"قلقنا نابع من كون الحكومة العراقية ستعاقب طارق عزيز بعيداً عن اي عملية قضائية ... ولا تستطيع ايطاليا وبريطانيا الافلات من مسؤوليتهما، ليس عن طارق عزيز فحسب، وانما عن جميع الموقوفين".
واضاف البيان"شعرنا انه من المناسب التوجه الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان نظراً للانتهاكات المعروفة للمواثيق ونيات الحكومة العراقية"، وأوضح ان التوجه الى هذه المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، يتم بموجب الاجراءات الطارئة المعروفة بالمادة رقم 39 التي تسمح للمحكمة بالنظر في القضايا بشكل طارئ. ويتوقع البيان"رداً في غضون يومين".
يشار الى ان المسؤولية القانونية عن الموقوفين نقلت الى الحكومة العراقية 2004، لكن الادارة اليومية والامنية لشؤونهم ظلت في ايدي قوات التحالف.
يذكر ان عزيز سلم نفسه للقوات الاميركية اثر سقوط بغداد في نيسان ابريل 2003 ولم توجه اليه اي تهمة حتى الآن. وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة باطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.