اتحاد الدول الأوروبية وضواحيه القومية والإثنية المضطربة

يؤدي الاتجاه الجيوسياسي الأوروبي على المدى البعيد، الى تثبيت الهويات الوطنية. ومحركه هو إرادة التأليف بين الحدود الإثنية - الوطنية والحدود السياسية للدول. والاتجاه هذا قد يلد التجزئة على نحو ما قد يلد التوحيد. وعندما تعاني الأبنية الجامعة أزمة، تتحرر الأمم والشعوب المغلوبة، وتطلب مواصفات الدولة وحقوقها. وعلى هذا، ف 30 في المئة من طول الحدود السياسية الاوروبية، محتسبة بالكلم، أنشئت ورسمت في الخمسة عشر عاماً الأخيرة. ويقود هذا الى القول ان أوروبا قارة بكر. وفي سبيل الجمع بين الحق في تقرير المصير وبين المحافظة على أبنية مستقرة، توسل التاريخ الأوروبي بصيغتين: إما الامبراطورية العادلة على مثال المستبد العادل أو الصيغة الفيديرالية. ودوام الصيغ الفيديرالية يقتضي استعداداً للمساومة والتسوية، ميلاً الى تدبير الخلافات والمنازعات تدبيراً مدنياً. وغالباً ما يفضي التنصل من اعتبار مطالب الهوية المشروعية الى انفجار أزمات واضطرابات تودي بالحلول الموقتة. والاستقلال الذي يخلف دولة غير قابلة للحياة، أو دولة لا تقوم لها قائمة الا بالانتقاص من حقوق جيرانها، يبعث ضغائن وسوابق يحتذى عليها أعداء الدولة المستقلة.
وفي ضواحي أوروبا، اضطلع احتمال الانضمام الى الاتحاد الأوروبي دوراً تجزيئياً اضافياً. وضمان دخول الاتحاد، أو دخول الأسرة الأطلسية - الأوروبية، سلفاً، يسّر من غير شك التحرر من المباني السياسية القديمة. ومن وجه آخر، اضطلع الاتحاد بدور لجم التجزئة وكبح جماحها، فكان ضرباً من امبراطورية سمحة، ووعد بالتصدي لحل المشكلات العالقة في الدول الجديدة. ومثال كوسوفو يدعو الى السؤال: فهل يعقل أن تتبدد النعرات والإحن بين الاثنيات حال العمل بالمراحل المدعومة، من الاستقلال المشروط الى الانضمام السريع الى الاتحاد الأوروبي؟ وحال قبرص مثال على تأخير معالجة المشكلات جراء دخول أوروبا.
وعلى هذا قد يحسن بأوروبا الرجوع الى اشتراط أشد صرامة، فلا يناقش الانضمام الا في اعقاب رسوخ دولة الحق والقانون، واستتباب سلم مدني أهلي دائم بين الجماعات. وتوسع أوروبا على غاربه لن يعدم طرح مسألة توزيع سلطات التقرير طرحاً جاداً، في اللجنة والمجلس، بين الدول الكبيرة والدول الأخرى، والفريقان متمسكان بالمساواة ومبدئه. ويتوقع أن تعمد الجماعات الأمم القومية الفرعية داخل أمم أوروبا العريقة، الى جهر مطالبها. فلا بأس، والحال هذه، بإعمال تفكير جيو- سياسي واستراتيجي في المصالح الأوروبية، وفي الحقائق التي تعتمل في ضواحي أوروبا، حيث المسألة الوطنية مصدر شقاق ومنازعة.
عن ميشال فوشيه سفير فرنسا في ليتوانيا، ومدير مركز التحليل والتوقعات في وزارة الخارجية، سابقاً، "لوموند" الفرنسية، 8/6/2006