البيت الابيض "لن يتدخل في التحقيق في مجزرة حديثة" والعراق يطالب الاميركيين باعتذار رسمي . "كتائب الحسين" تهدد "المتعاملين مع الاحتلال" واغتيال شرطيين والسطو على مصرف في البصرة

بعد أقل من 24 ساعة على اعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حال الطوارئ في البصرة وتشكيل لجنة أمنية لوقف عمليات القتل وملاحقة"العصابات"، اغتال مسلحون يستقلون سيارة"البطة المشهورة"تويوتا شرطيين، فيما حاولت عصابة سرقة مصرف، وحذرت جماعة تطلق على نفسها اسم"كتائب الإمام الحسين""من يتعامل مع قوات الاحتلال من الاجهزة الأمنية أو المترجمين من الاستمرار في هذا العمل".
وفيما استنكرت الحكومة العراقية في بيان مجزرة حديثة التي راح ضحيتها 24 عراقياً برصاص أميركي، مطالبة قوات"المارينز"باعتذار رسمي، أعلنت القوات الاميركية أمس انها ستبدأ تدريب الجنود على"المبادئ والاخلاقيات"لتفادي مثل تلك المجزرة. وأكد الرئيس جورج بوش ان البيت الأبيض"لن يتدخل في التحقيق مع الجنود المتهمين".
وكان المالكي أعلن بعد عودته من البصرة ان استقرار العراق"من استقرار"المدينة لأنها"شريان العراق"، مؤكداً اتخاذه"اجراءات حاسمة لضبط الوضع"فيها.
وقال حسن الساري مستشار وزير الدفاع ل"الحياة"ان"اللجنة الأمنية التي شكلها رئيس الوزراء تمتلك صلاحيات واسعة بينها إقالة المسؤولين"، ولكن أبو سلام الساعدي، عضو مجلس المحافظة أكد ان"لا صلاحيات لديها"وان"وجهاء البصرة عرضوا على المالكي خطة من خمسة محاور لإعادة الأمن، تشمل معالجة انتهاكات القوات البريطانية، وفتح باب الاستثمار، ومحاربة عصابات التهريب، وفض التداخل الاداري بين المؤسسات المحلية". وخفض مواطنون سقف توقعاتهم بعدما علموا ان أعضاء اللجنة من الوجوه الأمنية ذاتها التي تحوم حولها الشكوك، بالولاء لأحزابها، وتبادلت على امتداد الأسابيع الماضية الاتهامات بدعم"فرق الموت"المتنقلة. وعزز ذلك اغتيال عنصرين للشرطة أمس على يد مجموعة"سيارة البطة الشهيرة"بعد يوم واحد من اغتيال شخصين على يد مجموعة تستقل دراجات نارية في تزامن مع تنفيذ عصابة مسلحة محاولة فاشلة لسرقة مصرف اهلي.
وحذرت"كتائب الامام الحسين"في بيان تلقت"الحياة"أمس نسخة منه"كل من يتعامل ويتعاون مع قوات الاحتلال من الاجهزة الأمنية أو المترجمين والعاملين في معسكراتها، وكل من يدخل مقراتها"مؤكدة انها"لن ترحم"من يفعل ذلك.
وجاء في البيان:"نستنكر العمل الاجرامي الذي قامت به قوات الاحتلال ومجموعة من الخونة المنتمية الى الحرس الوطني بدهم المنازل والاعتداء على العائلات الشريفة الآمنة، وسرقة الأموال والحلي الذهبية وتمزيق صور الأئمة".
واضاف:"نحذر كل الاجهزة الأمنية داخل المحافظة من التعاون مع قوات الاحتلال، وسنوجه اليها ضربات تشفي قلوب المؤمنين وتغيظ الكافرين ولن نرحم كل من يتعامل ويتعاون مع هذه القوات من المترجمين والعمال الذين يخدمونهم وبعض الخونة الذي ينتمون الى الاجهزة الأمنية أو أي شخص يدخل مقراتها".
وكان الوضع متفجراً في البصرة، واتهم محافظ المدينة رجال دين وأحزاباً بالتورط في عمليات التصفيات الطائفية والسياسية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وزاد الوضع سوءاً الخلاف بين مافيا تهريب النفط والسلاح من جهة، وتنافس الأحزاب والميليشيات والعشائر على الموارد، وبعضها مدعوم من دول مجاورة. بالإضافة الى دور عصابات القتل والسلب الموجودة في مثلث البصرة - الناصرية - العمارة منذ حكم النظام السابق. وصار عملها أكثر تنظيماً بعد الاحتلال، فيما تحاول مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم"القاعدة"فتح قنوات لتهريب السلاح وجبهة جديدة ضد قوات الاحتلال.
على صعيد آخر، قال الجنرال بيتر تشاريللي، الرجل الثاني في القوات الاميركية في العراق في بيان ان"99.9 في المئة من قوات التحالف يؤدون عملهم بشكل رائع كل يوم، لكن لسوء الحظ، فإن بعضهم يخطئ".
وأوضح ان تدريباً جديداً سيبدأ خلال الثلاثين يوماً المقبلة"على قيم المحارب الاساسية، والتركيز على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية والاخلاقية والمعنوية في ساحة المعركة".
وجاء هذا القرار الاميركي بعد كشف محقق عسكري"تناقضاً بين الوقائع والأدلة وشهادات جنود من المارينز شاركوا في قتل 24 عراقياً"في ما عرف بمجزرة حديثة. وأكدوا ان الضحايا قتلوا بانفجار عبوة. لكن تبين للمحقق انهم قتلوا باطلاق النار على رؤوسهم أو صدورهم، وبينهم أطفال ونساء في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
ويتوقع ان توجه التهم الى الجنود الذين ارتكبوا هذه المجزرة، بعد انتهاء التحقيق، الذي قال بوش ان البيت الأبيض لن يتدخل فيه.
الى ذلك، ندد المالكي عقب اجتماع لمجلس الوزراء بالمجزرة التي وصفها بأنها"عمل مروع"، معلناً"تشكيل"لجنة لمتابعة تداعيات الجريمة التي ارتكبتها القوات المتعددة الجنسية في حديثة.
وطالب بعد ظهور نتائج التحقيق في الحادث"بدفع تعويضات مالية مجزية لعائلات الضحايا وتقديم اعتذار رسمي للحكومة العراقية".