مشروع قانون للاستثمار أمام البرلمان الكردستاني يستثني قطاع النفط وصنع الأسلحة

توقع رئيس اللجنة الاقتصادية المولجة إعداد مشروع قانون"الاستثمار"الخاص بحكومة إقليم كردستان دلير شاويس، بعد توحيد إدارتي أربيل والسليمانية، أن يقدم المشروع إلى البرلمان لدراسته والتصديق عليه في نهاية حزيران يونيو الجاري"كحد أقصى"، مضيفاً أن اللجنة الاقتصادية"تواصل مناقشة تفاصيل بنوده".
وصرح الى"الحياة"، بأن"الحكومة الكردية - إدارة السليمانية، أقرت قانوناً خاصاً بالاستثمار وعملت بموجبه"، مؤكداً أن مشروع الاستثمار الموحد"سيفتح المجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويوجد توازناً في عملها".
وأوضح انه"سيكون هناك تسهيلات وامتيازات مغرية لرجال الأعمال، وأصحاب الشركات الأجنبية والوطنية، خصوصاً في مجال الضرائب ودفع الرسوم الجمركية"، مشيراً إلى حوافز أخرى ستتحقق للمستثمرين في مجال الاستيراد والتصدير، وتحويل الأرباح، وان ذلك سيكون"من دون فوائد".
وأكد أن"جميع القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها ستكون خاضعة لقانون الاستثمار، باستثناء المشاريع النفطية والإستراتيجية مثل صناعة الأسلحة"، موضحاً"أن الموافقة على هذه المشاريع يجب أن تصدر عن مجلس النواب الكردستاني، الذي عليه أن يبدي موافقته على المشروع قبل البدء به"، مؤكداً أن"لا فيتو للحكومة الكردية حول جنسية الشركة التي ستتعاقد مع البرلمان في شأن مشاريع النفط".
وحفرت شركة نروجية بئراً نفطية في منطقة زاخو التابعة لمحافظة دهوك، كما نفذت شركات كندية، مشاريع نفطية في السليمانية، وقرية شيواشوك التابعة لقضاء كوي سنجق.
وأشاد شاويس الى أن"حكومة إقليم كردستان والشركات المحلية والوطنية، لا يمكنها استخراج النفط أو التنقيب عنه"، بسبب"قلة الإمكانات المادية، وقلة الخبرات والكفاءات في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والوطني". وأبدى تفاؤله في شأن"ازدهار المشاريع النفطية في كردستان مستقبلاً".
وأوضح شاويس ان قطاعات"الزراعة والصناعة والسياحة وانتاج الطاقة الكهربائية، والمصارف والتعليم والخدمات"، مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، مشيراً الى اهتمام الحكومة الكردية بقطاعات الصناعات"الإنشائية". خصوصاً معامل"الأسمنت"التي لا يوجد منها سوى معملين في مدينة السليمانية، لا يتناسب إنتاجهما مع المشاريع الأعمارية والإنشائية التي يشهدها الإقليم.