سياستها تتجه نحو السوق الحرة . مشروع قانون للاستثمار في كردستان العراق

قال عضو البرلمان الكردستاني، ورئيس اللجنة الاقتصادية فيه، دلير أسماعيل شاويس، ل"الحياة"إن الجانب الاقتصادي والأحكام المالية من الدستور الكردستاني"ستركز على رفع المستوى الأقتصادي والأجتماعي للأقليم وتشجع قيام الإصلاحات في مختلف المجالات، ونبذ السياسة المركزية التي اتبعها النظام العراقي السابق والتي لم تسفر سوى عن تحطيم البنى التحتية".
وأضاف أن سياسة الأقليم الاقتصادية تتركز على" انتهاج السوق الحرة بحيث يكون المستثمرون أحراراً في طريقة استثمار رؤوس أموالهم شرط أن تكرس لخدمة المجتمع الكردستاني". وأوضح أن:"هناك مشروعاً لقانون الاستثمار في كردستان يدرسه البرلمان الكردستاني، يهدف الى تشجيع استثمار رأس المال الوطني داخل كردستان واستقدام الأموال الأجنبية وجلبها الى كردستان، وأعطاء الضمانات اللازمة لأصحاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، والنهوض بمستوى الريف وأعادة أعمار القرى التي هدمها النظام السابق، وبناء المشاريع الكهربائية وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية في المنطقة".
وأكد أن"بنود ومواد الدستور الكردستاني ستلتزم بالدستور العراقي، خصوصاً في المسائل الأساسية، كرسم السياسة الخارجية والنقدية للإقليم، والمسائل العسكرية وأوجه صرف الميزانية". لكنه أستدرك:"في حال وجود تعارض في نقطة معينة بين الدستورين، فأن الغلبة ستكون للدستور الإقليمي". وهو ما كان أكده رئيس الإقليم مسعود بارزاني في مؤتمر صحافي عقده قُبيل الانتخابات الماضية، مشيراً إلى البنود المنصوص عليها في الدستور العراقي.
وأوضح شاويس بأن المادة 68 من الباب الخامس للأحكام المالية لمشروع مسودة الدستور الكردستاني، تنص على أن"لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو إعفائها إلا بقانون".
بينما توضح المادة 70 مصادر واردات الإقليم المتكونة من"حصة الإقليم من مالية الحكومة المركزية والعوائد المحلية المتمثلة في الضرائب والرسوم الجمركية".
الثروة النفطية
وحول كيفية استثمار الثروة النفطية في الإقليم، أوضح أن ما يتم استخراجه لاحقاً من آبار النفط الموجودة في الإقليم سيدخل ضمن الواردات المحلية للإقليم، بينما ما تم استخراجه من حقول منتجة سابقاً سيكون ضمن واردات الحكومة المركزية، في إشارة إلى النفط المستخرج من حقول كركوك.
وبخصوص مخاوف بعض الأطراف السياسية العراقية من حفر الآبار لاستخراج النفط في الإقليم، واعتبار ذلك خطوة نحو الانفصال، شدد على انه "لا داعي لتلك المخاوف"خصوصاً بعد أن أوضح الأكراد نيتهم في بقائهم جزاً من العراق، وقال:"اخترنا الفيدرالية للعيش مع مكونات الشعب العراقي"، موضحاً"بأن أي نهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لكردستان سطال تأثيراته الإيجابية عموم العراق".
وبيّن أن"بغير ذلك لا أعتقد أن لتلك المخاوف مبرراً، وان وجدت فلا يمكن تفسيرها بغير النظرة الاستعمارية والاستعلائية لتلك الجهات والتي تريد عزل كردستان وابقاءها في حال من التخلف كحال الاستعمار الفرنسي للجزائر".
وتحدث شاويس عن مشروع قانون التقاعد المدني الذي من المؤمل أن يتضمنه الدستور الكردستاني، موضحاً أهم أهدافه ب"رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب التقاعدي عن المستوى الأدنى للمعيشة في المنطقة". وأضاف أنه بموجب هذا القانون ستبلغ الرواتب التقاعدية ما نسبة 80 في المئة من آخر راتب مستحق للمتقاعد.
الدستور الكردستاني
وعلى رغم أن مشروع مسودة الدستور الكردستاني لم يُقر لحد الآن من قبل البرلمان الكردستاني، ولم تجر مناقشته ضمن جلسة برلمانية خاصة، إلا أن اللجان البرلمانية المشكلة لهذا الغرض لا زالت مستمرة في دراساتها ومناقشاتها، ومن المنتظر أن يطرح الدستور للاستفتاء بعد إقراره من قبل البرلمان الكردستاني.