تصدير النفط يمنح كردستان العراق مكانة متقدمة بين المنتجين

اربيل (العراق) - أ ف ب - اعتبر اقتصاديون أن تصدير النفط من كردستان العراق «سيمنح الإقليم مكانة استراتيجية في ظل الأهمية القصوى للطاقة في العالم، لكنهم أكدوا أن انعكاساته الملموسة لن تظهر قريباً».
ورأى رئيس قسم الاقتصاد في جامعة صلاح الدين في اربيل محمد سلمان برواري، أن النفط سيمنح الإقليم بعداً ومكانة استراتيجيين، لأنه سيكون جزءاً من توفير النفط والغاز للعالم، كما سيترك صدى في المنطقة، لأن الطاقة من الأمور المهمة جداً». واستبعد حصول «تغييرات ملموسة في المدى القريب، إذ لا نتلقى سوى 17 في المئة من العائدات».
يذكر أن حكومة الاقليم تحصل على 17 في المئة من حجم الموازنة الكلي الذي يقل عن ستين بليون دولار لهذه السنة.
وبدأت السلطات في الإقليم في الأول من هذا الشهر وللمرة الأولى، في تصدير مئة ألف برميل من النفط الخام يومياً، وسط مقاطعة حكومة بغداد، ما يعكس التوتر بين الجانبين.
وتعمل شركة «غينيل إنرجي» التركية و «اداكس بتروليوم» السويسرية المدرجة على بورصة تورونتو الكندية، في حقل «طق طق» الواقع وسط منطقة جدباء في محافظة اربيل (350 كيلومتراً شمال بغداد)، وشركة «دي ان او» النروجية مع «غينيل إنرجي» في حقل طاوكي قرب زاخو (450 كيلومتراً شمال بغداد) بموجب عقود تعارضها حكومة بغداد بشدة. وتبلغ كمية التصدير من حقل «طق طق» بين اربيل والسليمانية 40 الف برميل يومياً، بينما سيصدر حقل طاوكي قرب زاخو 50 ألف برميل يومياً.
وتملك شركة «توبكو» المكونة من «غينيل «إنرجي» التركية و «اداكس بتروليوم» السويسرية، 12 في المئة من الإنتاج في حقل «طق طق»، فيما تذهب البقية لحكومة الإقليم.
ورأى برواري ضرورة أن يكون الإقليم «قادراً على تأمين متطلبات استمرار البنية التحتية الأساسية في القطاع النفطي، لجهة الإنتاج والتصدير وبناء علاقات وجسور ثقة مع دول الجوار».
ولفت إلى أن التصدير «سينعكس على المدى الطويل ارتفاعاً في مستوى المعيشة من خلال فرص عمل جديدة، التي يمكن أن تتوافر بفعل القدرة المالية للحكومة في القطاعين العام او الخاص».
وأفادت إحصاءات وتقارير اقتصادية، بأن معدل الدخل الفردي يصل الى 4 آلاف دولار في إقليم كردستان، حيث يقل عدد السكان عن خمسة ملايين. وأوضح مسؤول أكاديمي أن هيئة الإحصاء في الإقليم ستنشر أرقاماً دقيقة في هذا المجال نهاية هذه السنة.
وأعلن استاذ الاقتصاد مصطفى احمد، أن «حجم الاستثمارات في الاقليم بلغت 8 بلايين دولار حتى العام الماضي، معظمها من تركيا، إلى جانب إيران ودول الخليج ولبنان». واعتبر أن العلاقة الجيدة مع المركز «ستزيد عوامل الثقة بين الأكراد ودول الجوار التي ستتبدد مخاوفها، من أن يشكل تصدير النفط حافزاً لانفصال الاكراد».
وأشار خبير في شؤون الطاقة هو بختيار صابر محمد، إلى أن الإقليم «سيستفيد كثيراً خصوصاً لجهة فرص العمل»، لافتاً إلى أن إحدى الشركات النفطية أعلنت عن أكثر من 10 آلاف فرصة».
وعن ازدياد وتيرة الاستهلاك، أكد أن «مجتمعاتنا في هذه المنطقة استهلاكية وستبقى كذلك خلال الفترة المقبلة، وستزداد بعد تصدير النفط خصوصاً بعد الحرمان من الفرص. وستشهد وتيرة الاستهلاك ارتفاعاً ملحوظاً أسوة بما يحدث في المجتمعات العربية النفطية».
وكانت حكومة الإقليم أعلنت أن تسويق النفط «سيكون عبر شركة «سومو» التابعة للحكومة المركزية، وأن العائدات ستودع في حساب الحكومة الاتحادية». لكن وزير النفط حسين الشهرستاني أكد أن «كل العقود» الموقعة قبل إقرار مشروع قانون النفط «غير قانونية». ويعارض محاولة الإقليم التحكم بموارده النفطية بعيداً من الحكومة المركزية.
يذكر أن «غينيل إنرجي» بدأت العمل في 2002 ووقعت عقودها قبل إقرار الدستور نهاية 2005 ، كما وقعت «دي ان او» عقدين مع حكومة الاقليم في 2004.
وكان وزير الموارد الطبيعة في حكومة الإقليم اشتي هورامي، أشار إلى توقيع 30 عقداً. فيما حضّت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حكومة الإقليم، على الامتناع عن توقيع عقود الى حين إقرار مشروع قانون النفط والغاز، الذي لم يقرّه مجلس النواب بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية.