المسؤولون في المحافظة يتبادلون الاتهامات في المسؤولية عن التدهور الأمني . المالكي يهدد باستخدام "قبضة من حديد" لردع "عصابات" البصرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حال الطوارىء لمدة شهر في مدينة البصرة
570 كلم جنوب بغداد لمواجهة اعمال العنف في عاصمة الجنوب العراقي، وهدد
بضرب العصابات والمتلاعبين بأمن البصرة"بيد من حديد"، والقى باللائمة على الأجهزة الأمنية بالمدينة لعجزها عن إيقاف التدهور الأمني في المنطقة، فيما تبادل مسؤولو المحافظة ووجهاؤها الاتهامات حيال السبب الأساسي للتدهور الأمني الذي تشهده مدينتهم.
ووصل المالكي صباح أمس الى البصرة على رأس وفد ضم النائب الأول لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير الدولة لشؤون المحافظات سعد الهاشمي وعدد من البرلمانيين في أول زيارة لوفد رسمي حكومي رفيع خارج بغداد منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر التلفزيون الرسمي"العراقية"نقلا عن المالكي انه تم اعلان حال الطوارىء لمدة شهر في البصرة لمواجهة اعمال العنف. وقال"اعلنا استنفاراً امنياً واسعاً لمدة شهر ونأمل من الحوارات مع مختلف مكونات الشعب بالبصرة من انجاح خطة لتطويق الازمة في المحافظة".
وتابع المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"بالاضافة الى خطة الطوارىء هناك معالجات لموضوع الحواجز والمتسللين وحتى حالات عدم الانضباط الموجودة داخل اجهزة الشرطة والاجهزة الامنية ... وتصل الى الغاء بعض المديريات المتعلقة بالامن"، مشيراً الى"مجموعة من الاصلاحات لا بد ان تسير بموازاة بعضها بعضاً".
من جانبه، قال الهاشمي ان"الميليشيات ليست المسؤولة الوحيدة عن عدم استقرار الامن في المدينة، وانما تسلح العشائر بأسلحة تفوق حالة الدفاع عن النفس ... فهناك اسلحة متوسطة، هاون، وهي سبب رئيسي من اسباب شيوع الفوضى في المدينة". واشار الى تشكيل"لجنة امنية تعمل على نزع فتيل الازمة في البصرة ابتداء من نزع السلاح من مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الميليشيات والعشائر، وستقام نقاط السيطرة لتفتيش السيارات وضبط الاسلحة غير المرخصة"، مؤكدا ان"الحل الاول والاخير هو بيد اهل البصرة، ولن تترد السلطة المركزية في مد يد العون وانقاذ اهل البصرة حتى تنجلي هذه الغمامة عنهم ويعود الامر الى نصابه وتكون هذه المدينة رئة العراق للعالم".
وفي كلمة ألقاها في اجتماع ضم مسؤولي المحافظة، بينهم المحافظ محمد الوائلي وقادة امنيون وشيوخ عشائر ورجال دين، طالب المالكي المسؤولين عن امن المدينة ب"اعداد خطة أمنية طارئة تضرب بيد من حديد العصابات والمتلاعبين بالامن الذين يتلاعبون بالوضع الداخلي وتحتجز صادارت النفط رهينة لديها". وهدد ب"ضرب بيد من حديد رؤوس العصابات في المدينة". واضاف ان"مسؤوليتنا ان نقف بوجه كل من يريد ان يتجاوز حقوق الانسان، فهذا عصر حقوق الانسان في العراق".
واستنكر المالكي الصراعات بين ابناء البصرة وتساءل:"لماذا نسمع عن صراعات طائفية بين ابناء البصرة؟ متى كنا سنة وشيعة؟ الم نكن جميعا مسلمين وعراقيين وابناء المحنة التي مرت بنا في زمن الديكتاتورية؟"
وقال المالكي بغضب:"الامن اولا وثانيا وثالثاً. ومن يصنع الامن ويتحمل المسؤولية هم اجهزة الدولة ... عندما يتصدى مسؤول امني علينا رعايته وليس ملاحقته من قبل احزاب سياسية". واضاف"يجب ان يعمل رجل الامن من دون خوف من التدخلات السياسية لاننا اذا اردنا ان نعيش ونبني البلد لا بد من ان نولي رجل الامن كل الاحترام والرعاية".
وخاطب رئيس الوزراء العراقي اهالي البصرة:"قولوا لنا ماذا تريدون لمواجهة التحديات، وسنكون حاضرين للتجهيز والدعم والاسناد بكل ما اوتينا من قوة من اجل حماية هذه المدينة التي تمثل ثغر العراق السياسي والاجتماعي والاقتصادي". وحذر من أن"العصابات تستغل الفراغ الامني في البلاد لتقوم بعمليات خطف واتجار بالرهائن"مشيراً الى ان"هناك من يريدون"ان يقتتلوا على حساب العراقيين. واضاف"اقول لكم بكل ثقة ان بال الحكومة والعراقيين الغيارى على شعبهم ووطنهم لن يستقر ان لم تستقر البصرة وتتجاوز الازمة".
ووعد المالكي اهل البصرة بدعم مدينتهم وقال"هناك مبالغ هائلة مرصودة للبصرة ولبقية محافظات العراق، ولكن ساعدونا وساعدوا انفسكم والعراق في التصدي للذين يخلون بالامن".
وكان المالكي أعرب في مقابلة مع"رويترز"أول من أمس عن عدم رضاه عن"بعض سياسات القوات البريطانية"في الجنوب، من دون ذكر تفاصيل، واشار الى ان"تسلل"اجانب عبر الحدود من ايران يزيد الوضع تعقيداً لكنه امتنع عن الافصاح عما اذا كان يعتقد انهم ايرانيون.
من جهته، لفت طارق الهاشمي الى"حملات واجندات خبيثة لتعميق الفرقة بين العراقيين على خلفية التنوع المذهبي من اجل الاحتراب وتقسيم البلد"، ولفت الى"نزوح واسع النطاق للعرب السنة في البصرة"، واصفاً السماح بذلك بأنه"عار على الجميع، فلا خير في الشيعة في غياب السنة ولا خير في السنة بغياب الشيعة".
وكان المالكي بدأ اجتماعاته مع محافظ البصرة وقائد الفرقة العاشرة في الجيش العراقي وقائد شرطة المدينة، اللذين كان المحافظ جمد صلاحياتهما اثر خلافات سياسية. واتهم الوائلي جهات خارجية بدعم مافيات اجرامية تسيطر على تهريب النفط وتمارس عمليات القتل والتهجير متهماً مرجعيات دينية بالتغطية على هذه النشاطات نافياً ضلوع"حزب الفضيلة"الذي ينتمي اليه بوقف الصادرات النفطية.
واثارت كلمة القاها رئيس مجلس المحافظة سعدون العبادي لغطاً بين وجهاء المدينة الذين اجتمع بهم المالكي، اذ حاول العبادي تبرير التدهور الامني بضعف المخصصات المالية لبسط الامن، معتبراً ان وضع البصرة المتدهور جزء من التدهور الكلي في عموم العراق. وندد رجل الدين ضياء العبادي، القيادي في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"، ببيان المحافظ الذي اتهم فيه وكلاء المراجع الدينية بالبصرة بالوقوف وراء تردي الوضع فيها، فيما طالب احد اعضاء مجلس المحافظة عبد الموسوي المالكي ب"اتخاذ موقف رادع ضد من يثبت وقوفه وراء تردي الأوضاع في البصرة"مشيراً بأصابع الاتهام الى"مجلس المحافظة وتيارات سياسية تدعمه"في اشارة الى"الفضيلة"ما أثار بعض الحضور.
وتواجه البصرة الغنية بالنفط صراعات على سلطاتها بين الأحزاب الشيعية التي تكون حكومتها المحلية منذ ان خسر"حزب الفضيلة"احد مكونات"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي حقيبة النفط. وهدد"الفضيلة"الذي يتمتع بنفوذ واسع في البصرة، بوقف الصادرات النفطية من موانئها مع ارتفاع ملحوظ في حوادث الاغتيالات والخطف.