الاستثمارات السعودية في اليمن تجاوزت 1.2 بليون دولار . مجلس التنسيق اليمني - السعودي يبحث اليوم إنشاء منطقة تجارة حرة

أكدت مصادر يمنية أن الدورة ال 17 لمجلس التنسيق اليمني - السعودي، التي تبدأ أعمالها اليوم في مدينة المكلا في حضرموت، برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، ورئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال، ستدرس إنشاء عدد من مناطق التجارة الحرة على الحدود بين البلدين، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري. ورجحت المصادر أن يتفق الطرفان على إنشاء أول منطقة مشتركة للتجارة الحرة في منطقة"الوديعة"الحدودية.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أكد خلال استقباله وفداً من رجال الأعمال السعوديين، ان الاستثمارات السعودية في اليمن، ستحظى بالرعاية والتسهيلات، لما فيه خدمة المصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار صالح إلى أن البحث سيتناول إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين في"الوديعة"، بما يجعل من الحدود بين البلدين جسوراً للتواصل الأخوي، وتبادل المنافع بين الشعبين اليمني والسعودي. وكان مجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي عقد أول اجتماع له في المكلا تحت شعار"من أجل مصالح مشتركة دائمة".
وصرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد عبده سعيد، ان الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين، بما في ذلك الدخول في مشاريع استثمارية مشتركة، وتسهيل انسياب السلع والمنتجات المختلفة إلى أسواق البلدين.
وأوضح سعيد أنه تقرر خلال الاجتماع الأول للمجلس فتح المجال أمام إنشاء شركات قابضة يمنية - سعودية تعنى بالمشاريع الإستراتيجية في قطاعات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الاستثمار برأسمال عشرة ملايين دولار، بمساهمة من رجال الأعمال في البلدين.
وأفادت المصادر اليمنية أن هناك توجهاً لإنشاء مصرف يمني - سعودي برأسمال كبير، مقره الرئيس في صنعاء، وله فروع في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في صنعاء، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن والسعودية خلال العام الماضي إلى أكثر من 106 بلايين ريال في مقابل 91.7 بليون ريال في 2003.
من ناحية أخرى، أفاد مصدر في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أن المشاريع السعودية في اليمن بلغت في السنوات العشر الماضية نحو 74 مشروعاً بكلفة استثمارية بلغت نحو 1.2 بليون دولار، وفرت أكثر من ستة آلاف فرصة عمل لليمنيين، وتركزت في قطاعات تصنيع الأسمنت والسياحة والصحة وتعبئة الفواكه والخضار والنقل البري والزراعة.