مناطق سعودية - يمنية للتجارة الحرة بعد توقف الحرب

أشارت دراسات إلى أن إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود السعودية اليمنية، من شأنها المساهمة في خدمة اقتصاد البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل لشباب الجارين بعد توقف الحرب وعودة الشرعية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن برامج ومشاريع إعادة إعمار اليمن، يُتوقع أن تسهم في إعادة إحياء مشروع مناطق للتجارة الحرة بين البلدين، خصوصاً في منطقتي نجران وجازان الحدوديتين، وتكمن أهمية تلك المناطق في حاجة اليمن بعد الحرب إلى ملايين أطنان الأسمنت و حديد التسليح، والأخشاب وغيرها من مواد البنية التحتية.
وكان البلدان يدرسان إنشاء منطقة اقتصادية حرة في «الوديعة» التابعة إلى منطقة نجران، بدعم من القطاع الخاص المعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنك الإسلامي للتنمية، إلا أن المشروع توقف بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ العام 2011.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني السابق الدكتور عبد الله بن محفوظ في تصريحات سابقة إن «المشروع يمثل فرصة لدعم حركة التجارة بين البلدين، وفرصة لليمن لزيادة الصادرات من الأسماك والفواكه والخضروات، مبيناً أن المدينة الاقتصادية وضعت لتكون مركزاً للتخزين والتغليف والصناعات الخفيفة».
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الاقتصادية الحرة 40 مليون متراً مربعاً (20 مترأ مربعاً من السعودية ومثلها من اليمن)، وستقّسم إلى عدد من المناطق الداخلية، منها منطقة للصناعات الخفيفة، وأخرى للدعم اللوجستي، وثالثة للمستودعات والتخزين والتعبئة، إضافة إلى منطقة تطوير أعمال، وخدمات إدارية وتقنية.
وتتمثل أهمية موقع الوديعة كونه من الجانب السعودي، يبعد عن محافظة شرورة مسافة 60 كيلومتراً، وعن نجران 350 كيلو متراً، وعن مدينة جازان 600 كيلو متراً، أما من الجانب اليمني فيبعد عن ميناء المكلا 460 كيلو متراً، وعن صنعاء 500 كيلو متراً، وعن ميناء عدن 500 كيلو متراً.
وأوضح بن محفوظ أن المدينة الاقتصادية تحتاج استثمار حوالى 250 مليون ريال لإنشاء البنية التحتية والمستودعات تمهيداً لانطلاق حركة البيع والشراء، متوقعاً أن تصل الحركة التجارية في السنة الأولى إلى 500 مليون ريال، لتصل إلى بلايين الريالات بعدما يجد تجار المناطق المجاورة في نجران وجازان ومحافظات اليمن (حضرموت، الجوف، صعدة) فرصهم الاستثمارية المواتية.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة ستحد من أساليب التجارة غير القانونية والتهريب على الحدود، مضيفاً: «ستكون محددة مكانياً لتقع في الحدود المشتركة، وتفصل بأسوار عن المناطق المحيطة بها في كلتا الدولتين، وستكون منطقة اقتصادية ذات شخصية قانونية واعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري خارج حدود المنطقة الجمركية في الطرفين - أي في المنطقة المحايدة المشتركة في منفذ الوديعة - وستسمح بحرية التنقل والعمل لمواطني الدولتين من دون قيود لاستغلال الموارد الطبيعة والبشرية المتاحة».
وأردف: «سيسمح في المدينة إنتاج واستيراد وصناعة وتخزين أنواع البضائع كافة من دون قيود، مع إعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين».
وبحسب مجلس الغرف السعودية، تمثل المنطقة الاقتصادية الحرة بوابة للمنتجات السعودية إلى الدول الأفريقية، إذ يعد اليمن عمقاً للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار، وبوابة مهمة لمنتجاتها المصدرة إلى أفريقيا.
وتشير إحصاءات إلى أن عدد المشاريع المشتركة في المملكة 340 مشروعاً، منها 196 مشروعاً صناعياً، في حين أن عدد المشاريع المشتركة في اليمن 109 مشاريع.