مناطق تجارة حرة سعودية – يمنية بعد دحر الانقلاب وإعادة الإعمار

يتوقع أن تسهم مشاريع وبرامج إعادة إعمار اليمن بعد توقف الحرب، وعودة الشرعية في إعادة إحياء مشروع مناطق للتجارة الحرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، خاصة في منطقتي نجران وجازان الحدوديتين مع اليمن.
وتشير دراسات إلى أن إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود السعودية اليمنية، من شأنه أن يساهم في خدمة اقتصاد البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب إيجاد آلاف من فرص العمل لشباب البلدين. ويتعاظم هذا الأمر مع مرحلة ما بعد الحرب، حيث سيحتاج اليمن إلى ملايين من الأطنان سواء من الأسمنت أو حديد التسليح، والأخشاب وغيرها من مواد البنية التحتية.
وكان البلدان يدرسان إنشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة الوديعة – التابعة لمنطقة نجران -، بدعم من القطاع الخاص المعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنك الإسلامي للتنمية، إلا أن المشروع توقف بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ 2011م.
ويتطلع اليمنيون لاستئناف هذه المحادثات، ورؤية هذا المشروع الحلم الذي سيوجد استثمارات ضخمة ويوفر آلاف فرص العمل للشباب في كلا البلدين.
وفي تصريحات سابقة، أوضح الدكتور رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني السابق عبد الله مرعي بن محفوظ، "أن المشروع يمثل فرصة لدعم حركة التجارة بين البلدين، وفرصة لليمن تحديدا لزيادة الصادرات من الأسماك والفواكه والخضروات، مبينا أن المدينة الاقتصادية وضعت لتكون مركزا للتخزين والتغليف والصناعات الخفيفة".
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الاقتصادية الحرة ب 40 مليون متر مربع، تقوم كل دولة بمنح مساحة 20 مليون متر مربع من أراضيها لهذا المشروع، بحيث تقسم المدينة الاقتصادية إلى عدد من المناطق الداخلية، منها منطقة للصناعات الخفيفة، وأخرى للدعم اللوجستي، وثالثة للمستودعات والتخزين والتعبئة، بالإضافة لمنطقة تطوير أعمال، وخدمات إدارية وتقنية.
وتتمثل أهمية موقع الوديعة كونه من الجانب السعودي يبعد عن محافظة شرورة مسافة 60 كيلو متر، وعن نجران 350 كيلو متر، وعن مدينة جازان تبعد مسافة 600 كيلو متر، أما من الجانب اليمني يبعد عن ميناء المكلا 460 كيلو متر، وعن صنعاء 500 كيلو متر، وعن ميناء عدن 500 كيلو متر.
// يتبع //