الخلافات على جهاز الأمن والمالية يحول دون توحيد الإدارتين الكرديتين

وصلت قضية توحيد الادارتين الكرديتين في شمال العراق الى ازمة حرجة مع مطالبة"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني بمنصب رئاسة دائمة لاقليم كردستان ووزارة المالية فضلاً عن مطالب اعتبرها"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة الرئيس جلال طالباني"تشكل عائقاً امام توحيد الادارتين".
وقال مصدر كردي مقرب من الاجتماع الذي ضم اعضاء المكتبين السياسيين لحزبي طالباني وبارزاني في مصيف صلاح الدين ل"الحياة"ان بارزاني"اصر على دمج دائرة الامن العام الاسايش بمجلس الوزراء، وليس بوزارة الداخلية المقرر ادارتها من جانب جناح طالباني، الأمر الذي اعترض عليه الاتحاد الوطني الكردستاني".
ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه الى ان"الاتحاد الوطني اصر على ان تكون رئاسة حكومة الاقليم بالتناوب بين الحزبين على ان يتسلمها بارزاني في السنة الاولى او ان يتسلم حزب بارزاني رئاسة الاقليم سنتين مقابل ان يتمتع الاتحاد الوطني الكردستاني بالمناصب الممنوحة لحزب بارزاني في الحكومة العراقية الجديدة، وهي وزارة الخارجية ومنصب نائب رئيس الجمهورية".
واستبعدت مصادر مستقلة اعلان اتفاق كردي شامل على توحيد الادارتين في السليمانية الخاضعة لسيطرة "الاتحاد الوطني الكردستاني"واربيل ودهوك اللتين يديرهما"الحزب الديموقراطي الكردستاني"حتى بعد منتصف العام الحالي، مشيرة الى ان اعضاء في المكتب السياسي للحزبين الكرديين يعيقون توحيد الادارتين في شمال البلاد بسبب"خلافات شخصية"بدأت مع اجتياح قوات الحرس الجمهوري العراقي والبيشمركة الكردية بدعوة من بارزاني مدينة اربيل عام 1996، فيما تشير مصادر أخرى الى استمرار الخلاف على طريقة الاشراف وتوزيع واردات معبر الخابور مع تركيا الذي يسيطر عليه حزب بارزاني.