ندوة "بنك الكويت الوطني" حول صناعة الطاقة : النمو العالمي وراء ازدياد الطلب على النفط و 19 بليون دينار استثمارات كويتية في القطاع

أعلن الرئيس التنفيذي لپ"مؤسسة البترول الكويتية"هاني حسين أن التكاليف الرأسمالية المتوقعة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية في قطاع النفط الكويتي حتى عام 2020 تقدر بنحو 19 بليون دينار كويتي 65.51 بليون دولار.
وذكر حسين في ندوة"صناعة النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصادات الخليجية"، التي اشرف عليها"بنك الكويت الوطني"برعاية وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد الصباح، أن معظم هذه النفقات هي لمشاريع استثمارية داخل الكويت ثمانية بلايين دينار للاستكشاف والإنتاج، وخمسة بلايين دينار للتكرير، وبليوني دينار للبتروكيماويات، بينما سيُصرف خارج الكويت بليون دينار للاستكشاف والإنتاج، وبليوني دينار للتكرير والتسويق، وبليون دينار للنقل.
ومن أهم المشاريع المخطط لها حالياً، زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام من 2.6 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن إلى 3.8 مليون برميل يومياً في عام 2020، إضافة إلى بناء مصفاة في منطقة الزور بطاقة 600 ألف برميل يومياً، وتحديث الأسطول البحري من خلال بناء 15 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال.
وفي حديثه أمام الندوة مساء أول من أمس، أشار المسؤول الكويتي إلى تخصيص بعض أنشطة وشركات"مؤسسة البترول الكويتية"، مثل طرح أسهم"شركة الوقود الثالثة"للاكتتاب العام، وبيع حصة المؤسسة في"الشركة الكويتية للحفريات"والتخصيص الجزئي لپ"الشركة الكويتية للاستكشافات النفطية الخارجية"والتخصيص الكلي لپ"الوكالة البحرية"وتطوير مدينة الأحمدي وفقاً لنظام"البناء والتشغيل والتحويل"بي أو تي، وغيرها.
وكانت الحلقة النقاشية في ندوة"بنك الكويت الوطني"عالجت مواضيع ذات صلة بالأسواق النفطية والعوامل الصناعية والجيوسياسية التي تتفاعل معها. وشرح المحاضرون أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية يعود إلى النمو السريع للاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.
وذكرت نائبة الرئيس لاستراتيجيات الطاقة في بنك"جي بي مورغان تشايس"كاثرين سبكتور أن مؤسستها تتوقع أن يصل معدل سعر نفط وسط غرب تكساس الخفيف إلى نحو 67.50 دولار هذه السنة، كما توقعت ارتفاع السعر في الربع الثالث نظراً للمتغيرات الكثيرة في مواصفات المشتقات النفطية الأميركية، وحلول موسم الأعاصير هذا الصيف، والتصعيد المستمر في الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران. ويتوقع أن يجني المتعاملون الأرباح في الربع الرابع، كما حصل في الفترة نفسها من عامي 2004 وپ2005.
وقال المدير التنفيذي في"غولدمان ساكس"ارجون مرتي إن مؤسسته تعتقد بأن الأسواق النفطية حالياً هي في المراحل الأولى"لفترة زيادات كبيرة في الأسعار". ويعود السبب في هذا إلى"أن أسعار النفط في حاجة إلى أن ترتفع أكثر ولفترة أطول لخفض استهلاك الطاقة، وأن يتزامن هذا مع زيادة الطاقة الإنتاجية وبناء سعة فائضة". وأضاف:"لن تنخفض أسعار النفط قبل أن نرى هذه التطورات تأخذ مداها الزمني المطلوب".
وذكر المستشار التنفيذي لشركة"هيس"لتجارة الطاقة إدوارد مورس أن دراسات وزارة الطاقة الأميركية تشير الى أن القارة الآسيوية ستستهلك أكبر كمية عالمية من النفط في 2025 إذ سيصل مستواه 33.6 مليون برميل يومياً مقارنةً بپ15.1 مليون برميل يومياً في 2002، بينما سيصل استهلاك أميركا الشمالية 32.9 مليون برميل يومياً في 2025 مقارنةً بپ23.8 مليون برميل يومياً في 2002. وتوقع مورس، في حال استمرار نمو الطلب على النفط في الصين على مستواه الحالي بزيادة ثمانية في المئة سنوياً، أن تستهلك الصين وحدها 15 مليون برميل يومياً في 2016.
وأشار مورس إلى احتمال تلاقي مصالح الولايات المتحدة والصين مستقبلاً في مجال الطاقة لأن البلدين يشهدان ارتفاعاً كبيراً في نمو الطلب على الطاقة بفضل تقدمهما الاقتصادي، ويهمهما أن تتوافر الإمدادات النفطية من دون انقطاع وفي أسواق مفتوحة. وهذا يعني، بالنسبة إلى دول الخليج، أ"ن من المحتمل أن تجد واشنطن وبكين يجلسان على الجانب نفسه من طاولة المفاوضات مستقبلاً بخصوص قضايا تجارة الطاقة واستثماراتها وأمنها". وحذر من أن"أي انقطاع في الإمدادات قد يشجع الدولتين العمل معاً لتغيير قواعد اللعبة الحالية".
إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الصين وبقية الدول الآسيوية تفتح المجال واسعاً لتوسيع رقعة الأسواق لنفوط الخليج، وبالذات للمنتجات النفطية مستقبلاً، وتوفر نافذة واسعة لتسويق النفوط خصوصاً في حال انكماش الأسواق الغربية.
وفي ما يتعلق بهموم الدول المنتجة، أشار المدير العام الرئيس التنفيذي لشركة"بي إف سي"للطاقة فاهان زانويان إلى أن الدول النفطية أبدت استعدادها، بصورة عامة، لزيادة طاقتها الإنتاجية في مختلف مراحل الصناعة من إنتاج وتكرير ونقل. وأضاف أن المسألة لا تنحصر فقط في زيادة الطاقة، بل تشمل توفير طاقة إنتاجية فائضة واحتياطية للطوارئ السياسية والطبيعية. والسؤال الذي لا يفتأ وزراء نفط الدول المنتجة في تكراره والذين لا يجدون الجواب الوافي عليه هو: من المسؤول عن تكاليف الطاقة الإضافية الاحتياطية، ومن يضمن هذه الاستثمارات، وما هي مسؤوليات الدول المستهلكة في هذا المجال؟
واعتبر السيد زانويان أن كلاً من الدول المنتجة والمستهلكة الكبرى في حاجة إلى المشاركة والعمل سواسية الواحد مع الآخر من أجل ضمان استقرار الإمدادات النفطية،"إذ لا يمكن أن تلقى المسؤولية على طرف واحد فقط من دون الآخر". وأضاف:"بالنظر إلى الزيادة الكبيرة الحاصلة حالياً والمتوقعة مستقبلاً في الطلب على النفط في آسيا، والصادرات المتزايدة من الخليج إلى القارة الآسيوية، فإن تطوير العلاقات الخليجية والآسيوية يصبح أمراً حيوياً لا يمكن إغفاله أو غض النظر عنه من الآن فصاعداً".