تصدر إلى عاصمته التقليدية أنتويرب . دبي ... "طريق الماس" الجديد بين أفريقيا وأوروبا

جرت العادة، على مدى عقود من الزمن، ان يمر اغلب الماس الخام عبر أنتويرب قبل ان يشق طريقه إلى بلاد العالم الأخرى. ولكن يبدو ان الميناء البلجيكي بدأ يفقد جاذبيته، لصناعة متنامية في ظل منافسة ضارية من مراكز مثل دبي، التي صدرت خلال العامين الماضيين إلى أنتويرب كميات كبيرة من الماس الخام.
ويقول الرئيس التنفيذي لمركز توثيق الأحجار الكريمة في الإمارات رونيه دو كاردونال:"في السابق كانت طلبيات الماس من مناطق مثل الشرق الأوسط والهند وبعض دول آسيا تذهب إلى أنتويرب، لكنها الآن تفضل المجيء إلى هنا".
واستطاعت دبي في فترة وجيزة لا تتعدى العامين، تحويل مسار جزء من هذه الأحجار الكريمة إليها، لتلفت انتباه أقطاب تجارة الماس في العالم الذين باتوا يعتبرونها مركزاً لا يستهان به في هذه التجارة، خصوصاً بعدما أطلقت بورصة للاتجار به، وأنشأت مركزاً ضخماً جذبت إليه نحو 200 شركة من جميع أرجاء العالم.
ولم تكتف دبي بهذا، إذ نسجت شبكة من العلاقات مع مصانع ومناجم الماس حول العالم، من جنوب أفريقيا إلى روسيا واستراليا وكندا، ودخلت عضواً في الاتحاد الدولي لبورصات الماس، ونجحت في إقناع دول مجلس التعاون الخليجي في إعفاء الماس الخام والمصقول من الجمارك.
وكما استفادت من موقعها الإستراتيجي، فقد تجاوزت الإمارة العربية التعقيدات الإجرائية الحاصلة في أنتويرب، إذ أكد كاردونال انه"يمكنك الانتهاء من إجراءات إقامة شركة الماس في دبي في غضون يومين، فيما يستغرق الأمر في أنتويرب فترة طويلة، بالإضافة إلى ان التكلفة العالية للحصول على رخصة تأسيس شركة كبيرة هناك".
هذه التسهيلات جعلت شركات تجارة الماس تتقاطر على دبي من أنتويرب والهند وأميركا وبلدان أخرى، بالإضافة إلى مصانع صقل ومؤسسات تمويل وشركات تأمين متخصصة في هذا النوع من الأحجار الكريمة، لتفرض الإمارة نفسها مركزاً لهذه الصناعة، وتحد من احتكار أنتويرب للألماس.
ويبدو ان المسؤولين عن قطاع الماس في بلجيكا تنبهوا إلى هذا الأمر، إذ صرح المدير العام للمجلس الأعلى للألماس، وهو الهيئة التي تشرف على صناعة الماس بيتر ميوس، أن دبي صدرت في 2004 ما قيمته بليون دولار من الماس غير المصقول إلى أنتويرب بزيادة تبلغ اكثر من سبعة أضعاف ما صدرته قبل عامين. وقال:"إن دبي تهيئ نفسها في شكل متزايد لان تكون مركزاً للألماس الخام".
ولم ينكر ميوس انه"في الوقت الحالي فان الماس ينتهي به الحال إلى أنتويرب لأن أهم المشترين يتمركزون فيها. ولكن من ناحية أخرى فإن جميع كبار المتعاملين تقريباً في سوق أنتويرب اشتروا مكاتب في دبي".
ومثلما تنبهت بلجيكا إلى القوة المتنامية للإمارة العربية في مجال الماس الخام، فقد لفتت دبي، التي يتنامى بسرعة دورها الإقليمي والعالمي على الأصعدة المالية والسياحية والتجارية، أنظار قطبي تجارة الماس في العالم، هما مجموعة"دي بيرز"الجنوب أفريقية التي تسيطر على اكثر من نصف تجارة الماس في العالم ومؤسسة"أروسا"الروسية.
ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة"دي بيرز"في منطقة الشرق الأوسط عنان فخر الدين، ان دبي باتت"مشبوكة بكل مصانع الماس في العالم"، لا سيما أنها"تقع في منطقة الخليج التي تعد ثالث اكبر سوق للألماس في العالم، وتجاورها الهند التي تحتل المرتبة الرابعة، ولا تبعد سوى ست ساعات في الطائرة عن روسيا وجنوب أفريقيا وأوروبا".
وإذا كانت عاصمة الماس"التاريخية"احتكرت تجارة الماس الخام على مدى مئات السنين، فإن دبي تحاول ان تكون مركزاً للألماس المصقول أيضاً، وهي التي، حسبما قدر فخر الدين، تستهلك ما قيمته 350 مليون دولار منه في العام وتصدر اكثر من ضعفه إلى الخارج.
وتنبهت الإمارة إلى ان تصنيع الماس يحتاج إلى مراكز دعم، فاستقطبت كل الصناعات المساعدة، من بنوك تمويل وشركات شحن وتأمين، وجمعتهم في بقعة جغرافية واحدة في برج ضخم تم بناؤه حديثاً يطلق عليه اسم"برج الماس".
ويبلغ حجم أعمال تجارة الماس في أنتويرب نحو 36 بليون دولار سنوياً، ويمثل الماس نحو سبعة في المئة من صادرات بلجيكا. ولكن على رغم هذا يؤكد عاملون في شركات تتخذ من أنتويرب مقرا لها وفتحت فروعاً في دبي حديثاً، ان قطاع الماس في أنتويرب تغير كثيراً على مدى 30 عاماً مضت، حيث كان اليهود يسيطرون على هذه التجارة منذ القرن الخامس عشر وحتى السبعينات عندما توافد عليها الهنود ليسيطروا على 70 في المئة من هذه الصناعة في بلجيكا تاركين لليهود 30 في المئة فقط.
وتشير أرقام مركز المعادن والسلع إلى ان دبي استقطبت نحو 160 شركة ألماس هندية، بعضها تتخذ من أنتويرب مقراً لها. وتتطلع الإمارة لأن تصبح في وضع يؤهلها لاقتناص حصة أكبر نظرا لقربها من الهند والصين.
وقال فخر الدين انه"من الطبيعي ان يفضل التجار في دول الخليج الأخرى أو في الهند التي تصدر اكثر من 7 بلايين دولار سنويا من الماس، ان يصدروا الماس عبر جارتهم دبي بدلا من الذهاب إلى أنتويرب".
ولكن يبدو ان التحديات أمام الإمارة كبيرة، حيث ما زالت أنتويرب تستقطب ست ألماسات خاماً من بين كل عشر ألماسات يتم تداولها حول العالم وألماسة واحدة من بين كل ألماستين مصقولتين. وهذه التحديات في رأي كاردونال، هو صوغ قوانين محكمة تكفل عدم تسرب الماس المقلد إلى دبي.
وقامت الإمارة قبل أسابيع قليلة بإنشاء هيئة متخصصة لتوثيق الماس الأصلي ومنح شهادات تؤكد أصالته، لا سيما في ضوء بدء انتشار الماس المصنع حول العالم. كما وقعت دبي على اتفاق"كمبرلي"الذي يضمن عدم استيراد الماس من المناطق المنكوبة أو التي تنتشر فيها تجارة الماس المغشوش.
والتحدي الآخر، في رأي كاردونال هو توعية التجار والمستهلكين في دبي والمنطقة المحيطة بها على التمييز بين الماس الحقيقي من المقلد، حتى لا يقعوا فريسة لتجار الماس المقلد، مشيرا إلى ان التجار والمستهلكين في أوروبا يصرون على الحصول على شهادة موثقة للماس الذي يشترونه، في حين ما زال سكان المنطقة المحيطة في دبي يجهلون هذا.