رئيس المجلس النيابي اللبناني غادر القاعة احتجاجاً ... و "اشتباك كلامي" بين نائب في كتلته وآخر "قواتي" . مذكرة الجلب السورية بحق جنبلاط تتفاعل ومشادة بين بري وطبارة تطيح الجلسة البرلمانية

لم تخرج جلسة الأسئلة والأجوبة في المجلس النيابي اللبناني أمس، بأي إجابات على أي موضوع مطروح، عدا"اطاحتها"الى الثلثاء المقبل. فالجلسة التي عقدت أمس، وعلى جدول اعمالها سبعة أسئلة حول مواضيع اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، تحولت إلى جلسة مشادات وسجالات متفرقة على خلفية طرح عدد من النواب موضوع المذكرة السورية التي تطلب من"الانتربول"جلب رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط"جبراً"، ومطالبة النواب المجلس بإصدار توصية برفض هذه المذكرة.
وأدى احتدام السجال بين رئيس المجلس نبيه بري وعضو كتلة"المستقبل"النيابية بهيج طبارة حول تصريح بري لجريدة"السفير"أمس، بأن"أبواب دمشق مشرعة أمام رئيس الحكومة فؤاد السنيورة"دعا أيضاً إلى سؤال السنيورة عن سبب تردده في زيارة دمشق، وسؤال طبارة له عما إذا كانت الأبواب المشرعة هي أبواب السجون أم غيرها، إلى انسحاب بري وتطيير الجلسة بعد أقل من ساعة على عقدها، ثم تلا ذلك سجال آخر بين عضو كتلة"التحرير والتنمية"علي حسن خليل وعضو كتلة"القوات اللبنانية"جورج عدوان، على خلفية تعليق الجلسة.
وفي بداية الجلسة، أثار النائب أكرم شهيب موضوع المذكرة، مطالباً المجلس بإدانتها، إذ اعتبر أن فيها انتهاكاً له، ولفت إلى مشروع بيان إدانة لمناقشته.
وهنا رد بري، مؤكداً أن"الموضوع الذي يتعلق بالنيابة وبالحصانة النيابية هو من قدس الأقداس، ولا يمكن للرئاسة أن تسير به خطوة واحدة، خصوصاً إذا كانت أهدافه سياسية، كائناً من كان، سواء كان من لبنان أم من سورية أم من أي بلد آخر،"لكن لا أستطيع أن آخذ موقفاً إلا إذا كان الطلب أمامي بصورة قانونية وأصولية". وأكد بري انه"عندما يصل أي طلب في موضوع الانتربول، فإن رئاسة المجلس ستقوم بواجباتها، ولا أحد يزايد علي في موضوع وليد جنبلاط على الإطلاق".
ثم علق شهيب، قائلاً إن وزير العدل شارل رزق لم يحول الطلب إلى المجلس، وپ"نحن لا نطالب إلا بموقف من المجلس يدين مثل هذه التصرفات".
وبدوره، أعرب وزير الاتصالات مروان حماده عن اطمئنانه إلى أن"الانتربول سيضع هذه المذكرة في سلة المهملات"، متمنياً أن"يصدر موقف عن المجلس، ولو بسطرين يرفض هذا التصرف في حق النواب لئلا تتكرر هذه السابقة من النيابات العسكرية التي أبطلنا حقوقها في لبنان، وان لا يستمر النظام العسكري السوري من ريف دمشق في ممارسة هذا النوع من الممارسات على الشعب اللبناني ونوابه"، وأضاف:"نتمنى السماح للنواب بالتقدم بمشروع توصية في هذا الموضوع".
وأيد النائب بطرس حرب ما تقدم به حماده، معتبراً أن"ملاحقة القضاء السوري للنواب لا تؤسس لعلاقات جيدة مع الشقيقة سورية"، مؤكداً أن"الملاحقة القانونية تمس السيادة اللبنانية".
وأكد حرب أن"هناك اتفاقاً قضائياً بين لبنان وسورية يرعى الملاحقات بين البلدين ويجب ألا تترك الأمور بين أيدي السلطة العسكرية"، لافتاً إلى انه"إذا ترك الموضوع عالقاً، قد يتعرض النائب جنبلاط أو حماده إلى المضايقات".
وبعدها، ذكر النائب وليد عيدو بالنظام الداخلي للمجلس النيابي لجهة رفع الحصانة، سائلاً:"لماذا أرسل وزير العدل المذكرة إلى المجلس بالطريقة الحبية وليس القانونية". وتلا عيدو مشروع التوصية التي سلمها إلى بري.
وهنا أشار رزق إلى انه أرسل الطلب إلى المجلس النيابي من دون مطالعة، وپ"الآن يمكن للنيابة العامة أن ترسل هذا الأمر وفقاً للأصول"، فقاطعه بري معلناً أن"الأصول تقتضي بأن يتم إرسال الطلب عبر النيابة العامة ووزارة العدل"، ثم عاد رزق ولفت إلى أن"لهذا الموضوع جانبين: سياسي وقانوني". إلا أن بري قال انه لن يمرر"هذا الكلام"، وأضاف:"طلبت أن يأتي الملف، وما زلت انتظر هذا الملف الذي لم يعلن بالأصول القانونية، فكيف تحملون المجلس هذه المسؤولية".
ثم أشار عدوان إلى أن"هناك خطأ قانونياً ارتكب، لأنك حماده تعلم أن مذكرة الجلب لا تتحرك بواسطة الانتربول، الا إذا رفض صاحب العلاقة تسلم المذكرة وهرب من التبليغ"، وأضاف مخاطباً حماده:"ليس صحيحاً أن المذكرة سترمى في سلة المهملات. وبحسب القوانين الدولية ستبقى أنت وجنبلاط مطلوبين من جانب الانتربول"، فعلق بري قائلاً:"الله يبشرك بالخير".
وبدوره، أعلن النائب روبير غانم انه"لا يجوز إضافة دعوى بحق نائب قبل طلب رفع الحصانة عنه وتعتبر بالتالي باطلة".
ثم قال النائب وائل أبو فاعور إنه"بين مذكرات الجلب والسيارات المفخخة نختار مذكرات الجلب، والجهة التي أرسلت المذكرة لديها كل شيء إلا القضاء"، مؤكداً أن"وليد جنبلاط لا يختبئ وراء الحصانة النيابية"، متمنياً طرح التوصية على التصويت.
ورأى النائب غسان تويني انه"لا يجوز أن تخصص جلسة لهذا الموضوع ولا يجوز للزميل جنبلاط أن يتنازل عن حصانته، فالمسألة دستورية، لا تحتمل لا نيابة عامة ولا بحث ولا تأجيل"، وقال:"نحن نرفض هذا الطلب، ومعاذ الله أن نتحول إلى مثل المجلس النيابي السوري، حيث خطب نائب ذات مرة، وجاء بكيس طحين فاسد طالباً محاسبة الحكومة، فكانت النتيجة أن اعتقل النائب بعدما خرج من المجلس".
وفيما كان تويني يتحدث، صعد إلى منصة الرئاسة النائب خليل، واطلع بري على نص ورقة صيغت كمخرج للقضية.
ثم شرح طبارة الشق القانوني للموضوع، وقال:"الطلب اصبح موجوداً في يد رئاسة المجلس، ونسأل: كيف وصل هذا الطلب إلى المجلس النيابي"، وقال:"هذه المذكرة هي طلب تبليغ".
فرد بري:"عندما وصلت كان الموعد انتهى، اعتقدت أن الطلب من اجل رفع الحصانة".
وهنا علق طبارة على تصريح بري لپ"السفير"، سائلاً:"أي أبواب مشرعة اليوم، هل هي أبواب السجون أم أبواب القصور"، فرد بري منفعلاً:"أنت لا تستطيع أن تحاسبني، وإذا أردت ذلك، فليترأس أحد هذه الجلسة وأنسحب أنا. أنا لم أعطك الإذن بالكلام، عليك أن تتكلم في الموضوع المطروح. أنت لا تعلمني الوطنية، وليس هذا الموضوع الذي نبحث فيه".
إلا أن انفعال بري لم يردع طبارة الذي تابع الكلام، فخرج بري من القاعة، قائلاً:"سأرفع الجلسة".
ولوحظ انه حين أعطي الكلام لطبارة، صعد وزير الإعلام غازي العريضي إلى المنصة للتحدث إلى بري، لكن الأخير أخذ ينصت إلى طبارة، ثم حصل السجال في شكل أدى إلى خروج بري من الجلسة. ورافقه العريضي ممسكاً بزنده ليقنعه بالعودة، إلا أن بري سحب يده وخرج من القاعة، وتبعه بعض النواب وحاولوا تهدئة خاطره. وهنا طلب عدوان من النواب البقاء في القاعة"لأننا إذا غادرنا نكون نحن من ساهم في فرط الجلسة، وربما يعود الرئيس بري أو يترأس الجلسة كبير السن...".
وتدخل خليل، غاضباً:"عليك أن تحترم المقامات وتحترم نفسك. لا يجوز التعرض للمقامات". ثم علا الصراخ. واقترب النائبان من بعضهما بعضاً، في ظل تصاعد لهجة كل منهما، فأمسك النائب ايمن شقير بعدوان محاولاً إرجاعه إلى الوراء، وكذلك فعل شهيب مع خليل.
لقاءات جانبية
وكان بري غادر القاعة إلى مكتبه وتبعه السنيورة وحماده والعريضي، وانتظر نواب الأكثرية في القاعة بعد انسحاب نواب"حزب الله". وسمع النائبان محمد رعد وعلي عمار يعترضان على ما قاله طبارة. وقال عمار:"ما حصل إهانة لموقع يمثل الطائفة الشيعية، وهذا غير مقبول"بعد أن نقل اليه كلام عن لسان عدوان، وأيده رعد ثم حاول تهدئته بعد ان تبين ان الكلام الذي نقل عن عدوان لم يكن دقيقاً، لكن عمار ظل منفعلاً فنقله رعد الى صالون جانبي...
وبعد ثلث ساعة دخل السنيورة القاعة العامة وعقد خلوة مع طبارة لترطيب الأجواء، فيما كان العريضي يهدئ نائبي"حزب الله"، ودخل طبارة الى مكتب بري بصحبة السنيورة فتصالحا وقال بري لطبارة أنت أستاذي في الجامعة. وعقدت خلوة بين نواب"القوات اللبنانية"وحرب، ثم عاد السنيورة وأمسك بيد عدوان واتجها إلى مكتب بري، حيث تصالح عدوان مع النائب خليل في حضور النائب أيوب حميد، بعد أن هدأهما بري مع الآخرين. وحدد ظهر الثلثاء المقبل موعداً لجلسة تناقش فيها مذكرة الجلب.
السنيورة
وبعد الجلسة، أكد السنيورة أن"الأمور عادت إلى مجاريها"، معتبراً أن"هناك شقين في موضوع رفع الحصانة، الأول قضائي، فالحكومة ووزارة العدل تلتزمان الاتفاق القضائي الموقع بيننا وبين سورية، وسيصار إلى تطبيقه وطلب استرداد الملفات العائدة لذلك، وهذا شأن طبيعي وقانوني. وهناك الشأن السياسي، فهؤلاء نواب ونحن متمسكون بحرية الكلمة وهي أمر مصون، والحصانة بالنسبة إلى أعضاء مجلس النواب هي أيضاً من المقدسات". ولفت إلى انه"على وزارة العدل أن تطلب استرداد الملف لدرسه، وفقاً للاتفاق القضائي مع سورية".
وعن الإشكال داخل الجلسة، قال السنيورة:"الأعصاب توترت من دون مبرر. وعندما اجتمع بري وطبارة بعد رفع الجلسة كان الاجتماع ودياً، وكان يقول له طبارة يا أستاذي".
وأكد السنيورة أن"الموقف نفسه في موضوع العلاقة مع سورية، وفي الواقع يعرف الجميع أنني تشرفت بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش القمة العربية في الخرطوم، وبالتالي تحدثنا في هذه الفترة البسيطة، وقال لي أن هناك حاجة إلى وضع جدول أعمال للقاء، وعلى هذا الأساس عندما عدنا إلى لبنان استدعيت رئيس المجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري وتمنيت عليه أن ينقل الأفكار التي لدينا في شأن جدول الأعمال، ومنذ ذلك الوقت لم اسمع منه شيئاً، والرئيس نبيه بري بمساعيه الحميدة ذكر لي أن الأجواء جيدة وبالتالي يفترض أن يصار إلى ترجمة هذا الأمر، ونحن لا نزال في الانتظار"، لافتاً إلى أن"القرار 1680 علينا أن نقرأه قراءة مختلفة عما يحاول البعض أن يقرأه، فهذا القرار جاء ليؤكد ما اتفق عليه اللبنانيون".
وبعدها، وصف عدوان علاقته ببري على الصعيد الشخصي بالممتازة، مؤكداً ان"ما من سوء تفاهم لا من جهته ولا من جهتي".
والى ذلك، اعتبر عضو تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي إبراهيم كنعان أن"على النواب والمؤسسات الدستورية أخذ كل المواقف التي تضمن كرامة المؤسسات وكرامة المجلس النيابي والحفاظ على السيادة اللبنانية"، وقال:"من الناحية القانونية هناك مسؤولية على وزارة العدل وعلى الحكومة، ونتمنى أن تأخذ الإجراءات اللازمة".
ولاحقاً، أعلن حماده في بيان عن مكتبه الإعلامي انه سيطرح موضوع"المذكرات والتجاوزات القانونية والميدانية السورية على مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاربعاء، لاتخاذ قرار بموقف حازم منها".