هددت إيران بإعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع اوروبا في حال عدم احترام الحقوق النووية الايرانية، مؤكدة انها"لا تثق كثيراً"في الضمانات الامنية التي يقدمها الغرب كوسيلة لحل الازمة. وأكدت عزمها على تجاهل الحوافز الاوروبية وتصميمها على المضي في برنامجها النووي لانتاج الطاقة. في المقابل، رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه يجب السماح لطهران باستخدام الطاقة النووية السلمية، متهماً الغرب ب"جنون العظمة"و"التمسك بعقلية الحرب الباردة"في تشدده مع ايران. وفي مقابلة مع مجلة"بروفايل"النمسوية، قال لافروف في إشارة إلى الولاياتالمتحدة:"إذا أرادت دولة فرض إيديولوجيتها على العالم وتقول: أما أن تكون معنا أو على الجانب الآخر من الحواجز، فهذا هراء". ورأى ان الحكومة السابقة في طهران نقضت التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا فمن الطبيعي أن المجتمع الدولي لم يعد يثق بإيران. وقال إن النزاع الحالي يمكن أن يحل فقط بالمفاوضات. وأضاف:"يجب أن نمنع أنفسنا من إصدار التهديدات. والعزلة هي الوسيلة الخطأ. وعلينا تقديم اقتراحات محددة عما يتعين على إيران ان تفعله والحقوق التي يجب أن تتمتع بها في المقابل". في طهران، قال حميد رضا آصفي الناطق باسم الخارجية الايرانية في مؤتمر صحافي:"إذا تحدى الاوروبيون الملف النووي الايراني فستتم مع الأسف مراجعة العلاقات الاقتصادية". وكان آصفي يشير إلى الحوافز الجديدة التي قدمها الأوروبيون لايران والتي تشمل مساعدتها على بناء مفاعلات جديدة تعمل بالماء الخفيف وضمان إمدادها بالوقود النووي لمدة خمس سنوات على الاقل. وفي المقابل تتعهد إيران بوقف برامجها لتخصيب اليورانيوم والموافقة على نقل نشاطات التخصيب إلى روسيا. وقال آصفي:"لم نتلق بعد الاقتراحات الجديدة ولن نعلق على تكهنات الصحافة، لكن المؤكد هو أننا لن نعود إلى الماضي مرة أخرى ولن نوقف عملية التخصيب". وفي شأن رفض واشنطن تضمين الحوافز ضمانات امنية، قال آصفي ان من غير المهم ان ترفض الولاياتالمتحدة اعطاء ضمانات امنية لأنه لا يمكن الوثوق بهذه الضمانات في حد ذاتها في اطار الاقتراحات النهائية للاتحاد الاوروبي. وأوضح آصفي:"في البداية لم يفوا بعهودهم والتزاماتهم التي قطعوها لدول مختلفة منها ايران في الماضي، وعلى هذا، يجب الا يتصور احد ان مثل هذه الضمانات الامنية مهم". وأضاف:"اميركا نفسها، في حاجة الى ضمانات امنية، لأن لديها الكثير من المشكلات وليست في موقف يمكنها من اعطاء ضمانات امنية لدول اخرى". ورفض الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أي حوافز لبلاده لا تشمل الاعتراف بحق إيران في الحصول على التكنولوجيا النووية بصفتها من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الانتشار النووي. وقال إن إيران ليست بالسذاجة التي تجعلها تقبل قطع حلوى تقدمها لها في مقابل الذهب. وكان وزير الخارجية منوشهر متقي بادر السبت، الى رفض العرض الذي ما زالت الدول الاوروبية تعمل على تفاصيله. وقال ان"وقف النشاطات النووية يناقض حقوقنا الشرعية".
