«الرفاق» الروس

أكثر ما يقلق الديبلوماسية الروسية على ما يبدو، من بين أشياء كثيرة، في تعاطيها مع التطورات الدموية في سورية، عبر مجلس الأمن، هو أن تتكرر معها التجربة الليبية.
وبات واضحاً ان المثل الليبي هو الحجة الأساسية لموسكو في رفضها أي قرار دولي ضد النظام السوري لمواصلته سياسة القمع. فالقيادة الروسية كانت عارضت تنحي معمر القذافي عند بدء ثورة 17 فبراير في ليبيا، ودعت الى الحوار بين المعارضة وبين الزعيم الليبي. إلا أن تطور الأمور، وطلب الجامعة العربية فرض حظر جوي على قوات النظام الليبي الذي استخدم الطيران في حربه على انتفاضة الشعب الليبي، دفعاها الى غض النظر عن صدور قرار دولي بفرض الحظر الجوي.
أصيبت الديبلوماسية الروسية بخيبة أمل بعد صدور هذا القرار الذي استخدم من أجل تبرير التدخل العسكري الجوي الغربي، لدعم الثوار وإنهاء النظام الليبي. فطائرات حلف الأطلسي تخطت مفهوم حماية المدنيين الذي برر عملية فرض الحظر الجوي. وشعرت روسيا بأنها مطعونة في الظهر وأسقط في يدها لأنها لم تتمكن من حمل الدول الغربية على اعتماد تفسيرها للقرار الدولي بحيث ينحصر دور القوات الأطلسية في حماية المدنيين، وألا تنصر فريق الثوار على قوات القذافي في القتال الدائر بينهما. وهذا ما دفع وزير الخارجية سيرغي لافروف الى انتقاد التفسير الأوروبي للقرار الدولي في شأن الحظر. إلا أن النتيجة كانت وقوع موسكو في حيرة إزاء التطورات في ليبيا. فهي تتوجس من تقدم النفوذ الغربي، في الدولة النفطية الغنية، على حساب علاقتها القديمة بقيادتها والتي أثمرت عقوداً استثمارية كبيرة للشركات الروسية، وبين إمكان خسارتها المستقبلية لهذه البيئة الاستثمارية في حال لم تواكب التحول الحاصل فيها. وتحولت الحيرة الى ارتباك، فانفتحت موسكو على المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، لكن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لم يجد بعد تحقيق الثوار قفزة حاسمة بدخولهم طرابلس وهرب القذافي منها سوى الدعوة الى حوار بينهم وبين الزعيم الليبي الملاحق.
الارتباك أو الحيرة الروسية، هما انعكاس للتنازع بين عمليتين في موسكو: جيل الديبلوماسيين القدامى في الخارجية والجنرالات الكبار في وزارة الدفاع، الذين يحرصون على حسن العلاقة مع حلفاء الاتحاد السوفياتي القدامى، والمهتمون بالعقود العسكرية، والجيل الجديد الذي يرى في التحوّل الذي حققته روسيا منذ عقدين ونيف ما يستدعي مواكبة الربيع العربي والسعي للتحرك العربي نحو الديموقراطية حتى لا يصادر الغرب وحده هذه التحولات ويجيّرها لمصالحه وحده. وهو الجيل الذي يرى في بعض طروحات النظام السوري عن «المؤامرة الخارجية» ما يذكره بخطابية «الرفاق في الاتحاد السوفياتي» القديم. أما على مستوى القيادة العليا الروسية التي يتشكل قرارها من حصيلة الجيلين، فإن في حساباتها على الدوام، في علاقتها مع الغرب والإدارة الأميركية داخل مجلس الأمن، هو الثمن الذي يجب أن تنتزعه من واشنطن لجهة وجوب تراجعها عن إقامة الدرع الصاروخية في عدد من دول أوروبا الشرقية والتي تعتبرها موسكو انتقاصاً من قوتها ونفوذها وعودة الى تكريس أحادية النفوذ الأميركي على رغم النهوض الروسي بعد كبوة تفكك الاتحاد السوفياتي.
وإذ تشترك موسكو مع عواصم غربية في التخوف من دفع الأمور الى حرب أهلية في سورية، وتخشى من أن يسيطر «الإخوان المسلمون» على الانتفاضة السورية فهي تتأرجح بين الانفتاح على المعارضة غير الموحدة، وبين إبلاغ القيادة السورية بأنها لم تعد تستطيع ان تحتمل هذه الدرجة من القتل على رغم انطباع المسؤولين الروس بوجود «إرهابيين» في صفوف الحركة الاحتجاجية وفق ما يعلنه النظام السوري.
تنتظر موسكو استجابة سريعة لطلبها وقف الحملات العسكرية وحمام الدم وبدء تنفيذ الإصلاحات فوراً قبل أن تحسم أمرها فتقبل بقرار دولي يدين العنف في سورية، أو تغض النظر عن قرار يفرض عقوبات تتجنب الرئيس بشار الأسد من بين سائر المسؤولين وتتناول عقود التسلح اللاحقة، لا السابقة بينها وبين دمشق. لكن التأرجح سيبقى الصفة الغالبة على سياستها تجاه الحالة السورية، الى مدة من الزمن قد تمتد الى ما بعد الانتخابات التشريعية في كانون الأول المقبل (ديسمبر) والتي ستمهد للانتخابات الرئاسية في آذار (مارس) المقبل. وفي الانتظار، هناك في موسكو من سيستند الى إعلان الرئيس الأسد أمام الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص من أن «الأحداث الأليمة انتهت» لترجيح الممانعة الروسية إزاء أي قرار دولي.