الكويت : استجواب رئيس الوزراء في 29 الشهر ... وحل البرلمان وارد

نفذت المعارضة البرلمانية الكويتية تهديدها، اذ قدم ثلاثة نواب الى الأمانة العامة لمجلس الأمة البرلمان أمس طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، الأمر الذي يمهد، اذا تم، الى اعلان عدم التعاون مع الحكومة لأن المعارضة تملك الأصوات الكافية لذلك، وهو ما يجعل الأمير الشيخ صباح الأحمد بين خيارين، اما إقالة الحكومة التي لم يمض على تشكيلها سوى اربعة شهور أو حل البرلمان والدعوة الى انتخابات عامة جديدة خلال ستين يوماً.
وسارع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى تحديد يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي موعداً لجلسة الاستجواب، مشيراً الى دعوة النواب لحضور جلسة خاصة الاثنين المقبل بطلب من الحكومة. وقال في مؤتمر صحافي ان الاجراءات الدستورية في شأن الاستجواب تمت، معرباً عن امله في ان تتم بسهولة ويسر.
وجاء تقديم طلب الاستجواب، وهو الأول من نوعه منذ العمل بالدستور العام 1962، بعد ساعات من اعلان الشيخ ناصر المحمد ان حكومته تراجعت عن طلب إحالة مشروع تعديل الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية، وبعدما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار ان الحكومة دعت الى جلسة برلمانية الاثنين المقبل للبدء في مناقشة مشروع تعديل الدوائر والتصويت عليه، غير أن المعارضة باتت تشكك في صدقية عروض الحكومة. وكان 29 نائباً معارضاً اتفقوا ليل الثلثاء على المضي في استجواب رئيس الحكومة. وقال النائب محمد الصقر أمام تجمع جماهيري قرب مبنى البرلمان ان المعارضة لن تتراجع الا بعد أن تقبل الحكومة بمشروع الدوائر الانتخابية الخمس.
وقدم النواب الثلاثة أحمد السعدون وفيصل المسلم وأحمد المليفي طلب الاستجواب الى الأمين العام لمجلس الأمة ويتألف من محور واحد هو مساءلة رئيس الحكومة عن"التسويف والمماطلة في شأن تعديل الدوائر الانتخابية وموافقة الحكومة على إحالة الموضوع على المحكمة الدستورية مما يعتبر اجراء متعمداً مع سبق الاصرار لتعطيل البت في هذا الموضوع". وبعد تقديم الطلب عقد النواب المؤيدون للاستجواب وعددهم 29 من أصل 50 نائباً منتخباً مؤتمراً صحافياً أعلنوا فيه ان طلب الاستجواب لن يسحب ما لم توافق الحكومة على مشروع تقليص الدوائر الانتخابية الى خمس. لكن المعارضين اختلفوا في مواقفهم من عرض الحكومة المناقشة من جديد اذ في حين اعتبر بعضهم ان الحكومة تماطل وهي غير جادة قال آخرون ان الاستماع الى الحكومة لا يضر مع انهم يفضلون قبولها مشروع الدوائر الخمس.
وترددت فور اعلان المعارضة هذا الموقف تكهنات باحتمال حل البرلمان خصوصاً وأن اجهزة الأمن كانت تلقت أوامر باستنفار عناصرها منذ ليل الثلثاء.