في سابقة تهدد بحل مجلس الأمة المعارضة الكويتية تصعد موقفها وتقرر استجواب رئيس الوزراء

في خطوة تعتبر سابقة في تاريخ الكويت، وقد تؤدي الى حل مجلس الامة البرلمان، اعلن نواب المعارضة المنتمون الى تيارات اسلامية وليبرالية ومستقلة، بعد اجتماع عقدوه مساء امس، اصرارهم على استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، احتجاجاً على احالة مشروع الحكومة لتعديل الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية بتأييد من الحكومة نفسها.
واعلن النائب محمد الصقر في اعقاب اجتماع عقده 29 نائباً معارضاً في مقر البرلمان، ان المجتمعين قرروا المضي قدماً في استجواب رئيس الوزراء وان خطاب الاستجواب سيقدم فور الانتهاء من صوغه. وأكد انه لن يتم التراجع عن طلب الاستجواب ما لم توافق الحكومة على مشروع المعارضة لتقليص عدد الدوائر الانتخابية الى خمس من اصل 25 حاليا.
وكان مجلس الامة قرر امس بغالبية 33 نائباً، وفي ظل مقاطعة المعارضة، احالة مشروع الحكومة لتقليص عدد الدوائر الانتخابية الى عشر الى المحكمة الدستورية للبت فيه. وقال نواب قاطعوا الجلسة ان الموضوع"لم يعد تعديلاً للدوائر وانما صار دفاعا عن الدستور وعن مكتسبات الشعب الكويتي".
وعقدت الجلسة البرلمانية صباح امس وسط اجراءات أمنية كثيفة حالت دون دخول الجمهور الى المجلس حتى لا يتكرر الشغب الذي ادى اول من امس الى اعاقة التصويت على طلب الاحالة. وجرى التصويت فوافق الوزراء الحاضرون والنواب المحسوبون على الحكومة ولم يرفض الطلب سوى الرئيس جاسم الخرافي. ومن غير المرجح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها قبل مضي اسابيع أو ربما اشهر.
وعقد النواب المعارضون اجتماعا في قاعة جانبية لدرس الرد المناسب، وقرروا العودة الى قواعدهم ومجموعاتهم السياسية للتشاور قبل عقد الاجتماع المسائي. وقال بعضهم للصحافيين ان"الخيارات كلها درست بما في ذلك اعلان عدم التعاون مع الحكومة حسب المادة 102 من الدستور أو استجواب رئيس الوزراء".
وتردد أمس خبر استقالة وزير المواصلات الدكتور اسماعيل الشطي بطلب من"الحركة الدستورية الاسلامية"التي ينتمي اليها، الا ان"وكالة الأنباء الكويتية"نقلت عنه نفي استقالته وقوله انه لا يزال على رأس عمله. حينئذ صرح عضو الحركة النائب ناصر الصانع بأن"الحركة تعتبر انها لم تعد تشارك في الحكومة".
وعلى هامش التطورات المتسارعة، عقد اجتماع مهم في مكتب الامير الشيخ صباح الاحمد في قصر بيان حضره أقطاب الأسرة الحاكمة ومنهم ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزراء آخرون ولكن لم يعلن رسميا شيء عن نتائجه.
وخلال الجلسة البرلمانية التي قاطعها المعارضون أمس، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة دعا فيها مجلس الامة الى"تحمل المسؤولية الوطنية في ان يظل جوهر الديموقراطية صافياً حتى تبقى التجربة أداة بناء من اجل رفعة الكويت"، وان ذلك"لا يأتي الا بمزيد من الحكمة والتعاون والتلاحم". وقال ان"الديموقراطية التي يريدها أهل الكويت هي الديموقراطية التي تُعلي صوت الحق وتحترم النظام والقانون"والتي"من شأنها نبذ التحزب والفرقة ورفض التناحر والمغالاة والترفع عن الفوضى واللامبالاة".
وانتقد الشيخ ناصر الشغب الذي حصل في جلسة الاثنين وما صرح به نواب معارضون ضد الحكومة، وقال ان"اطلاق التصنيفات الظالمة واحتكار صكوك الوطنية والحجر على الرأي الآخر وممارسة الارهاب الفكري تمثل معاول هدم وتخريب وعوامل فرقة وانقسام يرفضها اهل الكويت".