أعلن وزير المال الجزائري مراد مدلسي أن بلاده تعتزم تسديد 2.655 بليون دولار من الديون المستحقة لدى المؤسسات المالية المتعددة الطرف خلال صيف العام الحالي، من اصل 3.107 بليون دولار. ويستعد مدلسي لزيارة فرنسا الاربعاء المقبل على رأس وفد جزائري، لبدء مفاوضات مع المسؤولين في نادي باريس، لقبول طلب الجزائر الشروع في الدفع المسبق لمديونيتها العمومية الخارجية المقدرة ب 8 بلايين دولار. وستليها مفاوضات لاحقة مع نادي لندن لتسديد مبلغ بليون دولار مسبقاً من الديون التجارية الخاصة قبل نهاية 2006 . وكشف مدلسي رداً على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري أمس أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة"بلغت 62 بليون دولار في نهاية آذار مارس الماضي". وأعلن أن هذا الرصيد"سيستثمر في الأسواق المالية العالمية، اذ يراعي بنك الجزائر في هذا الاستثمار مقاييس تسيير احتياطات الصرف التي صادق عليها البنك الدولي في ايلول سبتمبر 2001". وعن التسديد المبكر للديون الجزائرية، أوضح وزير المال الجزائري ان عملية تسديد الديون الخارجية"تدخل في إطار التسيير النشيط للمديونية، اذ باشرت الجزائر هذه العملية في العام 2004 ، عندما سددت 12 قرضاً مسبقاً ل"البنك الإفريقي للتنمية"، والعملية تتواصل في شكل منتظم". ولفت الى ان الجزائر"وفرت من خلال التسديد المسبق ل"البنك الإفريقي للتنمية"في 2004 ، ما لا يقل عن 187 مليون دولار، إذ دفعت مبلغ 633.8 مليون دولار عند التسديد المسبق، بدلاً من 821.3 مليون دولار". وأشار الى ان الجزائر"دفعت مبلغ 652 مليون دولار تسديداً ل 22 قرضاً للبنك الدولي، ووفرت ما لا يقل عن 121.35 مليون دولار، إذ كانت المستحقات تقدر ب 773.35 مليون دولار قبل عملية التسديد". التسديد للمؤسسات الدولية وعن التسديد المسبق للديون المستحقة لدى المؤسسات المالية المتعددة الطرف مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، اوضح مدلسي أن بلاده"سددت 1.215 بليون دولار منها خلال صيف 2005 ، بينما يجري الآن تسديد مبلغ 2.655 بليون دولار من اصل 3.107 بليون". وحدد موعداً لتسديد كل الديون المتعددة الطرف المستحقة في صيف العام الجاري". ويمثل هذا المبلغ 15 إلى 20 في المئة من المديوينة الاجمالية الجزائرية البالغة 15.3 بليون دولار، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحي في آذار الماضي. تحويل الديون الى استثمارات وعن ميزات تحويل بعض الديون الخارجية إلى استثمارات أجنبية في الجزائر، أشار مدلسي إلى أن الجزائر"وقعت عقدين يقضيان بتحويل الديون الخارجية إلى استثمارات برأس المال خلال سنة 2002 ، مع فرنساواسبانيا، وتضمن العقد مع فرنسا تحويل مبلغ 60.9 مليون يورو، استثمرت في ثلاثة مشاريع نفذتها شركة"ميشلان"و"سوسيتيه جنرال"، و"صانع الجبن". واشار الى أن العقد الموقع مع اسبانيا"قضى بتحويل 40 مليون دولار إلى استثمارات في الجزائر، وأصدرت السلطات الجزائرية الإعتماد للشركة الإسبانية"فيلارمير"لتغطية مشروعها القائم في منطقة سكيكدة من طريق تحويل 40 مليون دولار، والعملية قائمة لدى السلطات الإسبانية". واوضح مدلسي ان العقد الموقع مع إيطاليا وقيمته 84 مليون يورو، "موجه للمشاريع الإجتماعية والإقتصادية الممولة من الدولة، وسيجري الطرف الإيطالي بعد انجازها مسحاً في مقابل من الدينارات من مخزون الدين المستحق على الجزائر". وكان مدلسي اكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية انه سيترأس وفداً من المسؤولين الجزائريين للتفاوض مع نادي باريس، كاشفاً عن"موافقة مبدئية على طلب تقدمت به الجزائر سابقاً للشروع في دفع مسبق لمديونيتها الخارجية في اجتماع دول النادي الشهر الماضي، ولم يبد معظم الدول الأعضاء اعتراضاً على الطلب الرسمي الجزائري". وعن احتمال رفض دول نادي باريس الطلب الجزائري، اكد ان المفاوضات"جارية والوصول إلى اتفاق وارد". وطمأن الى ان الجزائر"قادرة على تسديد مديونيتها الخارجية"، مذكّراً بقرار تخصيص أكثر من 80 بليون دولار للاستثمارات العامة، معتبراً انه"رقم أكبر بكثير من حجم المديونية". موقف الدائنين ورأى وزير الفلاحة الجزائري سابقاً ورئيس لجنة المال والموازنة في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري بن عالية بلحواجب في تصريح ل"الحياة"، الى"احتمال اعتراض بعض الدول في نادي باريس على الطلب الجزائري لتسديد مبكر لمديونيتها". لكنه توقع أن"تقف الغالبية في صفنا لمصالح اقتصادية، وهي تعلم أن وضع الجزائر المالي اليوم افضل من السابق"، لافتاً الى ان الجزائر"تقدمت سابقاً بالطلب نفسه خلال 2003 -2004 ورفض، لأن الخزانة كانت فارغة على عكس اليوم". وأوضح بلحواجب ان الاتفاقين الموقعين مع ناديي باريسولندن"يقضيان بأن تسدد الجزائر ديونها لآجال تصل الى 2009 و2010". ورأى ان بعض الدول"ترغب في تأجيل تسديد الديون للاستفادة من خدمتها". نادي باريس وتوقع أن"تنتهي المفاوضات إيجاباً مع نادي باريس قبل نهاية السنة الجارية، لكن التسديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2007". وتعد الجزائر الدولة الثالثة إلى جانب روسيا والبيرو اللتين تتفاوضان مع نادي باريس لدفع مديونيتها مسبقاً، في وقت نجحت نيجيريا في الحصول على اتفاق في هذا الصدد. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن مطلع السنة الجارية قراراً"استراتيجياً"، يقضي بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة من الخارج مستقبلاً، والشروع في تسديد مديونيتها الخارجية مسبقاً. وأثمرت الزيارة الاولى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزائر في آذار الماضي التوقيع على بروتوكول اتفاق يلغي الديون التجارية المقدرة بپ737.4 مليون دولار مقابل شراء الجزائر سلعاً وخدمات.
