الأكراد يعدون الوثائق والشهود لقضيتي "الانفال" و "البارزانيين"

أعلنت محكمة السليمانية الخاصة، المسؤولة عن تقديم الأدلة والوثائق التي تدين الرئيس المخلوع صدام حسين بعمليات الأنفال، ان معظم الأدلة والأوراق الخاصة التي تثبت ادانة صدام وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم أبرز المتهمين في هذه القضية تم الحصول عليها من مبنى مراكز الأمن والاستخبارات بعد سقوط النظام السابق. وقال المحقق العدلي المسؤول عن جمع الوثائق رافضاً كشف اسمه ان"وثائق وأوراقاً سرية أخرى تحتفظ بها الحكومة والقضاء الكردي سيتم الكشف عنها خلال المحاكمة".
واشار الى ضرورة التكتم على سرية المعلومات حتى موعد المحاكمة، موضحاً أن"لدى المحكمة الجنائية الخاصة في السليمانية عدداً كبيراً من الشهود الذين عايشوا تلك العمليات وكانوا جزءاً منها وتمكنوا من الافلات من قبضة قوات الأمن والاستخبارات العراقية والفرار الى ايران". واشار الى ان بين الشهود نساء أطلق سراحهن مع الاطفال بعد سنوات من السجن والمعاناة، مرجحاً احتمال ان تستعين المحكمة الجنائية الخاصة في بغداد بمترجمين عن الكردية لترجمة أقوال الشهود الذين لا يجيدون العربية.
يذكر ان النظام العراقي السابق شن عمليات عسكرية في منطقة كردستان عام 1988 سميت"حملة الأنفال"ونفذت على 8 مراحل، كانت حصيلتها تشريد وتهجير وقتل ما يزيد عن 182 ألف كردي وتدمير أكثر من اربعة الاف قرية، بحسب المصادر الكردية.
من جانب آخر، رجحت مصادر في حكومة اقليم كردستان ان لا تكون"الأنفال"القضية الوحيدة لدى الأكراد ضد صدام، فمن القضايا الرئيسية التي يفترض أن يحاكم صدام وأعوانه فيها، قضية القتل العمد لعشيرة البارزانيين التي جرت عام 1980 واستهدفت عشرات القرى الكردية التي يستوطنها البارزانيون.
وكان مصدر قضائي رفيع في المحكمة الجنائية في اربيل، والتابعة للمحكمة الجنائية الخاصة في بغداد والمختصة بجمع الأدلة بخصوص قضية قتل البارزانيين، أوضح ل"الحياة"أن معظم الشهود الذين سيتم الاعتماد على افادتهم في المحكمة من النساء، مشيراً الى أن سبب ذلك يعود الى اقتصار عمليات الابادة على الرجال وعلى مرأى من النساء والاطفال الذين لم يتم اعتقالهم، على عكس عمليات الأنفال التي شملت الجميع. وقال المصدر ان القضية قد تكون الرابعة من حيث التسلسل بعد"الدجيل"و"الأنفال"و"قمع انتفاضة 1991 في جنوب العراق ووسطه وشماله".