أهالي المفقودين والأسرى يحيونها بنشاطات لئلا "تنعاد" . ذكرى الحرب اللبنانية ... بكاء صامت يروي معاناة لم تنته

لا يحتاج الإعلان عن برنامج النشاطات المقررة في ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية 13 نيسان / أبريل 1975 إلى كثير من التفاصيل. هي حملة"تنذكر ت ما تنعاد"عادت لتنطلق مرة جديدة أمس، بدعوة من"لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية"وپ"لجنة المتابعة لدعم قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية"وپ"الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان"وپ"سوليد"وپ"سوليدا".
على رغم أن صورة الأمهات والزوجات اللواتي احتلين الصفين الأماميين من قاعة نقابة الصحافة، ليست جديدة، فإن عدسات المصورين راحت تتجه كالعادة صوب وجوه تروي تفاصيل معاناة بدأت قبل 30 عاماً. وما إن بدأ اللقاء، حتى غطت السيدة في الصف الأول وجهها بكفيها، وراح كتفاها يهتزان. لم يصدر عنها صوت عويل أو صراخ، إنما فقط بكاء صامت. لم يسأل أي من الحاضرين السيدة عن سرها، ولم تهب أي من النسوة اللواتي يتشاركن معها في المصيبة لنجدتها. اعتادت النسوة على صور انهيارهن في كل مناسبة. حملت كل منهن صورة مفقودها أو مفقوديها، وعلقت دبوساً يحمل خريطة لبنان تغطيها كلمة مفقود.
مباشرة أمام السيدات كان نقيب الصحافة محمد البعلبكي يوجه نداء إلى المسؤولين"للاهتمام بهذه القضية. تقاطع الأمهات النقيب أكثر من مرة بعبارات:"الله على الظالم"وپ"الله على اللي أخذ ولادنا".
وبدورها، طالبت رئيسة لجنة الأهالي وداد حلواني باعتبار إنهاء ملف المعتقلين في السجون السورية مدخلاً لأية علاقة صحيحة مع سورية، وباعتباره البند الأساس لأي تفاوض مع إسرائيل، وبإعادة فتح ملف المفقودين والمخطوفين في الحرب داخل لبنان. وتلت بياناً باسم اللجان، اعتبرت فيه انه"لا يكفي أن يندرج هذا الموضوع في البند 5 من ورقة العمل المشتركة بين"حزب الله"وپ"التيار الوطني الحر"، من دون أي ترجمة عملية له. ولا يكفي أن يرد عرضاً في تصريح لوزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، في سياق تبريره قمع القوى الأمنية للمتظاهرين أمام السفارة الأميركية.
ولا يجوز التمييز بين العسكريين والمدنيين، فتوجه دعوة إلى أهالي العسكريين المفقودين لإعطاء عينات من اجل إجراء فحص الحمض النووي دون غيرهم. ولا يجوز التمييز بين المقابر الجماعية وإخضاعها للمتاجرة السياسية، فتفتح مقابر عنجر ووزارة الدفاع، ويسدل ستار من الصمت والتجاهل على بقية المقابر المنتشرة في البلاد، ولا يجوز التمييز بين المعتقلين والمفقودين والأسرى وفقاً لأماكن وجودهم والطرف المسؤول عن إخفائهم، وهذا ما يلجأ إليه المسؤولون في محاولة مكشوفة لرمي تهمة هذه الجرائم على الآخرين، سورية وإسرائيل تحديداً، والتنصل من مسؤولية الأطراف اللبنانية عن جرائم الخطف والإخفاء".