نفت تقديم الشرع معلومات مضللة عن اغتيال الحريري . دمشق تعتبر قرار بوش استباقاً للتحقيق

اعتبرت مصادر رسمية سورية أمس قرار الرئيس جورج بوش تجميد أرصدة المتورطين في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري"تصعيداً اضافياً في الضغوط الاميركية"و"استباقاً لنتائج التحقيق الدولي"، قبل ان تنفي تقديم فاروق الشرع عندما كان وزيراً للخارجية"أي معلومات مضللة"الى لجنة التحقيق.
وكان بوش أصدر أول من أمس"قراراً تنفيذياً"يخول وزارة الخزانة"تجميد ارصدة حسابات او ممتلكات كل شخص يثبت تورطه في التخطيط او دعم او تنظيم او ارتكاب العمل الارهابي"الذي ادى الى مقتل الحريري، وفي عمليات الاغتيال الاخرى او محاولات الاغتيال في لبنان منذ تشرين الاول اكتوبر 2004، اي تاريخ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة.
وقالت المصادر السورية ان هذا القرار"يدل الى رغبة اميركية للتصعيد باستخدام الضغوط إمعاناً في استخدام التحقيق بجريمة قتل المرحوم الحريري استخداماً سياسياً"، مؤكدة"ان استباق نتائج التحقيق لا يزال مستمراً".
وبعدما قالت المصادر ان القرار التنفيذي استند الى تقرير القاضي الالماني ديتليف ميليس الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في 19 تشرين الاول اكتوبر الماضي، اوضحت"ان استخلاصات ميليس في التقرير تفتقد الى الصدقية والموضوعية. وهذا أمر يعتقده كثيرون ليس في سورية فحسب، بل في دول اخرى".
واضافت:"ان ما ورد في التقرير لا صحة له، اذ ان الشرع لم يلتق باللجنة الدولية". وهناك اعتقاد بأن التقرير استند الى رسالة الشرع الى اللجنة الدولية التي تتضمن نفياً لأن يكون أي مسؤول سوري هدد الحريري. واستغربت اوساط سورية"التركيز على الشرع تحديداً في هذا المجال".
وتابعت المصادر الرسمية ان نائب الرئيس السوري"لم يلتق ميليس ولا رئيس اللجنة الاستشارية الدولية بيتر فيتزجيرالد"، قبل ان تشير الى لقائه مع القاضي سيرج براميرتس الرئيس الحالي للجنة. وقالت :"ان اللقاء الذي حصل الثلثاء تضمن حواراً ايجابياً ومفيداً".
وخلصت المصادر الى ان"القرار التنفيذي"الاميركي يعزز القناعة السورية بوجود اتجاه اميركي ل"استخدام التحقيق استخداماً سياسياً واعطاء الأولوية لدى واشنطن للاستخدام السياسي وليس لكشف الحقيقة، لان كشف الحقيقة يحتاج الى قدر عال من الصدقية ليست متوافرة لدى اميركا".
من جهة ثانية، قالت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة"أمس إن قسم التشريفات في وزارة الخارجية السورية استدعى يوم السبت الماضي ديبلوماسياً بريطانياً كي يستفسر منه عن اسباب عدم التزام الملحقين العسكريين بمذكرة سابقة تطلب من جميع الديبلوماسيين الحصول على موافقة قبل التحرك خارج حدود مدينة دمشق، قبل ان يعيد رئيس قسم التشريفات امير الصمادي ارسال مذكرة جديدة تتضمن التذكير بضرورة"الحصول على موافقة مسبقة قبل تحرك الديبلوماسيين خارج حدود دمشق".
وكانت الخارجية السورية وضعت قيودا مشددة على الاميركيين تشمل حصر اتصالات البعثة الديبلوماسية بقسم التشريفات فقط واجراء تدقيق اضافي في أوراق الاميركيين الراغبين في القدوم الى سورية و"تخفيف"لقاءات رجال الأعمال مع اعضاء السفارة الاميركية.
وجاءت هذه القيود بعدما تبلغت الخارجية السورية ان السفيرة الاميركية مارغريت سكوبي عينت رئيسة للقسم السياسي في السفارة في بغداد، ما عنى ان قرار"الاستدعاء للتشاور"بعد مقتل الحريري العام الماضي سيكون بمثابة خفض عملي للتمثيل الديبلوماسي.
وفي واشنطن، أكدت مصادر في الخارجية الأميركية ل"الحياة"أمس أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بوش"نتيجة لاستمرار التدخل السوري في لبنان وعدم تجاوب دمشق كاملاً مع لجنة التحقيق الدولية في الاغتيال". وربطته المصادر أيضا ب"فشل النظام السوري في تغيير تصرفه منذ العام الفائت وعدم اتخاذه اجراءات كافية لضبط الحدود مع العراق واستكمال دعم سورية لمجموعات فلسطينية ارهابية".
واعتبرت المصادر أن القرار الرئاسي يؤكد التزام الولايات المتحدة"بدعم التحقيق الدولي حتى النهاية والتوصل الى معرفة الفاعلين ومعاقبتهم"، وشددت على كون الخطوة"متوازية وغير منفصلة عن الجهود الدولية حول هذا الملف في الأمم المتحدة"، معيدة تأكيد التزام واشنطن العمل مع باقي الأطراف في مجلس الأمن حول هذه المسألة. واعتبرت المصادر أن قرار بوش"ليس استباقا لنتائج التحقيق بل دعم له ولن يتم تجميد أي عائدات قبل تحديد التحقيق لأسماء المتورطين".