انقسام بلدان الاتحاد حول التعاطي مع الوضع الفلسطيني . الديبلوماسية الاوروبية بين خيار العقوبات ... والمرونة

تحاول الديبلوماسية الاوروبية احتواء العواقب السلبية التي نجمت عن قرارات الاتحاد وقف المعونات المالية للسلطة الفلسطينية والانطباعات التي تخلفها العقوبات الاسرائيلية وتوقف الدعم الاميركي والاوروبي لدى الرأي العام. ويقول الممثل الاعلى للاتحاد خافيير سولانا ان قرارات وقف المعونات للحكومة الفلسطينية"لا تهدف الى معاقبة الفلسطينيين على خيارهم الديموقراطي او ابتزاز الحكومة التي ارتأوها". ويرى في مقال تنشره"الحياة"ان"الاتحاد ملزم مراجعة شروط الدعم للفلسطينيين اذا كان الحزب الحاكم يتجاهل اجندة السلام".
وتتفق اطراف اللجنة الرباعية، رغم تباين طروحات روسيا من ناحية والولايات المتحده والاتحاد الاوروبي من ناحية اخرى، في مطالبة الحكومة الفلسطينية ب"الاعتراف بالاتفاقات المبرمة وباسرائيل ووقف العنف". وتحدث مصدر ديبلوماسي في بروكسيل عن"نصائح قدمها بعض البلدان الاوروبية مثل السويد وفنلندا وخبراء في المفوضية والمجلس الوزاري، من اجل التزام قدر من المرونه تجاه الحكومة الفلسطينية لأنها منتخبة، ولأن افتراض سقوطها في وقت قريب لا يؤمن افضل منها". لكن غالبية بلدان الاتحاد"اتفقت على مسايرة الموقف الاميركي الحازم بقطع المعونات". وبينما ابدت فرنسا حرصها، خلال الزيارتين الاخيرتين للرئيس جاك شيراك الى كل من المملكة العربية السعودية ومصر، على عدم معاقبة الشعب الفلسطيني، فان موقف بريطانيا بدا مضطربا بين تشدد ديبلوماسيين في وزارة الخارجية وضغطهم من اجل وقف المعونات وبين مرونة ابداها الوزير جاك سترو. وعقب مصدر مطلع ان المواقف البريطانية"منقسمة بين طروحات متشدده مسايرة للولايات المتحده واسرائيل، واخرى لا ترفض اسلوب المرونة في التعاطي مع وضع في تغير مستمر".
واوضحت كريستينا غلاك الناطقة باسم سولانا ان"مراجعة المساعدات لا تعني وقفها بل البحث عن وسائل بديلة لتأمين وصولها الى السكان الفلسطينيين من دون عبورها قنوات حكومة حماس". وقالت ل"الحياة"ان المعونات الانسانية تمثل القسط الاكبر من هبات الاتحاد و"هي لم تتوقف في واقع الامر".
وسارعت المفوضيه الشهر الماضي الى تحويل قيمة 64 مليون يورو لفائدة"وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"اونروا، كما سددت فواتير خدمات الكهرباء والطاقة بقيمة 40 مليون دولار وقدمت 17.5 مليون يورو لتخفيف ازمة الرواتب قبل اداء الحكومة الفلسطينية الجديده القسم. ويجري البحث منذ ايام داخل اجهزة المفوضية وكذلك في نطاق المشاورات الجارية بين اطراف اللجنة الرباعية والبلدان المانحة، في القنوات البديلة لمواصلة دعم مؤسسات السلطة، خصوصا المؤسسات التي توفر خدمات الصحة والتعليم. وستعقد البلدان المانحة اجتماعا الخميس المقبل في لندن للبحث في سبل مواصلة الدعم للسكان المدنيين وتأمين سداد رواتب كوادر قطاعات الصحة والتعليم من دون التعاون المباشر مع القنوات الرسميه في حكومة"حماس". كما تعقد اللجنة الرباعية اجتماعا في التاسع من آيار مايو المقبل في نيويورك.
واكدت الناطقة باسم سولانا ان الاتحاد"لم يسحب بعثة التدريب الامنية في رام الله". وقالت ان مهمة المراقبين الاوروبيين في معبر رفح"متواصلة من دون انقطاع"وبعثة تدريب الشرطة الفلسطينية في رام الله متواصلة ايضا، و"كل ما جرى ان الخبراء الامنيين نقلوا مقرهم من وزارة الداخلية في رام الله الى مبنى آخر لتفادي القرب والتواصل مع وزارة تابعة لحكومة حماس". ولم تحدد عدد الخبراء الامنيين الموجودين الآن في الميدان ويفترض ان يكون بلغ 30 خبيرا. لكن العدد قد يكون انخفض"نسبياً"بعد تولي الحكومة الجديده مهماتها.
وتنتقد منظمات غير حكومية اوروبية بشده قرار الاتحاد في العاشر من الشهر الجاري"مراجعة المساعدات"التي يقدمها الى الفلسطينيين. وعقبت المفوضة العامه الفلسطينية في بروكسيل ليلى شهيد بأن طروحات"تركيز الدعم على الجوانب الانسانية قد تعيد القضية الفلسطينية الى الخمسينات حين كانت مشكلة انسانية، فيما تحتجز اسرائيل من دون رادع الموارد الفلسطينية 50 مليون دولار في الشهر، وهي كافية لتغطية ثلث نفقات السلطة في الشهر وتواصل سياسات احادية الجانب عبر بناء الجدار واستكمال خطة تهويد القدس لرسم حدود الوضع النهائي، ما سيعدم حتما تصور قيام الدولتين".