قانوني بريطاني يدعو الشرطة الى الاعتذار عن اعتقالات ... وتحذير اميركي من اعتداء في اندونيسيا اليوم . سجلات الهاتف في المانيا تقدم أدلة لمقاضاة عملاء ل "سي آي أي" في ايطاليا

أكد ممثلو الادعاء الايطالي الذين يسعون الى احضار 22 من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي أي للمثول امام القضاء في قضية خطف رجل دين مسلم يدعى حسن مصطفى اسامة نصر من احد شوارع ميلانو عام 2003 ونقله الى مصر حيث تعرض للتعذيب، انهم حصلوا على ادلة جديدة من سجلات الهواتف في المانيا.
وأفاد الادعاء ان نصر نقل جواً من ايطاليا الى قاعدة عسكرية اميركية في مدينة رامشتاين الالمانية قبل ان يتجه الى مصر على متن طائرة اخرى.
وحدد نقل نصر الى رامشتاين جزئياً في مرحلة اولى، من خلال وصف نصر للمدة الزمنية التي امضاها في الجو والتدقيق في سجلات الرحلات التي اقلعت من قاعدة"افيانو"العسكرية الاميركية شمال ايطاليا والتي يستخدمها سلاح الجو الاميركي، قبل ان يعثر الادعاء عبر فحص سجلات الهاتف الخاصة بالقاعدة الجوية في رامشتاين وأحد الفنادق على ادلة اضافية اكدت حدوث هذا التوقف القصير لنصر خلال رحلته الى مصر.
وقال الادعاء:"هناك صلة واضحة بين افيانو ورامشتاين، كما نعلم أن اشخاصاً ذوي صلة بالعملية في ايطاليا حضروا في المانيا ايضاً".
واستناداً الى وثائق المحكمة ومكتب الادعاء في ميلانو، تنصت المحققون في ايطاليا على نصر قبل اختطافه واتهموه بصلته بتنظيم"القاعدة"وتجنيد مقاتلين للسفر الى العراق.
ويقول المحققون ان عملاء ال"سي آي أي"اجهضوا قضية كانت ستثمر نتائج جيدة عبر خطف نصر من البلاد، فيما وصف قاض الاختطاف بأنه انتهاك للسيادة الايطالية.
وكان نصر قد اطلق سراحه لفترة وجيزة من سجنه في مصر عام 2004، ما سمح بسرد وقائع تعذيبه في مكالمات هاتفية، قبل ان يعتقل مجدداً لاحقاً.
وفي المانيا، قال ايبرهارد باير المدعي الذي يحقق في الامور المتعلقة بقضية نصر ان ممثلي الادعاء في ايطاليا طلبوا منه فحص 26 رقم هاتف في المانيا تتعلق بالقضية. وقال:"اجريت سبعة او ثمانية منها من موقع القاعدة الجوية في رامشتاين، لكننا لم نستطع كشف هوية المتلقين، لأن الاميركيين لم يقدموا لنا اي معلومات، اضافة الى مكالمتين من فندق اجريت احدهما مع امرأة اضطلعت بدور في ايطاليا".
ويتابع البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي قضية نصر بحرص، في وقت يباشران تحقيقاتهما الخاصة في النشاط الاميركي الخاص بادارة سجون وتنفيذ رحلات سرية في اوروبا.
ويعتزم ممثلو الادعاء الايطالي اغلاق قضيتهم ضد عملاء ال"سي آي أي"في العاشر من الشهر الجاري، ما يشكل خطوة اجرائية تمهد للسعي لاجراء محاكمة غيابية، اذ لا يحتمل ان تسلم الولايات المتحدة المشتبه بهم.
مطالبة باعتذار
وفي بريطانيا، اعلن اللورد كارلايل المراجع المستقل لقوانين مكافحة الارهاب والذي يعمل بصفة مستشار كبير للحكومة بشأن قوانين الامن امس، ان الشرطة يجب ان تعتذر للاشخاص الاربعة الذين اوقفوا في مستشفى ستافورد وسط الاربعاء الماضي للاشتباه بكونهم ارهابيين واحتجزوا فترة يومين قبل ان يفرج عنهم اول من امس اثر زيارة الملكة اليزابيث المستشفى.
وطالب اللورد كارلايل رئيس شرطة ستافورد بإصدار اعتذار وفتح تحقيق في المبررات الفعلية للاعتقال، خصوصاً ان تقرير الشرطة لم يحدد طبيعة السلوك غير السليم الذي اقدم عليه الاشخاص الاربعة، وقال: لا يجوز اعتقال الناس بموجب قانون مكافحة الارهاب في حال عدم وجود قضية ارهاب حقيقية".
وكانت سوزيت دافنبورت، مساعدة رئيس شرطة ستافورد، شكرت المشتبه بهم الاربعة بعد الافراج عنهم على"التفهم الذي ابدوه"تجاه اجراء اعتقالهم، وأكدت براءتهم من أي حادث ارهابي.
وأعلنت دافنبورت ان الشرطة تواجه مهمة صعبة في موازنة حقوق أي فرد وتوفير الحماية الواسعة للمجتمع.
اعتقالات
وفي استراليا، اعتقلت الشرطة ثلاثة رجال للاشتباه بصلتهم بتنظيم ارهابي وتوفير دعم له، وذلك بعد تنفيذ عمليات دهم في الضواحي الشمالية لملبورن.
وزعمت الشرطة ان المعتقلين خططوا لشن هجوم ارهابي مع 19 آخرين اعتقلوا خلال مداهمات جرت في سيدني وملبورن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي في اكبر حملة نفذت لمكافحة الارهاب في استراليا.
وقال ناطق باسم الشرطة:"نعتقد بأن ما فعلناه هو وقف تهديد كبير للمجتمع، وستكشف الامور المحددة المتعلقة بهذه التهديدات خلال اجراءات المحاكمة التي تبدأ غداً".
وفي اندونيسيا، حذرت السفارة الاميركية رعاياها من تهديد محتمل بوقوع هجوم إرهابي اليوم، وهو ما اطلقته السفارة الاسترالية اول من امس.
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بينها استراليا وبريطانيا أصدرت تحذيرات أمنية متكررة بشأن إمكان وقوع هجمات في اندونيسيا.
وفي كندا، أوقفت سلطات مراقبة الحدود رجا غلام مصطفى للاشتباه بأنه قائد تنظيم"مجاهدي عسكر الطيبة"الباكستاني المرتبط بزعيم"القاعدة"أسامة بن لادن.
وأوضحت السلطات ان مصطفى 40 سنة اعتقل خارج منزله في مدينة نيوماركت، وفي حوزته حقيبة تضم مبلغاً كبيراً من المال. وأعلنت انها ضبطت في منزله جهاز كومبيوتر محمولاً وحقيبة حوت عدداً كبيراً من الوثائق المزورة.
وكان مصطفى اعتقل في الولايات المتحدة عام 1997، وأطلق سراحه بكفالة بعدما تقدّم بطلب لنيل لجوء سياسي.