احتدام الصراع على الصلاحيات وعباس يعزو سحب صلاحيات من الحكومة الى القلق من اسرائيل ... و "حماس" . تتهم مسؤولين في السلطة بالتحريض ضدها غزة : أعمال شغب واحتجاجات على تأخر الرواتب و "حماس" تلمح الى تورط "فتح" ... وتتوعد

احتدم الصراع على الصلاحيات بين حركتي"حماس"و"فتح"بعد ان أطلق رئيس الحكومة اسماعيل هنية تصريحات شديدة ضد ما أسماه سحب الصلاحيات من الوزراء والحكومة. وجاء التطور الأبرز أمس في قيام بعض أفراد الأمن المحسوبين على"فتح"بأعمال شغب في قطاع غزة احتجاجاً على تأخير رواتبهم، ما جعل"حماس"تلمح الى وقوف"فتح"وراء هذه الاحتجاجات بهدف تقويض الحكومة الجديدة.
وكان 50 مسلحاً معظمهم من"كتائب شهداء الأقصى"المنتسبين الى الاجهزة الامنية، اقتحموا صباح امس مكاتب المجلس التشريعي في خان يونس واحتلوها لمدة ساعتين وطردوا الموظفين منها، وذلك احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم مدة اسبوعين. في الوقت نفسه، قطع عناصر أمن آخرون ينتمون الى"كتائب الاقصى"طريق صلاح الدين الرئيسي الذي يربط جنوب القطاع بشماله احتجاجا على عدم قبض رواتبهم.
وقال ناطق باسم المسلحين الملثمين انهم على استعداد ان يأكلوا الزعتر كما قال هنية أول من امس، لكن ان يكون الناس سواسية، ملمحاً الى ان البعض قبض راتبه وآخرون لم يقبضوا، في اشارة الى ان"حماس"سلمت نوابها واعضاءها رواتبهم عن شهر آذار مارس الماضي، وهو ما نفته الحركة قطعياً. وقالت مصادر مطلعة ان العشرات من الموظفين الحكوميين يخططون لتنظيم تظاهرات في شوارع قطاع غزة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.
السلطة ترد على هنية
في غضون ذلك، أثارت تصريحات هنية التي غمز فيها من قناة الرئيس محمود عباس في خطبة الجمعة في مخيم جباليا أول من أمس، ردود فعل غاضبة في"فتح"ومؤسسة الرئاسة. وقال الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم:"كل الاجراءات التي اتخذها الرئيس قام بها بعد التفاهم مع رئيس الوزراء". وحمل بشدة على هنية قائلا:"ان تعابير استخدمها هنية مثل الطرطور وغيرها ليست أكثر من تعابير تحريضية، خصوصا انها جاءت مرافقة لتصريحات العديد من قادة حماس والناطقين باسمها والتي تشكل في مجموعها تهديدا للوحدة الوطنية والنظام السياسي".
في الوقت نفسه، اعترف ناطقون باسم الرئيس عباس للمرة الأولى بأنه سحب صلاحيات من"حكومة حماس"لصالح الرئاسة، لكنهم عزوا ذلك الى الخوف من قيام اسرائيل باجراءات انتقامية في ميادين تلك الصلاحيات بذريعة وجود مسؤولين من"حماس"على رأسها. وتحدى الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قدرة الحكومة على"تحمل مسؤولياتها في المحافظة على المعابر"، وقال:"تحدث الرئيس مع الإخوة في حماس وأوضح لهم انه تلقى تحذيرات من الأوروبيين بمغادرة المعابر في حال ربطها بالحكومة، وحرصا منه على استمرار عمل المعابر وعدم حرمان الشعب من حرية الحركة او اعطاء اسرائيل ذرائع للتدخل، وضعها تحت مسؤولية الرئاسة".
وفي شأن جهاز الأمن الداخلي الذي يضم الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني، والذي ينص النظام الأساسي للسلطة على خضوعه لمسؤولية وزير الداخلية، قال أبو ردينة:"ما أراده الرئيس هو قطع الطريق على استهدافها من اسرائيل بعد ان اعلنت انها جهة معادية". وكان عباس عيّن أحد رجالات"فتح"في المؤسسة الأمنية هو رشيد أبو شباك، رئيسا لجهاز الأمن الداخلي، ما اعتبرته"حماس"سحبا للصلاحيات من الحكومة لصالح الرئاسة.
وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد ان تعيين أبو شباك ترك وزير الداخلية من دون صلاحيات، مضيفا ان هناك حاجة لمواصلة اللقاءات مع الرئيس عباس للتفاهم على الصلاحيات.
ولم تمض 24 ساعة على تصريحات هنية التي حذر فيها من ان بدائل اسقاط حكومته ستكون خطيرة جداً، حتى تبعتها رسائل عدة من الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال، منها المبطن ومنها الواضح، موجهة الى الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي والأمتين العربية والاسلامية ولحركة"فتح"والقطاع الخاص الفلسطيني والشعب الفلسطيني نفسه.
وسعى أبو هلال الى اظهار مدى الحزم الذي تنوي وزارة الداخلية انتهاجه في معالجة حالات الانفلات الامني والفوضى واللصوصية التي قد تقع خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما حذر من ان"البعض يعتزم استغلال قضية عدم صرف رواتب الموظفين لتحريض شريحة من موظفي السلطة، خصوصا موظفي ومنتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية، لمهاجمة البنوك والمستشفيات والمؤسسات الحكومية بهدف الاعتداء عليها والعبث والتخريب والحرق والتدمير".
واعتبر ذلك"تفكيراً منحرفاً وشاذاً ينسجم مع مخططات الاحتلال الرامية لتحطيم الجبهة الداخلية لافقاد الشعب الفلسطيني القدرة على الصمود والمواجهة عبر اثارة الفوضى والاضطراب الداخلي". واضاف:"فليحذر هذا البعض، فهو يلعب بالنار"، معتبراً أنه"قد ولى زمن التستر بسلاح المقاومة". ودعا الفلسطينيين والمقاومة الى الالتفاف حول الشرطة الفلسطينية، وقال:"لن نسمح لأحد من المارقين او العابثين او المجرمين ان يرفع لسانه ليتطاول على شرطتنا". وخاطب رجال الشرطة بالقول:"لديكم كل الحق في الدفاع عن انفسكم، كل من يشهر سلاحه في وجه الشرطة هو مجرم وخارج عن القانون... وسيدفع الثمن غالياً".
وفي تعقيبه على اقتحام مكتب المجلس التشريعي في خان يونس، قال أبو هلال:"من يمتلك القدرة على التخريب والتكسير فليذهب لمواجهة الاحتلال الذي هو السبب في كل ما نعانيه من حصار وإغلاق وتأخر الرواتب وليس مؤسساتنا ومقراتنا". ورداً على سؤال ل"الحياة"عن الهدف وراء مثل هذه الاعمال التي وقعت خلال الايام الاخيرة، قال أبو هلال"ان من الواضح ان البعض يرفع شعار اسقاط الحكومة الحماسوية"، معتبرا ان"سقوط الحكومة يعني سقوط الشعب الفلسطيني". من جانبه، قال وزير المال عمر عبد الرازق:"سبق أن تأخرت الرواتب في عهد الحكومة السابقة ولم يحدث شيء من هذا"، طالباً من الموظفين ورجال الأمن الصبر والتحمل.
تحريض السلطة
واتهمت"حركة المقاومة الاسلامية"حماس مسؤولين في السلطة الفلسطينية بالتحريض ضدها في حملة تتقاطع مع حملات اسرائيلية واميركية. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح ارسله الى"الحياة"ان"حماس"فوجئت من بعض ردود الفعل على تصريحات رئيس الحكومة اسماعيل هنية في خطبة الجمعة اول من امس، في اشارة الى تصريحات الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم الذي اتهم الحركة"بممارسة التحريض والاحلال الوظيفي"في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية"وفا".
واضاف أبو زهري ان"وسائل الاعلام تزدحم بتصريحات الكثير من رموز السلطة التي تريد ان تنال من حماس وتحرض عليها من دون أن تأخذ في الاعتبار ان هذا التحريض يتقاطع مع الحملة الاسرائيلية والاميركية ضد الحركة".
وعن سياسة الاحلال الوظيفي، قال أبو زهري ان"عبد الرحيم يعرف جيداً من يمارسها، اذ بلغ عدد الموظفين خلال المرحلة الانتقالية التي سبقت تشكيل الحكومة ما يزيد عن 19 ألف وظيفة عدا عن سد جميع الشواغر داخل السلطة لمنع وصول موظفين جدد، خصوصا في المواقع المهمة". ودعا الى"وقف الحملة الاعلامية التي يقودها اقطاب السلطة ضد الحركة وتركيز جهدهم ضد الحملة الاسرائيلية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، كما ندعو تلفزيون فلسطين تحديدا الى الكف عن ممارسة التحريض وتسخير نفسه ادارة لخلق الفتنة والروح الحزبية بين أبناء الشعب الواحد".