دعا إلى تعميق السلام والحوار بين الشعوب . البيان الختامي لزيارة الأمير سلطان لسنغافورة يشدد على حل النزاعات وفق الشرعية الدولية

أكدت المملكة العربية السعودية وسنغافورة أهمية تعزيز التعاون الدولي والالتزام بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، في معالجة النزاعات الإقليمية والدولية، والعمل على تعميق ونشر السلام والحوار بين الأمم والشعوب، كما أكدتا ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر أمس، لمناسبة انتهاء زيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز الى سنغافورة، وأكد الجانبان خلاله على الروابط السياسية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، مع التركيز على بناء شراكة استراتيجية قوية وطويلة الأمد.
وأوضح الجانبان في بيانهما الختامي أهمية المنافع الناجمة عن حرية التجارة العالمية واتفاقات التجارة، واتفقا على زيادة التنسيق والتعاون بينهما في إطار منظمة التجارة العالمية، وفي إطار التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وأعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها لاتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين سنغافورة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهنا نص البيان:
"أولاً: تلبية لدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة السيد لي هيسن لونغ، قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام بالمملكة العربية السعودية الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بزيارة رسمية لجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 12 الى 14 ربيع الاول 1427ه، الموافق من 10 الى 12 ابريل الجاري.
ثانياً: والتقى الأمير سلطان بن عبدالعزيز اثناء الزيارة، مع رئيس الجمهورية السنغافورية اس أر ناثن في القصر الرئاسي، حيث تبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي، وكذلك إزاء عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
ثالثاً: وعقد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء، جولة من المحادثات أكد الجانبان فيها على الروابط السياسية والاقتصادية المتنامية بين البلدين والشعبين، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق شراكة اقتصادية شاملة وطويلة المدى، كما تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
رابعاً: أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم، واتفقا على ان الإمكانات الكبيرة لبلديهما تمكنهما من رفع مستوى التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والاستثمار والخدمات المالية والعلمية والسياسية، وفي هذا الخصوص، رحب الجانبان بتبادل وثائق التصديق على الاتفاق العام للتعاون بين البلدين، وتوقيع مذكرة التفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وتوقيع مذكرة برنامج للتعاون التجاري، إضافة الى توقيع اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات العام، وتشكيل مجلس الاعمال السعودي السنغافوري، وافتتاح مكتب للهيئة العامة للاستثمار في سنغافورة.
خامساً: نوه الجانبان بالمنافع الناجمة عن حرية التجارة العالمية واتفاقات التجارة الإقليمية، وتقدمت سنغافورة في هذا الصدد بتهنئة للمملكة العربية السعودية على انضمامها الى منظمة التجارة العالمية، كما اتفق الجانبان على زيادة التنسيق والتعاون بين الطرفين في إطار منظمة التجارة العالمية، وفي إطار التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وأعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها لاتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين سنغافورة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثمّن الجانب السنغافوري ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، انطلاقاً من حرصها على دعم نمو الاقتصاد العالمي، ودعا الجانبان الى زيادة التعاون بينهما في مجال الطاقة.
سادساً: أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الدولي، والالتزام بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، في معالجة النزاعات الإقليمية والدولية، والعمل على تعميق ونشر السلام والحوار بين الأمم والشعوب، وعبرت سنغافورة في هذا الصدد عن تأييدها ودعمها لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى إدانة الصدام بين الحضارات واستبدالها بفكرة التعايش السلمي بين كل الحضارات، وان تكون المرحلة المقبلة في العلاقات بين الدول والأمم مرحلة حوار حقيقي، يحترم كل طرف فيه الطرف الآخر.
سابعاً: وأكد الجانبان دعمهما للحوار الآسيوي الشرق أوسطي، وارتياحهما لما تحقق من تقدم بما يعزز التفاهم والتعاون البناء بين هاتين المجموعتين.
ثامناً: وأكد الجانبان توافقهما إزاء ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام التي تبنتها القمة العربية في عام 2002، وخارطة الطريق، بما يحقق الامن والاستقرار في الشرق الاوسط والعالم.
تاسعاً: وعبّر الجانبان عن عزمهما على استمرار التعاون لمكافحة الإرهاب، باعتباره آفة عالمية تهدد الامن والاستقرار في العالم، وأعرب الجانب السنغافوري عن تأييده للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي عقدته المملكة العربية السعودية عام 2005، بما في ذلك مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب.
عاشراً: واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات على مستوى رفيع بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.
أحد عشر: وأعرب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن ضيافة، من قبل رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وحكومة وشعب سنغافورة الصديق".