30 شاهداً للدفاع عن صدام في الجلسة المقبلة في قضية الدجيل . القاضي رؤوف يرفع المحاكمة الى الاثنين بسبب عدم حضور خبراء الأدلة الجنائية

في اقصر جلسة منذ بدء المحاكمة في 19 تشرين الاول اكتوبر الماضي رفعت المحكمة الجنائية العليا المسؤولة عن محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل جلستها امس بعد 15 دقيقة من انعقادها بسبب غياب خبراء الادلة الجنائية على ان تستأنف في 17 نيسان ابريل الجاري.
والقى رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن باللوم على رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي في عدم حضور خبراء الادلة الجنائية، وقال انه من واجب الادعاء العام ابلاغ خبراء الأدلة الجنائية بالحضور. وبرر الموسوي غياب الخبراء بعدم اكمالهم تقريرهم حول مقارنة خطوط وتواقيع بعض المتهمين.
وقال القاضي عبد الرحمن بعد دقائق من بدء الجلسة وبسبب عدم حضور خبراء الادلة الجنائية:"قررنا تأجيل جلسة اليوم الى يوم الاثنين المقبل لغرض اعطاء فرصة اضافية لخبراء الادلة الجنائية لاكمال مهمتهم وفق الاصول وتزويد المحكمة بتقرير حول نماذج لخطوط وتواقيع المتهمين صدام حسين وبرزان ابراهيم الحسن وعلي دايح وعبد الله الرويد ومزهر عبد الله الرويد"، إضافة الى فسح المجال امام هيئة الدفاع لتقديم اسماء الشهود الذين سبق وقدمت طلباً لمثولهم امام المحكمة الجنائية لنفي التهمة عن صدام، مشيراً الى وجوب تقديم وكلاء الدفاع اسماء وعناوين الشهود.
واضاف رؤوف ان"الخبراء سيعملون على اجراء مقارنة بين نماذج لخطوط وتواقيع المتهمين، خصوصاً صدام حسين وبرزان ابراهيم التكريتي، وبين النماذج المبرزة كأدلة اثبات تجاههم"مشيرا الى ان"صدام وبرزان امتنعا عن اعطاء نماذج عن تلك الخطوط والتواقيع".
وتفاجأ القاضي عبد الرحمن في بداية الجلسة بعدم حضور خبراء الادلة الجنائية وقال لأحد ممثلي الادعاء العام:"من المسؤول عن عدم حضور خبراء الادلة الجنائية الذين كان يفترض حضورهم في جلسة اليوم؟".
من جانبه نفى المحامي خميس العبيدي، عضو هيئة الدفاع، ان يكون قرار التأجيل مرتبط بقضية شهود الدفاع، وقال ل"الحياة"ان"تأجيل الجلسة جاء لأسباب تكتيكية مدروسة ومبرمجة"مشيراً الى ان عدد شهود الدفاع الذين سيمثلون امام المحكمة ارتفع الى 30 وسيسلم الدفاع المحكمة خلال الجلسة المقبلة اسماءهم وعناوينهم، مبيناً ان"التكتم على اسماء الشهود وعناوينهم في الوقت الحالي يأتي من باب توفير الحماية لهم والحؤول دون استهدافهم لا سيما الذين خارج المعتقلات الاميركية".
وعن الضمانات التي قدمتها المحكمة لحماية شهود الدفاع اثناء حضورهم جلسات المحاكمة وبعدها اوضح الدليمي ان المحكمة وعدت بحماية شهود الدفاع والاستماع الى شهاداتهم من وراء الستار كما حدث مع شهود الادعاء العام، واكدت انها ستتحمل مسؤولية احضارهم واعادتهم الى مناطق سكنهم وتوفير الحماية اللازمة لهم لحين انتهاء جلسات المحاكمة، متوقعاً ان يستغرق استجوابهم ثلاث جلسات متواصلة.
وعن مدى تأثير تقرير خبراء الادلة الجنائية على ادانة الرئيس العراقي المخلوع في الجلسة المقبلة اوضح العبيدي ان صدام وبرزان رفضا مقارنة تواقيعهما، ما سيضطر خبراء الادلة الجنائية الى الاعتماد على تواقيع اخرى مصورة ضوئياً مأخوذة عن الرسائل الخاصة التي بعث بها الرئيس العراقي المخلوع الى عائلته الى جانب توقيعه على افادته امام قاضي التحقيق الأمر الذي سيحول دون الكشف عن مدى مطابقة التواقيع بالدقة المطلوبة، مبيناً ان هيئة الدفاع ستطعن في تقرير خبراء الادلة الجنائية فيما لو جاء بنتائج غير دقيقة.
وكانت الجلسة الاخيرة من المحاكمة جرت في 6 من الشهر الحالي وتم خلالها الاستماع الى عواد حمد البندر، الرئيس السابق لمحكمة الثورة ابان حكم صدام، والذي اكد ان المحاكمات التي اجرتها السلطات للمتهمين بالاشتراك في محاولة اغتيال صدام في الدجيل عام 1982 كانت"عادلة".
وكان صدام طعن خلال جلسة المحاكمة في الخامس من الشهر الجاري بإفادته السابقة خلال التحقيق في قضية الدجيل. وقال خلال جلسة الاستجواب انه طبق القانون عبر مصادقته على احكام الاعدام التي صدرت بحق هؤلاء. واضاف:"نعم اطعن بها الافادة، فهي مزورة وادخلت عليها فقرات".
الى ذلك اعترف جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام بتقديم هيئة الدفاع معلومات عن وجود 30 شاهداً لنفي التهمة عن الرئيس المخلوع، وقال ل"الحياة"ان"المحكمة اتخذت الاجراءات الضرورية لحماية الشهود بعد الكشف عن اسمائهم من جانب هيئة الدفاع".