فقرات - تايلاندا وارتياح أوساط الاعمال

بعد سلسلة أزمات، من تونسامي الى انفلونزا الطيور وارتفاع اسعار النفط، تباطأت الاعمال في تايلاندا. فقد بلغ النمو، العام الماضي 4.7 في المئة. وأشارت توقعات الى أنها لن تتجاوز 5 في المئة، العام الجاري. وقدم مشروع ضخم للتطوير بموازنة تبلغ 37 بليون يورو، الى رجال أعمال محليين وأجانب. ولكن ضعف الشفافية والضخامة أبعدا احتمال تنفيذ المشاريع. ولم ير مبلغ 41 بليون دولار، وهو خصص لمترو الأنفاق في بانكوك، النور بعد. والسببان الرئيسان في لهاث الاقتصاد التايلندي هما بطء عجلة الاستهلاك المحلي، والفاتورة النفطية الكبيرة التي ترزح تحتها الصناديق العامة. وهي رفعت التضخم الى 4.6 في المئة في 2005، وهي أعلى نسبة منذ 7 سنوات. وما عاد في امكان الدولة تقديم الدعم للقطاع النفطي. وأما موضع القوة الوحيد في الاقتصاد التايلندي فهو الصادرات التي سبقت الاستهلاك المحلي، في 2005، والزراعة التي شهدت بدورها ازدهاراً ملحوظاً.
واعتمدت الحكومة التايلاندية على الصادرات لتغطية عجز الاستهلاك المحلي. وأبرمت عقود تبادل حر مع الصين واستراليا ونيوزلندا. ولكن عقداً مماثلاً مع الولايات المتحدة لا يزال قيد الدرس. ويتخوف المراقبون من إحباط هذه العقود. فالاتفاق مع الصين، وهو شمل الخضار والفواكه، خفض الاسعار المحلية بين 40 وپ70 في المئة، وحط بملايين المزارعين التايلانديين. والاتفاق مع استراليا، وهو يشمل الحليب الطازج، أثار غضب مربي الماشية الذين تظاهروا أكثر من مرة أمام مقر الحكومة. وأبدت اوساط رجال الاعمال ارتياحاً لقرار استقالة رئيس الحكومة. وارتفع سعر صرف العملة المحلية، الباهت، فبلغ ذروته قياساً على الدولار. وربحت بورصة بانكوك 3 في المئة حين افتتاح مبادلاتها. غير أن نمو الاقتصاد التايلاندي مرتبط بالهزات الخارجية المحتملة، خصوصاً تراجع الاقتصاديات الغربية، والصينية واليابان. وهي أسواق تصدير تايلاندا.
عن آني بوريه، "راديو فرانس انترناسيونال" الفرنسية ، 6/4/2006