متجنباً الحديث عن الاعتراف باسرائيل أو التزام الاتفاقات الموقعة أو رفضها صراحة . هنية يدعو بلهجة مرنة لكن صارمة الى السلام ويبدي استعداده للحوار مع اللجنة الرباعية

عرض رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية امس برنامج حكومته واعضاءها على المجلس التشريعي الذي عقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة العتيدة بعد مناقشة برنامجها من جانب المجلس وإقراره.
وتلا هنية على مدى أكثر من ساعة، بلغة عربية سليمة وثقة عالية بالنفس وصوت جهوري، بيان حكومته أمام النواب الذين استمعوا باهتمام بالغ، وتابعوا"نص"البيان من خلال نسخة حصل عليها كل نائب وصفقوا مراراً وتكراراً عند بعض محطات البرنامج الحكومي.
وقدم هنية برنامجاً مرناً شاملاً وطموحاً أثار اعجاب النواب والحضور والفصائل والكتل النيابية الاخرى، بما فيها حركة"فتح"التي تتزعم المعارضة النيابية وتنوي التصويت ضد الحكومة وبرنامجها، أسوة بنائبي قائمة الطريق الثالث سلام فياض وحنان عشراوي.
ومن المتوقع أن تحوز الحكومة ثقة المجلس التشريعي بأكثر من الغالبية المطلقة لنيل الثقة وفق القانون الاساسي الدستور الموقت وهي النصف + 1 أي 67 صوتاً، إذ من المتوقع أن يصوت النائبان جميل مجدلاوي وخالد جرار من كتلة"الجبهة الشعبية"لصالح الحكومة، على رغم رفض"الجبهة الشعبية"الانضمام إليها في آخر لحظة قبل نحو أسبوع.
واستبدل هنية بوزير السياحة المستقيل الوزير جودة مرقص وهو المسيحي الوحيد في الحكومة الجديدة، اثناء عرضها على المجلس في الجلسة التي حضرها الممثلون العرب المعتمدون لدى السلطة الفلسطينية وغاب عنه الممثلون الاجانب باستثناء اليابان.
وبعد كلمة قصيرة لرئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك أشاد فيها بالرئيس محمود عباس الغائب عن الجلسة في الخرطوم للمشاركة في القمة العربية، استعرض هنية قبل تقديم برنامج حكومته ما سماه"المهمات الجسام"على عاتق الحكومة داخلياً وخارجياً، وهي سبع مهمات يشكل"الاحتلال وممارساته البشعة ضد الارض والانسان والمقدسات والمقدرات"أولاها.
وقال هنية ان المهمة الثانية هي"توفير الأمن وإنهاء الفوضى"، فضلاً عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني"، علاوة على"الاصلاح ومحاربة الفساد الاداري والمالي".
اما المهمة الخامسة فتتمثل في"ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وصوغ المؤسسات الفلسطينية على أسس ديموقراطية تحقق الشراكة السياسية للجميع"، فضلا عن"تعزيز مكانة القضية الفلسطينية في العمق العربي والاسلامي"، وأخيراً"تطوير العلاقة مع المحيط الاقليمي والدولي بما يخدم المصالح العليا لشعبنا". وشدد هنية على خمسة محاور في بيانه الوزاري الطموح المحكم الصياغة. وتعهد أن تعمل الحكومة على"حماية حق شعبنا في الدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال وازالة المستوطنات، وجدار الفصل العنصري، ومواصلة نضاله من أجل إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفض الحلول الجزئية والحدود الموقتة وسياسة الأمر الواقع، وكل مشروع ينتقص من حقوقنا ومصالحنا كخطة فك الارتباط الهادفة إلى تحويل وطننا الى معازل وكنتونات تقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة"، في استعارة واضحة للمصطلح الذي استخدمه الرئيس الاميركي جورج بوش للاشارة للدولة الفلسطينية التي قال انه سيعمل على أن تقوم إلى جانب الدولة العبرية.
وأكد تمسك الحكومة"بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض"، مضيفاً أن الحكومة"ستتعامل مع الاتفاقات، التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بمسؤولية وطنية عالية وبما يخدم مصالح شعبنا وحقوقه الثابتة"في احجام واضح عن الاشارة الى الالتزام بها صراحة أو رفضها.
وتعهد أن تتعامل الحكومة مع"القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بمسؤولية وطنية، وبما يحمي حقوق شعبنا وثوابته الوطنية"وهي نقطة خلافية كما سابقتها برزت بين حركة"حماس"وبقية الكتل النيابية أثناء الحوار لتأليف حكومة ائتلافية.
وفي المحور الثاني شدد برنامج الحكومة على أن"توفير الأمن للمواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم، وحماية السفارات ومقرات المؤسسات الدولية والعاملين فيها وضيوفنا الأجانب هي مهمة غير قابلة للتأجيل وسنعالجها بحكمة وحزم بسلطة القانون وبالقيم الاخلاقية التي امتاز بها شعبنا".
وتعهد ان تعمل الحكومة على"تطوير اداء الاجهزة الامنية، وتعزيز دورها باعتبارها المسؤولة عن حماية شعبنا وحفظ أمنه، ومسؤولة كذلك عن حماية سيادة القانون وضبط النظام وتوفير الأمن للمواطن، دونما انتهاك لحقوقه الدستورية أو امتهان لكرامته الانسانية أو تدخل في حياته المدنية".
وقال ان حكومته التي تتبنى استراتيجية الاصلاح سيلمس منها المواطن"انجازات حقيقية على الأرض في دوائر الاصلاح الاداري والمالي من خلال الرقابة الفاعلة والتعاون مع المجلس التشريعي في اصدار القوانين التي تعزز الاصلاح وتحارب الفساد".
وفي المحدد الرابع تعهد هنية ان تلتزم الحكومة"حماية الديموقراطية الفلسطينية والحفاظ عليها، والتداول السلمي للسلطة، وترسيخ الشراكة والتعددية السياسية، باعتبارها الخيار السليم لضمان سلامة نظامنا السياسي واستقراره".
وأفرد هنية المحدد الخامس لاصلاح النظام المالي للسلطة ودعوة المستثمرين الفلسطينيين والعرب للاستثمار في فلسطين وتقديم ضمانات للدول المانحة في ما يتعلق بانفاق أموال التبرعات والمعونات.
واعتبر أن اصلاح النظام المالي وتحويل كل ايرادات السلطة الفلسطينية الى الخزينة العامة، وتعزيز مبدأ الشفافية وتحديد اولويات الصرف ستكون ايضا مهمة غير قابلة للتأجيل".
وقال ان تنفيذ هذه الرؤية سيكون ضمن محددات عدة منها ضمان حياة كريمة للمواطن والحفاظ على المكتسبات المتحققة، وتأمين رواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين، اضافة الى اعطاء الاولوية للارتقاء بالاقتصاد الوطني ومعالجة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتشجيع القطاع الخاص.
وتعهد توفير ضمانتين للمانحين،"الأولى أن تذهب كل الأموال التي ستقدم لشعبنا الى وجهتها التي خصصت لها"، والثانية توفير الضمانات والآليات اللازمة لكل الدول المانحة والجهات المتبرعة"لمراقبة عملية صرف هذه الأموال والتأكد أنها انفقت في الاطار الصحيح، ووفق ما اعتمد من خطط ومشاريع وبرامج".
واعتبر أن التصريحات التي صدرت من الادارة الاميركية عقب الانتخابات التشريعية التي فازت بها حركة"حماس"لا مبرر لها على الاطلاق ولا تخدم الاستقرار في المنطقة".
وشدد على أن"حكومتنا ستكون على استعداد للحوار مع اللجنة الرباعية الدولية للبحث عن كل السبل لانهاء حال الصراع واقرار الهدوء في المنطقة"، مثمناً موقف روسيا التي"اختارت سبيل الحوار بدلاً من التلويح بالتهديد والوعيد"كما الاتحاد الاوروبي وأميركا.
وتعهد ان يبقى باب المشاركة في الحكومة مفتوحاً أمام كل القوى والكتل النيابية متى شاءت والعمل على تكريس الوحدة الوطنية ورص الصفوف وترتيب البيت الفلسطيني.
وفي ما يتعلق بمنظمة التحرير ناشد هنية كل القوى والفصائل والفعاليات"العمل معاً لتنفيذ تفاهمات القاهرة، وسنعمل معاً لنحافظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الاطار المجسد لآمال شعبنا وتضحياته المستمرة لنيل حقوقه"، فضلا عن"اعادة بناء المنظمة على أسس ديموقراطية سليمة تحقق الشراكة السياسية، باعتبارها المنظمة المظلة الكبيرة التي يستظل بها كل الفلسطينيين في الداخل والخارج تمثلهم وترعى مصالحهم ... وتحمي حقوقهم الوطنية".
كما قدم وعوداً بتطوير الاوضاع الصحية والتعليمية وسيادة القانون وتعزيز الديموقراطية والاصلاح الاداري واعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير قطاع الاسكان وتكنولوجيا المعلومات.
وقبل أن يتلو اسماء الوزراء وحقائبهم في حكومته دعا النواب الى التصويت بمنح الثقة لهذه الحكومة.