نائبة في "الوطني" تقترح إلزام الأحزاب ترشيح سيدات ومنظمات مصرية تنتقد "قانون مكافحة الإرهاب"

أحال رئيس مجلس الشعب المصري البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور اقتراح مشروع قانون يطالب بتخصيص مقاعد للسيدات في البرلمان مقدم من نائبة الحزب الوطني الحاكم الدكتورة جورجيت صبحي قليني، على لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان لإعداد تقرير عنه، ما يُعد أول تعديل تشريعي لقانون الأحزاب السياسية في مصر خلال الدورة البرلمانية الجديدة.
ودعت قليني إلى تعديل القانون الرقم 40 لسنة 77 واشترطت أن يرشح الحزب المرأة بنسبة 20 في المئة على الأقل في أي انتخابات عامة كي يتمتع الحزب بالمزايا المقررة للأحزاب يحصل كل حزب على حوالي 100 ألف جنيه دعماً سنوياً. ووضعت في المذكرة الإيضاحية شرطين هما: الأول، مراعاة ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في الترشيح للانتخابات العامة من قبل الحزب عن 20 في المئة، والثاني أن تكون النسبة في الترشيح فقط والكلمة الأخيرة للناخب في انتخاب من يراه صالحاً سواء من المرأة أو غيرها.
من جهة أخرى، اعترضت منظمات حقوقية مصرية على مشروع يحمل اسم"قانون مكافحة الإرهاب"سيكون بديلاً لقانون الطوارئ، واعتبرته"يخانق الحريات". وأصدر مركز"سواسية"لحقوق الإنسان بياناً أمس اعتبر فيه استبدال قانون جديد لمكافحة الإرهاب بقانون الطوارئ سيؤدي إلى"فرض مزيد من القيود على حريات الرأي والتعبير ويقلص هامش المشروعية الذي تتحرك في إطاره الفاعليات السياسية المعارضة".
وكانت السلطة المصرية أعلنت على لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اعتزامها استبدال قانون الطوارئ وسن قانون لمكافحة الإرهاب مكانه.
وتوقع بيان"سواسية"أن المشروع الذي ستحيله الحكومة على البرلمان"لن يكون أفضل من قانون الطوارئ ولن تكون فيه ضمانات كافية لمنع الاعتقالات العشوائية وانتهاك الحريات العامة في مصر". وأضاف البيان:"يعيش الشعب المصري تحت وطأة قانون الطوارئ منذ عام 1981 حيث كان يتم تجديده كل ثلاث سنوات، وطوال هذه الفترة قامت الحكومة بسن تشريعات أخرى تتعارض تماماً مع الدستور المصري وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بحجة مواجهة الإرهاب على رغم عدم توافر العناصر التي تدعو إلى تطبيقه".
ورأى المركز أن استخدام السلطة التنفيذية للإرهاب كذريعة لإصدار قانون أشد صرامة من قانون الطوارئ"ليس له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية، إذ أنه من غير المتوقع استئناف العمليات الإرهابية على غرار العمليات التي شهدتها البلاد قبل العام 1997". وتابع:"ان إصدار مثل هذا القانون يعني تراجع الحكومة عملياً عن وعودها بالاصلاحات السياسية والتشريعية ويشدد الخناق على الحريات العامة بما يؤثر سلباً على التنمية الانسانية ويغذي البيئة الملائمة للتطرف بكافة أشكاله".
إلى ذلك، تستأنف محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ في محافظة الاسماعيلية اليوم جلسات محاكمة المتهمين في تفجيرات طابا ونويبع، إذ سيتم تقديم متهم جديد للمحاكمة للمرة الأولى في القضية. وقالت مصادر قضائية إن المتهم اسامة عبد النبي النخلاوي سيحضر المحاكمة اليوم وهو أحد المتهمين الرئيسيين في القضية. ولم تفصح المصادر عما إذا كان سيتم تقديم متهمين آخرين أم لا.
وتبين أن المتهم النخلاوي اعترف في التحقيقات التي أجرتها معه السلطات المصرية في شأن تفجيرات شرم الشيخ بمشاركته أيضاً في تفجيرات طابا. ولم تقبض عليه السلطات المصرية سوى بعد تفجيرات شرم الشيخ. وكانت نيابة أمن الدولة طالبت في الجلسة التي عقدت في 25 شباط فبراير الماضي بتأجيل القضية لتتمكن من تقديم قرار إحالة تكميلي للمتهمين وتقديم مستندات جديدة في القضية، وكذلك تقديم شهود جدد.
ويحاكم رويترز في القضية محمد جائز صباح حسين عبد الله وهو موظف ومحمد عبد الله رباع وهو عامل خراطة ومقيم في العريش. ويواجه المتهمون اتهامات منها الاتفاق على قتل عدد من الاجانب والمصريين عمدا ومع سبق الاصرار والترصد وعقد العزم على عملية القتل واعداد مادة شديدة الانفجار من خلال ثلاث سيارات تركها المتهمون في فندق هيلتون طابا ومنتجعي جزر القمر والبادية. وكان العشرات من الاجانب والمصريين والاسرائيليين قتلوا في تفجيرات طابا ونويبع التي وقعت في تشرين الأول اكتوبر من العام قبل الماضي.