مفاوضات بين "جيش المهدي" والحكومة لدمج عناصره بقوات الأمن

حل الميليشيات الحزبية جزء مهم من النقاش الدائر حول تشكيل الحكومة العراقية. وقال زعيم جبهة"التوافق"السنّية عدنان الدليمي إن هذه القضية طرحت خلال المفاوضات مع كتلة"الائتلاف"الشيعية، و"أكدنا أن وجود الميليشيات سبب رئيسي لتدهور الوضع الأمني ولزيادة الاحتقان الطائفي، ولكننا لم نحصل على وعد بتسوية نهائية"لهذا الوضع. وأشار الى ان"الاميركيين يملكون معلومات استخباراتية أكثر ويؤكدون وجود ألوية كاملة في وزارة الداخلية مشكلة من الميليشيات". واعتبر أن حل الميليشيات"بيد الأميركيين". وزاد أن"أي حل حاسم ونهائي لهذه القضية أمر مرهون بدور للقوات الاميركية".
الى ذلك، قال راسم العوادي ، نائب رئيس القائمة"العراقية"برئاسة اياد علاوي ل"الحياة"إن"الاميركيين يتحملون مسؤولية حل الميليشيات"، موضحاً:"انهم يقولون شيئاً ويطبقون شيئاً آخر، ولذلك فعليهم حل الميليشيات المسلحة ولعب دور حاسم في طي صفحة هذا الملف". وأشار الى ان قادة الكتل السياسية الذين سيجتمعون في الأيام المقبلة"سيتخذون قراراً بحل الميليشيات ويطلبون تسليم أسلحتها الى الدولة". لكن عامر الحسيني، القيادي في تيار الصدر اعتبر ان وجود ميليشيا"جيش المهدي"مرهون"بالقضاء على الجماعات الارهابية". وقال ل"الحياة":"على المطالبين بحل جيش المهدي وإلقاء سلاحه، ان يجردوا العناصر الارهابية من السلاح أولاً". وكشف مفاوضات بين قيادة الجيش وحكومة ابراهيم الجعفري لدمج عناصره بمؤسسات الدولة.
من جهته، قال عبد الكريم المحمداوي، زعيم"حزب الله"في العراق ل"الحياة"إن وجود"الميليشيات المسلحة يمهد لحرب أهلية في البلاد". وزاد ان"كل الاغتيالات والاعتقالات التي تشنها قوات بلباس القوات الأمنية العراقية مردها الى عناصر مسلحة من الميليشيات موجودة في وزارة الداخلية". ودعى المحمداوي الى دمج عناصر الميليشيات من خلال عمليات التجنيد الوطنية لا من خلال الكتل السياسية كما حصل في وزارة الداخلية التي انضم اليها رجال ميليشيات من خلال كتلهم السياسية وهذا خطأ كبير.