روسيا تؤكد أن الاتفاق يلغي الحاجة إلى ضمانات من إيران في شأن "سلمية" برنامجها النووي . موسكو تقنع طهران بوقف التخصيب وتبرم معها شراكة متاحة لدول أخرى

توصلت موسكو وطهران إلى اتفاق مبدئي على إقامة"شركة مشتركة ذات طابع دولي"مفتوحة على إمكان مشاركة صينية وأوروبية، لتخصيب اليورانيوم وانتاج الوقود النووي على الأراضي الروسية. وشكل الاتفاق الذي أعلن في مفاعل بوشهر جنوب شرقي إيران أمس،"نسخة مطورة"عن اقتراح موسكو نقل عمليات تخصيب اليورانيوم الإيراني إلى الأراضي الروسية، حلاً للأزمة النووية.
وأكد رئيس الوكالة الروسية للطاقة الذرية سيرغي كيرينكو في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني غلام رضا آغازاده، انه بهذا الاتفاق انتفت الحاجة إلى ضمانات جديدة من طهران لتأكيد سلمية برنامجها النووي وعدم انحرافه عن أهدافه المعلنة وهي توليد الطاقة الكهربائية. راجع ص 9
وأوضح المسؤول الروسي أن حل قضية تخصيب اليورانيوم في إطار الشركة المطروحة، وتوقيع اتفاق إعادة النفايات النووية إلى روسيا بعد استنفادها في مفاعل بوشهر، يشكلان أساساً لأي ضمانات يريدها المجتمع الدولي في شأن"سلمية"البرنامج الإيراني، مشيراً إلى أن المعاهدات الدولية وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعطي إيران كسائر الدول، الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية لأهداف سلمية.
وفي وقت أعلنت مصادر روسية أن المشروع المشترك، مرتبط باستئناف إيران تعليق نشاطات التخصيب، كشف آغازاده وكيرينكو ان جولة جديدة من المحادثات الثنائية ستعقد في موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة البحث حول الأسس المبدئية والرئيسة لتأسيس هذه الشركة التي اتفقا عليها في طهران.
وابلغ محمد سعيدي مساعد رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة"الحياة"، أن الإعلان عن اتفاق نهائي في شأن تأسيس هذه الشركة قد يكون في مطلع شهر آذار مارس المقبل، أي قبل الجلسة المرتقبة لمجلس حكام الوكالة الدولية في السادس منه لدرس الأزمة، إلا انه شدد على أن شرط الإعلان عن ذلك منوط بعدم إحالة الملف الإيراني على مجلس الأمن، والموافقة على احتفاظ إيران بعمليات تخصيب اليورانيوم لأهداف التحقيق العلمي.
وأضاف سعيدي أن تأسيس هذه الشركة يخرج الملف النووي الإيراني من دائرة التجاذب السياسي ويفتح الطريق أمام بحث التعاون الفني والتقني والمجالات الاقتصادية الأخرى بين إيران وروسيا والدول الأخرى.
وحذر الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي من"تسييس"الاجتماع المقبل لحكام وكالة الطاقة، في إشارة إلى مخاوف من إحالة الملف على مجلس الأمن. وقال:"إذا كانت الجلسة قاسية والجو متوتراً فإن ذلك لن يعود بالفائدة على الوكالة أو الدول التي تتبع سياسات كهذه". وأكد آصفي أن"الجمهورية الإسلامية تقاوم اكثر عندما تتعرض للضغط"، موضحاً أن الملف النووي الإيراني"يجب أن يبقى في إطار الوكالة الدولية".