على رغم شروعهما سوياً في المفاوضات مع اميركا . سلطنة عمان توقع على اتفاق التجارة الحرة ... لكن مشوار الامارات قد يطول

استبعدت مصادر رسمية إماراتية ان توقع الدولة على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة قريباً، على رغم توقيع سلطنة عمان على الاتفاق، وكانتا بدأتا المفاوضات مع أميركا في الوقت نفسه مطلع العام الماضي.
واشارت المصادر إلى ان الاقتصاد العُماني"يسمح باتخاذ هذه الخطوة بسرعة، في حين ان أمورنا معقدة، ونحتاج الى وقت للتوصل الى اتفاق"، في اشارة"ضمنية"الى جملة من النقاط العالقة في مفاوضات الإمارات مع أميركا، من بينها ملف الوكالات التجارية وقانون الشركات الذي يحدد حصة الأجنبي ب 49 في المئة.
وتشمل نقاط الخلاف ايضاً، تردد الامارات في فتح الباب على مصراعيه للمستثمرين الاميركيين في قطاع المصارف والاتصالات والتأمين، واصرارها على التعامل في اطار مبدأ"المعاملة بالمثل".
ولا تنكر الفاعليات الاقتصادية أهمية إقامة منطقة تجارة حرة مع اكبر دولة في العالم، خصوصاً أنها تندرج في اطار"الاستراتيجية"التي رسمتها الإمارات لنفسها خلال السنوات الماضية، وهي انتهاج سياسة الاقتصاد الحر والانفتاح على العالم بهدف تنويع اقتصادها.
استحقاقات غير متوازنة
ولكن يعتبر البعض بأن مطالب الولايات المتحدة تحمل في طياتها استحقاقات كثيرة"غير متوازنة". كما وصفها رجل الأعمال الإماراتي هشام شيراوي. ومنذ الإعلان عن البدء في المفاوضات طالب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الولايات المتحدة بصوغ اتفاق"متوازن"و"عادل"يضمن مصلحة الطرفين.
ويبرز عدم التوازن في المطالب الأميركية جلياً في قطاع المصارف. ففي الوقت الذي تضع القوانين المحلية الخاصة في كل ولاية شروطاً"تعجيزية"أمام المصارف التي تنوي العمل في هذه الولاية او تلك، مثل فرض ضرائب باهظة، والاشتراط على المصارف الاجنبية تعيين نسبة معينة من الاميركيين، ووضع مواصفات محددة للموظفين الوافدين العاملين في القطاع المالي، فإنها تطلب من الإمارات فتح هذا القطاع كاملاً أمام المصارف الأميركية. ولا تمانع الإمارات في التوقف عن فرض الضرائب على أرباح المصارف الأميركية في الإمارات، لكنها تصر ان يكون ذلك في اطار"تسوية"تتضمن مبدأي العدالة والمعاملة بالمثل، علماً ان الضرائب المفروضة على المصارف الأجنبية في الإمارات لا تأتي، هي الأخرى، في اطار قانون اتحادي، وانما تعتمد على تشريعات كل إمارة على حدة.
الإعفاءات الجمركية
ولاحظت الفاعليات الاقتصادية ان"في الوقت الذي تطلب أميركا من الإمارات إعفاء البضائع الأميركية من الجمارك، تفرض ضرائب على استثمارات الإماراتيين في الولايات المتحدة". وهي تطالب بذلك مع عملها ان الإمارات ملتزمة مع محيطها الخليجي اتفاقاً جمركياً يحدد رسوماً على البضائع التي تدخل الى المنطقة.
وتطالب الولايات المتحدة الإمارات ايضاً ان تعامل الأميركي معاملة الإماراتي، وهو ما تقوم به الدولة بالفعل من خلال المناطق الحرة. ولكن طلب إلغاء الوكالات التجارية وتغيير قانون العمل وفتح الكثير من القطاعات، تراها بعض الفاعليات الاقتصادية، بأنها تعمق مشكلة التركيبة السكانية.
وتشير اكثر الدراسات تحفظاً الى ان المواطنين يشكلون 15 في المئة فقط من إجمالي عدد السكان في الإمارات التي تحتضن اكثر من 130 جنسية. ويشكل الوافدون من شبه القارة الهندية نحو 60 في المئة من عدد السكان.
ولكن يرى آخرون ان التغيير آت لا محال سواء في اطار منظمة التجارة العالمية او اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، لذا اعلنت الإمارات مراراً خلال الأشهر الأخيرة عن نيتها تعديل عدد من القوانين، منها قانون الوكالات التجارية وقانون الوكالات التجارية وقانون العمل.
وعلى رغم الجدال، هناك من يرى ان الإمارات تفاوض الولايات المتحدة الأميركية وهي في"موقف قوي"، كونها ثاني اكبر اقتصاد خليجي، وهذا يمكنها من الحصول على امتيازات لم تحصل عليها الدول الخليجية التي سبقتها الى التوقيع مع أميركا لاقامة منطقة تجارة حرة بينهما.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالخالق عبدالله ان"موقف الامارات التفاوضي أقوى من البحرين كونها تحتضن الكثير من الاستثمارات الأميركية، مما يمكنها من انتزاع امتيازات من الولايات المتحدة لم تحصل عليها المملكة. كما يمكنها من التحكم في الإطار الزمني للتفاوض"، في إشارة الى ان الولايات المتحدة تستعجل التوقيع على الاتفاق مع الامارات.
ولكن تعلم هذه الدولة الخليجية ان هناك نهاية للجدول الزمني، خصوصاً انها ملتزمة مع كتل وتجمعات اقتصادية اخرى.