ولي عهد دبي يدعو إلى اتفاق "متوازن" للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة

دعا ولي عهد دبي وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق "متوازن" مع بلاده في ما يتعلق بالمنطقة التجارية الحرة بينهما، والتي انطلقت أولى جولات المفاوضات في شأنها في إمارة أبو ظبي أول من أمس.
وأعرب الشيخ محمد عن أمله، في لقاء جمعه أمس ومساعدة الممثل التجاري الأميركي لمنطقة أوروبا والبحر المتوسط كاثرين نوفيللي، في أن "يلبي الاتفاق الأهداف المشتركة للبلدين بحيث يعود بالنفع والخير على الطرفين في شكل متوازن".
وحضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والتخطيط الشيخة لبنى القاسمي ووزير الدولة لشؤون المالية والصناعة محمد خلفان بن خرباش، وتم خلاله استعراض تفاصيل المفاوضات بين الطرفين والخطوط العريضة لهذه الاتفاقية التي ستوفر سوقاً استهلاكية هي الأكبر في العالم كما تؤمن فرصاً مهمة لنقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الخارجية للدولة.
وقالت مصادر إن هذا المطلب يبدو أنه جاء على خلفية نقل رجال أعمال إماراتيين مخاوفهم إلى الشيخ محمد من أن تحاول الولايات المتحدة "إخراج" اتفاق يخدم مصالحها الاقتصادية وحسب.
وعلى رغم قناعة الفعاليات الاقتصادية الإماراتية بأهمية إقامة منطقة تجارة حرة مع اكبر دولة في العالم، غير انهم يخشون من ألا تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار التزامات الإمارات مع محيطها الخليجي في إطار الاتفاقية الاقتصادية المشتركة لدول مجلس التعاون.
الحساسيات الداخلية
وتخشى الفعاليات الاقتصادية من أن تحاول الولايات المتحدة عدم مراعاة الحساسيات الداخلية للإمارات، مثل أن تطالب بفتح الباب على غاربه للعمالة الأجنبية في وقت تعاني فيه الدولة من خلل كبير في التركيبة السكانية.
ويرى هؤلاء أن هذا المطلب وغيره مثل إلغاء الوكالات التجارية التي يعتمد عليها الكثير من رجال الأعمال الإماراتيين في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح المزيد من القطاعات قد "تهمش الإماراتي في بلده"، بحسب تعبير رئيس مجلس إدارة "مجموعة الشيراوي" هشام الشيراوي.
ويشيرون إلى أن مسألة تعديل القوانين التجارية والاقتصادية أو تغييرها مسألة سيادية لدولة الإمارات، وهي وحدها التي تقرر متى يمكنها تغيير قوانين العمالة والوكالات التجارية وغيرها من التشريعات.
وتطالب الفعاليات الاقتصادية الولايات المتحدة أن تلغي الضرائب المفروضة على استثماراتهم في أراضيها، إذا كانت تود إلغاء الضرائب على بضائعها التي تدخل الإمارات، والتركيز على جذب الاستثمارات للإمارات إلى جانب تطوير حجم التجارة بين البلدين.
يشار إلى أن الوفد المفاوض الأميركي اجتمع عقب انتهاء جولة المفاوضات أول من أمس مع ممثلي القطاع الخاص. كما لم يغفل الوفد المفاوض الإماراتي الاطلاع على آراء هؤلاء قبل انطلاق المفاوضات.
وعلى رغم هذه المخاوف غير أن الوفدين المفاوضين، الأميركي والإماراتي، طمأنا رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في الدولة أن "لا شروط سياسية مسبقة في هذا الاتفاق"، مؤكدين أن الهدف من المفاوضات هو تطوير ونمو اقتصاد الإمارات ونموه.